أصدر المستشار علي مختار علي سعد رئیس الاستئناف بمحكمة استئناف القاھرة . قاض التحقيق في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة بأسم قضية التمويل الاجنبي . قرارا باستبعاد عدد 20 منظمة من التحقيقات بشأن القضية حيث أمر بالا وجة لإقامة الدعوى الجنائیة قبل ستة منھم لعدم الجریمة وهم .
INTERNEWS NET WORK-1
2-المؤسسة الدولیة للنظم الانتخابیة (IFES(
3-جمعیة یلا نشارك للتنمیة المجتمعیة
4 -مؤسسة النقیب للتدریب ودعم الدیمقراطیة
5-جمعیة الأسرة المسلمة بدمنھور
6-جمعیة الامل الخیریة بالمنیا
كما امر ً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائیة قبل أربعة عشر منظمة اخرى لعدم كفاية الادلة .
و اضاف قاض التحقيق عبر بيان اعلامي ”
أن امر اللاوجه لاقامة الدعوى الجنائية سيكون منتجا لما یترتب علیھ من آثار. وأخصھا رفع أسماء من تضمنھم أمرنا ھذا من على قوائم الممنوعین من السفر وترقب الوصول. وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالھم سواء السائلة أو المنقولة .فیما یخص ما تضمنه أمرنا ھذا من وقائع فحسب دون مساس بثمة وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقیق سواء في القضیة الماثلة أو غیرھا من القضایا.
و أضاف بيان قاض التحقيق انه ” ولما كان ما تضمنه تقریر لجنة تقصى الحقائق یخص في الأصل بعض مؤسسات المجتمع المدني. فتجدر الإشارة إلى أننا نؤمن بأن المجتمع المدني ھو جزء من قاطرة التنمیة المستدامة. ولا غنى عنه وذلك لدعم وإقرار مفاھیم سامیة مثل التكافل والسلام الاجتماعي التي لا تؤتي ثمارھا الطیبة دون دور فاعل وفعال للمجتمع المدني طالما كان دوره في إطار قانوني صحیح دون حید ووفقا للضوابط القانونیة المحددة من قبل المشرع.
