اصدرت اليوم الخميس 17 فبراير 2022 وحدة البحوث والدراسات بمؤسسة الحق لحرية الرأي و التعبير وحقوق الانسان دراسة بعنوان ” مستقبل الحركة العمالية بين الحريات النقابية والعلاقة بالدولة ” وهي من اعداد الباحث الحقوقي و المحامي ” شريف هلالي ” .
لتحميل الدراسة كاملة برجاء الضغط هنا
و تستعرض الدراسة تاريخ الحركة العمالية في مصر منذ نشأة اول نقابة في العام الاخير من القرن التاسع عشر .
وتنقسم الدراسة التي تقع في 53 صفحة الي سته مباحث رئيسية و تتناول من خلالها
مفهوم النقابة والادوار الاساسية للنقابات العمالية ثم نشأة النقابات العمالية في مصر و تتناول كذلك الإطار القانوني والتشريعي لتنظيم النقابات العمالية و تستعرض الدراسة كذلك التشريعات النقابية العمالية بين القانون 35 والقانون 213
وفي المبحث الثالث يتناول الباحث ” شريف الهلالي ” نظم و اشكال الانتخابات داخل المنظمات النقابية .
و تتعرض الدراسة الي علمية توفيق الاوضاع وتحدد ملاحظات عدة بشأنها
هذا بالاضافة الي استعراض المتغيرات للحياة النقابية في مصر من
التنظيم النقابي الواحد إلى التعددية النقابية إلى التنظيم الواحد مجددا
ويتعرض المبحث السادس من الدراسة الي ازمة العمال في مصر والاحتجاجات العمالية
و تختم الدراسة بمجموعة من التوصيات لعل من ابرزها
ـ احترام الحق في الحرية النقابية والتي اقرته اتفاقيات منظمة العمل الدولية 87 لسنة 1948، 98 لسنة 1949 والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية
والاجتماعية.
ـ احترام حقوق العمال في الاحتجاج والتظاهر السلمي والذي نص عليه الدستور المصري عام 2014 .
ـ اعتماد جهة مستقلة عن الحكومة لتلقى طلبات إيداع وتأسيس النقابات غير الخاضعة للاتحاد الرسمي للعمال.
ـ تعديل قانون 213 لسنة 2017 بتقليل العدد اللازم لتكوين نقابات المنشأة إلى 20 عاملا، وكذلك تقليل عدد العمال والمنظمات النقابية بالمنشأة اللازمة لتكوين النقابات العامة.
ـ الموافقة على كل النقابات او الجان النقابية التي قدمت أوراقها لوزارة القوى العاملة طالما استوفت جميع الشروط المنصوص عليها في القانون.
ـ اعتماد اعلان من الحكومة المصرية في صورة قانون باحترام الحريات النقابية بشكل واضح ونشره في الجريدة الرسمية.
ـ مراجعة كل التشريعات التي صدرت بدءا من عام 2014، والتي تؤثر على مصالح العمال وتعطي الحق للأجهزة الإدارية في التنكيل بالعمال وفصلهم من العمل لأسباب غير واضحة مثل المساس بالأمن القومي أو الاخلال بالواجبات الوظيفية وتتصف بالعمومية، ومنها على سبيل المثال قانون العمل 12 لسنة 2003، قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، القانون 213 لسنة 2017، قانون فصل العاملين بغير الطريق التأديبي 135 لسنة 2021 المعدل للقانون رقم 10 لسنة 1972.
ـ مناقشة التعديلات المقررة لقانون العمل بين كل الأطراف الممثلة لنقابات العمال بما فيها الاتحاد الرسمي والنقابات المستقلة ومنظمات حقوق الإنسان المهتمة بالشأن النقابي.
ـ أن تكفل تلك التعديلات حماية العمال في القطاع الخاص سواء بالعقاب على تحرير عقود صورية واستمارة استقالة مسبقة، ، والسعي لقيام حالة توازن بين العمال وارباب العمل باعتبار العمال هم الحلقة الأضعف، وقيام تفتيش العمل بوزارة القوى العاملة بواجبهم في التفتيش على مصانع القطاع الخاص والاستثماري في احترام حقوق العمال ومن اههما تحرير عقود رسمية والتأمين عليهم.
ـ احترام حق العمال في الاضراب والذي أكد عليه العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بما يتطلب تعديل النصوص المنظمة للأضراب في قانون العمل والتي تشترط موافقة ثلثي أعضاء مجلس النقابة العامة على ممارسة الاضراب. وتعديل المواد التي تنظم الاضراب في قانون العمل بالاكتفاء بموافقة اغلبيه أعضاء اللجنة النقابية على تنظيم الأضراب بالأغلبية البسيطة (50% زائد 1 ). والنص على حق الاضراب في قانون الخدمة المدنية.
ـ وقف الممارسات التي تعاقب العمال الذين يقومون بعملهم النقابي في حماية زملائهم سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص والاستثماري.
ـ اصدار قانون بزيادة الحد الأدنى للأجور بالتعاون مع المجلس القومي للأجور بما يتواءم مع التزايد الكبير في أسعار السلع والخدمات الأساسية للعامل والمواطن المصري.
ـ قيام الدولة بوضع الحلول اللازمة للتعامل مع أزمة البطالة التي تتفاقم يوما وراء يوم.
