مؤسسة الحق تطلق الإصدار التأسيسي للمؤشر الإفريقي لحقوق الإنسان (AHRI 2025)
أول مؤشر إفريقي مستقل يعتمد منهجية علمية لقياس أوضاع حقوق الإنسان
وتحليل الفجوة بين الالتزام القانوني والتنفيذ الفعلي

القاهرة، جمهورية مصر العربية
التاريخ: 15/7/2026

أعلنت مؤسسة الحق لحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان (EFHR) اليوم إطلاق الإصدار التأسيسي من التقرير السنوي للمؤشر الإفريقي لحقوق الإنسان (African Human Rights Index – AHRI 2025). ويمثل هذا الإصدار إحدى أبرز المبادرات البحثية المستقلة الهادفة إلى تطوير أداة إفريقية لقياس وتحليل أوضاع حقوق الإنسان استنادًا إلى منهجية علمية قائمة على البيانات والأدلة، بما يتيح إجراء مقارنات موضوعية بين الدول وعبر الزمن.

ويقدم التقرير تقييماً لواقع حقوق الإنسان في ست دول إفريقية تمثل أقاليم مختلفة من القارة، بالاعتماد على إطار تحليلي ثلاثي الأبعاد يشمل البعد الهيكلي وبعد العمليات وبعد النتائج، إلى جانب ستة مجالات موضوعية رئيسة تشمل تحليلات إحصائية متقدمة. ويمثل المؤشر انتقالًا من التقارير الوصفية التقليدية إلى نموذج تحليلي يقيس مدى قدرة الدول على تحويل التزاماتها القانونية والدستورية إلى حماية فعلية للحقوق والحريات، بما يوفر قراءة أكثر دقة وشمولًا لأداء منظومات حقوق الإنسان في القارة الإفريقية.

ويخلص التقرير إلى أن التحدي الرئيس الذي تواجهه العديد من الدول الإفريقية لا يكمن في نقص الأطر القانونية، وإنما في اتساع الفجوة بين الالتزامات التشريعية والتطبيق العملي. ويقدم المؤشر مفهوم “الفجوة التنفيذية” (Implementation Gap) باعتباره أحد أبرز الابتكارات المنهجية في هذا الإصدار، لقياس مدى انتقال الحقوق من النصوص إلى الممارسة الفعلية.

وقد أظهر الإصدار التأسيسي تفاوتًا واضحًا بين الدول الست محل الدراسة: جاءت موريشيوس في المرتبة الأولى بنتيجة 63.29% وتصنيف جيد، تلتها سيراليون بنتيجة 60.60% وتصنيف مقبول، فيما جاءت الدول الأربع المتبقية جميعها ضمن فئة ضعيف جدًا: غينيا بنتيجة 49.49%، وإثيوبيا بنتيجة 47.00%، وجمهورية تنزانيا المتحدة بنتيجة 41.57%، ومملكة إسواتيني بنتيجة 37.80%.

ويؤكد التقرير أن هدف المؤشر لا يتمثل في إصدار أحكام معيارية على الدول أو اختزال أوضاعها في ترتيب رقمي، وإنما في توفير أداة تشخيصية مستقلة تساعد صناع القرار والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والباحثين والآليات الإقليمية والدولية على تحديد أولويات الإصلاح المؤسسي استنادًا إلى بيانات قابلة للتحقق والقياس.

وأفاد ” شادي أمين” رئيس مجلس أمناء مؤسسة الحق لحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان.
“إن المؤشر الإفريقي لحقوق الإنسان يعد مشروعاً استراتيجياً طويل الأمد يهدف إلى بناء أول منصة إفريقية مستقلة تعتمد منهجية علمية موحدة لقياس أوضاع حقوق الإنسان في القارة. ولسنا بصدد إصدار ترتيب للدول بقدر ما نسعى إلى تقديم أدوات تشخيص دقيقة تساعد على فهم التحديات، وقياس الفجوة بين الالتزام القانوني والتنفيذ الفعلي، ودعم الإصلاح المؤسسي القائم على الأدلة. ونأمل أن يصبح المؤشر خلال السنوات المقبلة مرجعاً إقليمياً معتمداً للحكومات، والاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، والمؤسسات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والباحثين.”

ويمثل المؤشر الإفريقي لحقوق الإنسان (AHRI) إضافة نوعية إلى منظومة الرصد والتقييم في القارة الإفريقية، بوصفه نموذجاً مستقلاً منبثقًا من المجتمع المدني الإفريقي، يعتمد معايير دولية ومنهجية شفافة وقابلة للمراجعة.

ويسهم المؤشر في دعم جهود مؤسسات الاتحاد الإفريقي، ولا سيما الآليات الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، من خلال توفير بيانات مقارنة تساعد على تحليل الاتجاهات القارية وتعزيز الحوار القائم على الأدلة ودعم الإصلاحات المؤسسية.

وعلى المستوى الدولي، يوفر المؤشر مرجعًا بحثيًا يمكن الاستفادة منه في أعمال منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR)، وهيئات المعاهدات، والإجراءات الخاصة، إضافة إلى المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث والجهات المانحة، عبر تقديم بيانات مستقلة قابلة للتحقق والمقارنة.

حول المؤشر

المؤشر الإفريقي لحقوق الإنسان (AHRI) هو مؤشر سنوي مستقل أسسته “مؤسسة الحق لحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان” لقياس أوضاع حقوق الإنسان في الدول الإفريقية وفق منهجية ثلاثية الأبعاد تجمع بين المؤشرات الهيكلية ومؤشرات العمليات ومؤشرات النتائج، بما يتيح تقييمًا موضوعيًا وقابلًا للمقارنة عبر الدول والسنوات.
تحميل التقرير السنوي من هنا  التقرير السنوي
تحميل النتائج الرئيسية من هنا النتائج الرئيسية
تحميل بطاقات الدول من هنا بطاقات الدول
تحميل أطلس حقوق الإنسان في أفريقيا من اطلس حقوق الانسان في افريقيا
تحميل الكتاب الإحصائي من هنا الكتاب الاحصائي