العدد الثامن من نشرة المركز – أخبار المجتمع المدني
مصر: اطلاق سراح تسعة مدنين بعد محاكمتهم أمام القضاء العسكري
29 فبراير 2012 أفرجت السلطات العسكرية يوم 25 يناير عن تسعة مدنيين أدانهم القضاء العسكري وحكم عليهم بعقوبات سجنية متفاوته ما بين 3 الى 25 سنة. وكانت الكرامة قد أرسلت شكوى لفريق العمل المعني بالإعتقال التعسفي يوم 11 اكتوبر 2011…
madanya.net – Today, 12:10 PM
ائتلاف الأقصر ينفى وجود تعاون مع 6 إبريل أسوان من إجل مواجهة عكاشه
أكد أعضاء ائتلاف الأقصر بأنه لا صحة لما قامت بنشره العديد من المواقع بشأن أجتماعا عقد بين ائتلاف الثورة بالأقصر وحركة 6 إبريل أسوان من إجل مساندة الحركة فى مواجهة المدعو توفيق عكاشه أثناء تواجده بمحافظة أسوان حيث أكد نصر وهبى المنسق العام…
qadaya.net – Today, 12:08 PM .
أسم الكتاب : الكاريكاتير وحقوق الإنسان نوع التصنيف : حركة حقوق الإنسان رقم الإيداع : 11100/64 عدد الصفحات : 128 صادر عن مركز هشام مبارك للقانون نتيجة للشيوع في السنوات الأخيرة لكلمة حقوق الإنسان أصبحت تردد بين العديد من فئات الشعب المصري بعدما…
madanya.net – Today, 12:08 PM
الحماية المتكاملة لأسر السجناء والمحتجزين السويسرية مشروع “”
في إطار اهتمامها بقضايا الجماعات الفقيرة والمهمشة في المجتمع المصري ، واستكمالا لبرامجها السابقة في هذا المجال ، تستعد مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان لإطلاق مشروع تنموي جديد بعنوان ” الحماية المتكاملة لأسر السجناء والمحتجزين – دمج و…
shorouknews.com – Today, 12:01 PM
الشبكة العربية ترحب ببراءة مواطن وزع بيان ناقد للمجلس العسكري في العباسية
الشروقالشبكة العربية ترحب ببراءة مواطن وزع بيان ناقد للمجلس العسكري في العباسيةالشروقرحبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بالحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الوايلي، والذي يقضي ببراءة المواطن جابر السيد جابر، الذي عوقب في 26…
February 26, 5:53 PM
هل يصبح المجتمع المدني “الجماعة المحظورة” الجديدة؟
هل يصبح المجتمع المدني “الجماعة المحظورة” الجديدة؟
الإخطار، الشفافية، الرقابة اللاحقة والاحتكام للقضاء.. ضمانات تحرير العمل الأهلي في مصر
خبر صحفي
ناقش المجلس الاستشاري أمس مع عدد من ممثلي المنظمات الحقوقية والتنمويةوضعية العمل الأهلي والقانون المنظم له ومستقبل المجتمع المدني في ظل الهجمةالشرسة التي تقودها مؤسسات الدولة السياسية والإعلامية ضده. وقد ضم الاجتماع عددًامن النشطاء الحقوقيين وممثلي الجمعيات هم أحمد راغب مدير مركز هشام مباركللقانون، بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، جاسرعبد الرازق نائب مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مجدي عبد الحميدرئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، محمد زارعمدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ومنى عزت منسق حملة حرية التنظيمبمؤسسة المرأة الجديدة، والذين قدموا للمجلس ملف أوراق تضم مشروع قانون لتنظيمالعمل الأهلي مقترح من عدد من المنظمات الحقوقية والتنموية، بالإضافة إلى قانونالجمعيات الأهلية في تونس، ومشروع قانون لتنظيم العمل الأهلي مقدم من المجلسالانتقالي في ليبيا. والسبب في تقديم هذه الأوراق وفقًا لـ بهي الدين حسنهو لفت انتباه المجلس إلى التجارب المشابهة في تنظيم العمل الأهلي بعد الثورة،والتأكيد على أن الدول حين تنتقل لوضع متقدم أول ما تفكر فيه هو تحرير العملالأهلي وفقًا للمعايير الدولية والمتعارف عليها، والتي بناءً عليها يتم تقييمالدول، ذلك التقييم الذي حدث لمصر قبل الثورة بثلاثة أشهر في الاستعراض الدوريالشامل أمام الأمم المتحدة وأسفر عن تأكيد دولي واضح ببُعد القانون المصري لتنظيمالعمل الأهلي عن كافة المعايير الدولية. وفى هذا الصدد قال أحمد راغب أنناما زلنا نحكم بنظام عدالة مبارك، وأنه يجب الدفع من أجل إقرار قانون يحرر العمل الأهليبما يتناسب مع الواقع المصري وأوضاعه بعد الثورة، ويُخلِص البلاد من الإرث الاستبدادي.وهو ما علق عليه صلاح فضل عضو المجلس الاستشاري قائلاً “أتمنى أننتوصل لقانون مصري أفضل من القانون التونسي والليبي يقتدي به العالم كله، يتناسبمع الثورة المصرية التي يحتذي بها”.
