أصدرت اليوم الأحد 21 يناير 2024 مؤسسة الحق لحرية الرأي والتعبير وربة موقف بعنوان “قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ومقتضيات المحاكمة العادلة ”
وتستعرض المؤسسة من خلال تلك الورقة التعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية بموجب القانون رقم 1 لسنة 2024 بشأن التقاضي على درجتين في مواد الجنايات.
وقد إشارات الورقة الي أن تلك التعديلات لم ترتقي الي طلبات الجماعة القانونية والحقوقية في مصر ولم تف بحقوق المتهمين والدفاع بل أنها عملت على إهدار حق المتهم في التقاضي على درجتين فيما يتعلق بمنح النيابة العامة حق استئناف الأحكام الغيابية.
لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كي تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه.
المادة 14 الفقرة (5) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
منذ فترة ليست بالقصيرة ينتظر القانونيون والحقوقيون منهم على وجه الخصوص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، التي تروج لها الحكومة منذ فترة، وذلك انصياعاً لما يفرضه نص الدستور المصري لسنة 2014 في مادته رقم 240 بإلزام الدولة خلال عشر سنوات بتقنين استئناف الجنايات[1]، وقد سعت الدولة منذ بدء سريان هذا الدستور إلى تعديل قانون لإجراءات الجنائية بشكل كلي، استغلالاً لذلك الاستحقاق الدستوري.
لتحميل الوراقة كاملة بصيغة PDF
[1] المادة 240 تنص على أنه :- تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.
