مؤسسة الحق تطلق استبيانًا حول المراقبة الرقمية والتعذيب في أفريقيا
الاستبيان يستهدف منظمات المجتمع المدني والخبراء لرصد العلاقة بين المراقبة الرقمية والقبض والاحتجاز والتعذيب في أفريقيا
القاهرة – 7 أغسطس 2026
أطلقت مؤسسة الحق لحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، في إطار برنامج المؤشر الأفريقي لحقوق الإنسان (AHRI)، استبيانًا أفريقيًا حول المراقبة الرقمية ومخاطر التعذيب وسوء المعاملة في أفريقيا، بهدف جمع وتحليل خبرات منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والخبراء العاملين في الدول الأفريقية.
يأتي الاستبيان في إطار إعداد مادة بحثية تتناول العلاقة بين استخدام تقنيات المراقبة الرقمية وبين مخاطر القبض التعسفي، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والاستجواب القسري، والتعذيب وسوء المعاملة.
وتشهد الدول الأفريقية توسعًا متسارعًا في استخدام أدوات المراقبة الرقمية، بما يشمل اعتراض الاتصالات، وتتبع المواقع الجغرافية، وبرمجيات التجسس، وتقنيات التعرف على الوجه، وقواعد البيانات البيومترية، ومراقبة منصات التواصل الاجتماعي، والحصول على بيانات المشتركين من شركات الاتصالات.
ورغم إمكانية استخدام بعض هذه التقنيات لأغراض مشروعة، فإن استخدامها في غياب ضمانات قانونية ومؤسسية فعالة قد يؤدي إلى استهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والمعارضين السياسيين والمحتجين وغيرهم، كما قد يُستخدم في تحديد هوياتهم ومواقعهم وشبكات علاقاتهم، بما يسهل استدعاءهم أو القبض عليهم أو احتجازهم واستجوابهم.
وقد خصصت لجنة منع التعذيب في أفريقيا، التابعة للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، نشرتها السنوية لعام 2026 لموضوع «التعذيب والمراقبة الرقمية في أفريقيا»، ودعت إلى تقديم مساهمات تتناول مدى فعالية القوانين الوطنية، وآليات التنفيذ والرقابة والمساءلة، ومسؤولية شركات الاتصالات وموردي تقنيات المراقبة.
أهداف الاستبيان
يسعى الاستبيان إلى:
- تحديد أبرز صور المراقبة الرقمية المستخدمة أو المرصودة في الدول الأفريقية.
- التعرف على الفئات الأكثر تعرضًا للاستهداف الرقمي.
- رصد الحالات التي أعقبت فيها المراقبة الرقمية إجراءات أمنية أو قضائية.
- دراسة استخدام البيانات الرقمية أثناء القبض أو الاحتجاز أو الاستجواب.
- رصد صور الإكراه على كشف كلمات المرور أو فتح الأجهزة والحسابات.
- تحليل مدى ارتباط المراقبة الرقمية بالتعذيب أو سوء المعاملة أو الضغط النفسي.
- تقييم فعالية الأطر القانونية والرقابة القضائية وآليات الشكاوى والتحقيق.
- تحديد أولويات الإصلاح المطلوبة على المستويين الوطني والأفريقي.
- تطوير مؤشرات أولية يمكن إدماجها مستقبلًا ضمن المؤشر الأفريقي لحقوق الإنسان.
منهجية الاستبيان
يتكون الاستبيان من مجموعة مختصرة من الأسئلة الاختيارية والمغلقة، وقد صُمم بما يتيح للمنظمات والخبراء استكماله بسهولة خلال مدة تتراوح بين 7 و10 دقائق.
ويركز الاستبيان على خمسة محاور رئيسية:
- طبيعة الجهة المشاركة ومجالات خبرتها.
- أنماط المراقبة الرقمية والفئات المستهدفة.
- العلاقة بين المراقبة والقبض والاحتجاز والتعذيب.
- فعالية القوانين والرقابة وآليات المساءلة.
- مسؤولية المؤسسات والشركات وأولويات الإصلاح.
ولا يهدف الاستبيان إلى إنتاج نتائج إحصائية ممثلة لجميع الدول الأفريقية، وإنما إلى بناء قاعدة أدلة استكشافية تساعد على تحديد الأنماط المشتركة، وفجوات الحماية، والممارسات التي تستدعي مزيدًا من البحث والتحليل.
دعوة إلى المشاركة
تدعو مؤسسة الحق منظمات حقوق الإنسان، ومنظمات الحقوق الرقمية، ومراكز المساعدة القانونية، ومنظمات حماية الصحفيين، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، والمراكز البحثية والأكاديمية، والخبراء الفنيين والقانونيين في الدول الأفريقية إلى المشاركة في الاستبيان.
وتمثل مساهمات المنظمات والخبراء عنصرًا أساسيًا في تطوير قراءة أفريقية قائمة على الخبرة الميدانية، وتعزيز قدرة الآليات الوطنية والإقليمية على التعامل مع المراقبة الرقمية باعتبارها أحد عوامل الخطر المرتبطة بالقبض التعسفي والاحتجاز والتعذيب وسوء المعاملة.
شارك في الاستبيان
يمكن للمنظمات والخبراء تعبئة الاستبيان مباشرة من خلال النموذج المدرج أدناه.