المؤشر الأفريقي لحقوق الإنسان (AHRI)

النسخة التأسيسية 2025 / 2026 — إعداد مؤسسة الحق لحرية التعبير وحقوق الإنسان

يُعد المؤشر الأفريقي لحقوق الإنسان (African Human Rights Index – AHRI) مبادرة بحثية سنوية أطلقتها مؤسسة الحق لحرية التعبير وحقوق الإنسان بهدف تقديم تقييم منهجي ومقارن لأوضاع حقوق الإنسان في القارة الأفريقية، استنادًا إلى بيانات موثقة من مصادر أممية وحقوقية معترف بها دوليًا.

عن المؤشر

يغطي المؤشر في نسخته التأسيسية ست دول أفريقية تمثل تنوعًا إقليميًا وسياسيًا: موريشيوس، سيراليون، غينيا، إثيوبيا، تنزانيا، وإسواتيني. ويقوم على تقييم كل دولة عبر ثلاثة أبعاد تحليلية رئيسية وست مجالات حقوقية موضوعية، بما يتيح صورة متعددة الطبقات لواقع حقوق الإنسان تتجاوز الأرقام المجردة إلى فهم البنية والعمليات والنتائج.

الأبعاد التحليلية الثلاثة

• البُعد البنيوي (Structural) — مدى وجود الأطر الدستورية والتشريعية والمؤسسية الضامنة للحقوق
• بُعد العمليات (Process) — مدى تفعيل هذه الأطر عمليًا عبر السياسات والآليات الرقابية
• بُعد النتائج (Outcome) — الأثر الفعلي على أرض الواقع كما توثقه المصادر المستقلة

المجالات الحقوقية الستة

• الحقوق المدنية والسياسية
• حرية التعبير والإعلام
• حرية التجمع وتكوين الجمعيات
• الوصول إلى العدالة
• الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
• حقوق الفئات الأولى بالرعاية

أبرز النتائج القارية

تكشف نتائج النسخة التأسيسية عن تفاوت واسع بين الدول الست، حيث تصدّرت موريشيوس الترتيب القاري بدرجة إجمالية بلغت 63.29%، بينما جاءت إسواتيني في المرتبة الأخيرة بدرجة 37.80%. ويعكس المتوسط القاري البالغ 49.96% أن أداء القارة ككل لا يزال دون منتصف الطريق نحو الالتزام الكامل بمعايير حقوق الإنسان، فيما تشير فجوة التنفيذ المتوسطة البالغة 84.7 نقطة إلى اتساع الفجوة بين الأطر القانونية القائمة (البُعد البنيوي) وواقع التطبيق الفعلي (بُعد النتائج). كما صُنّفت أربع من أصل ست دول ضمن الفئة “ضعيف جدًا” في التقييم الإجمالي.

ملاحظات قُطرية مختارة

إثيوبيا

تُقدَّر فجوة التنفيذ في إثيوبيا بـ 131.9 نقطة، وهي من أعلى الفجوات المسجلة في المؤشر، ما يعكس تباينًا حادًا بين النصوص الدستورية والالتزامات الدولية من جهة، والممارسة الفعلية من جهة أخرى. ويُقدَّر عدد سكان إثيوبيا بنحو 135.5 مليون نسمة وفق أحدث تقديرات الأمم المتحدة (منتصف 2025).

غينيا

شهد التصنيف الحوكمي لغينيا تحديثًا في ضوء التطورات الدستورية والانتخابية التي شهدتها البلاد عقب دستور سبتمبر 2025 والانتخابات التي أُجريت في ديسمبر 2025.

تنزانيا

تضطلع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تنزانيا، وهي لجنة حقوق الإنسان والحوكمة الرشيدة (CHRAGG)، بدور مرجعي في تقييم الآليات الرقابية المحلية ضمن البُعد البنيوي للمؤشر.

إسواتيني

تسجّل إسواتيني بثبات أدنى الدرجات في مجال حرية التجمع وتكوين الجمعيات مقارنة بباقي الدول المشمولة بالمؤشر، وهو ما ينعكس على ترتيبها الإجمالي الأخير في هذه النسخة.