[countdown date=2022/04/06-10:05:00]
باقي [timer] على جلسة المحاكمة
[/countdown]
قررت محكمة قسم ثان المنصورة (أمن الدولة طوارئ) تأجيل محاكمة الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك جورج زكي، إلى 6 أبريل 2022. وذلك على ذمة القضية 1766 لسنة 2019 حصر تحقيق أمن الدولة العليا.
1 / 2 / 2022
قررت المحكمة التأجيل لجلسة 6 ابريل 2022 لسماع المرافعات.
– 7 / 12 / 2021
طلب الدفاع الحاضر مع باتريك من المحكمة التصريح بتفريغ كاميرات صالة ٣ بمطار القاهرة الدولي من الساعة الرابعة إلى الرابعة والنصف من فجر الجمعة ٧ فبراير ٢٠٢٠ لإثبات واقعة القبض على باتريك بالمطار؛ والاستماع إلى شاهدي الإثبات الضابطين اللذين حررا كلا من محضر التحريات ومحضر ضبط باتريك ومناقشتهما في أقوالهما. طلب المحامون أيضًا سماع أقوال شقيق الشهيد أبانوب ناجح الذي تناولت مقالة باتريك جانبًا من قصته؛ وكذا تصريح المحكمة لهم باستخراج صورة رسمية من محاضر جلسات إعلام الوراثة الصادر من محكمة شبرا الخيمة لشؤون الأسرة عام ٢٠٠٨ والمذكور في مقالة باتريك ذاتها، وذلك للتدليل على أن ما ورد بالمقالة محل الاتهام ليس أخبارًا كاذبة، بعد تقديم المحامين لطلباتهم، توجه رئيس المحكمة إلى النيابة التي أبدت استعدادها للمرافعة الفورية، قبل أن يصرح رئيس المحكمة بأنه سيصدر قراره في نهاية الجلسة. وجاء قرار المحكمة بالالتفات عن طلبات الدفاع وقررت إخلاء سبيل باتريك والتأجيل إلى جلسة ١ فبراير 2022 للاستماع إلى المرافعات.
– 28 / 9 / 2021
حضرت محامية باتريك الاستاذة هدى نصر الله وطلبت من المحكمة الحصول على صورة رسمية من كافة اوراق القضية والتأجيل لحين الاطلاع على اوراق القضية، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 7 ديسمبر 2021.
– 14 / 9 / 2021
اولى جلسات محاكمة باتريك امام محكمة جنح أمن دولة طوارئ المنصورة وقررت المحكمة التأجيل.
—-
باتريك جورج زكي باحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. في أغسطس 2019، التحق ببرنامج الدراسات العليا في جامعة بولونيا في إيطاليا.
في صباح يوم 7 فبراير 2020، تم إيقافه في مطار القاهرة أثناء عودته من إيطاليا لزيارة عائلية قصيرة. وقد مثل أمام النيابة في اليوم التالي، و التي امرت بحبسة احتياطيا لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق في القضية رقم ٧٢٤٥ لسنة ٢٠١٩ إداري قسم ثان المنصورة و وجهت اليه النيابة عدة اتهامات و هي
- بنشر أخبار كاذبة،
- التحريض على الاحتجاجات
- 3- وإدارة حساب على وسائل التواصل الاجتماعي يهدف إلى الاضرار بالنظام الاجتماعي والسلامة العامة،
- التحريض على العنف والجرائم الإرهابية. ووفقاً لمحاميه،