في البداية أشار بهي الدين حسن إلى بعض المفاهيم المغلوطة حول دورالمجتمع المدني في مصر، ومنها الخلط بين العمل السياسي والعمل الحقوقي التنموي، إذأن الاستشهاد المضلل بتمويل الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة كمثال علىالتمويل الحقوقي وهو لبس شديد الخطورة، إذ أن دور منظمات المجتمع المدني التنمويةوالحقوقية في كل دول العالم بما فيها الولايات المتحدة لا يتصل بتمويل الحملاتالانتخابية أو أي عمل سياسي يتصل بالوصول للسلطة. من ضمن الالتباسات أيضًا، فكرةالربط الإعلامي والسياسي بين عمل منظمات المجتمع المدني وتهديد الأمن القومي، مؤكدًاأن الدفاع عن حقوق الإنسان هو في جوهره حفاظ على الأمن القومي، فكم من دول تعرضت لزعزعةأمنها القومي بسبب انتهاكها لحقوق مواطنيها (سوريا، ليبيا، العراق على سبيل المثال)،ومن ثَم فصون كرامة المواطن هو حفاظ على الأمن القومي للوطن. كما أبدى بهيتخوفه من تحول المجتمع المدني إلى “جماعة محظورة” جديدة تواجه صنوفعديدة من التضييق الأمني والسياسي والإعلامي.
من جانبه أشار مجدي عبد الحميد إلى أن قانون تنظيم العمل الأهليالحالي هو جزء من منظومة فساد واستبداد أرسى نظام مبارك دعائمها، علاوة على مجموعةمن الإجراءات التعسفية غير القانونية، ومن ثم فإرساء قانون في بيئة مغايرة منالمفترض أن تتسم بالحرية والديمقراطية ينبغي أن يؤسس على مجموعة من المعاييرالرئيسية هي “الحرية، الشفافية، الرقابة”، فالأصل في القانون هو الحرية”الإباحة” والاستثناء هو التقييد، ومن ثم فالإخطار هو الأصل وليسالتصريح، والشفافية تكون الضمانة، والرقابة اللاحقة والقضاء هما الحكم. واعتبر عبدالحميد أن هذه المعايير تحل كثير من معضلات القانون الحالي وسلبياته، إذ أنسحب سلطات الجهات الإدارية من حل وفصل وتصريح يحول دون تدخل السلطات الأمنية فيهذه الإجراءات، ويمنح الحق كاملاً للقضاء في الفصل في أي مخالفة أو خلاف بينالمنظمات والحكومة. كما أن الرقابة اللاحقة المفتوحة لكل أجهزة الدولة علىالمنظمات تضمن حق الدولة في التصدي لأي إخلال أو تجاوز قانوني مع التأكيد علىكونها رقابة لاحقة للنشاط وليست سابقة تحاسب على النوايا واحتمالات التمويل أو الإنفاقغير المشروع.
أكد أحمد راغب على دور منظمات المجتمع المدني في الفترة القادمة،معتبرًا ملف منظمات المجتمع المدني هو أحد دعامات “مصر المستقبل” الذييجب تقويته ودعمه مشيرًا إلى أن إيمان نشطاء المجتمع المدني وتصميمهم على استكمالهذا الدور بغض النظر عن إرادة الحكام أو القرارات السياسية. واعتبر راغب أنسيادة القانون هي الضمانة الحقيقة لدعم هذا الدور، فلابد أن يخضع الجميع لسيادةالقانون وفكرة الدولة الراعية التي تحتوى جميع مواطنيها، وليست الدولة القمعيةالتي تقمع وتنتهك حقوق مواطنيها. من جانبها أكدت منى عزت على أهمية الحوارالمجتمعي لبلوغ هذا الهدف، مؤكدة أن في كل الدول الديمقراطية يعتبر المجتمع المدنيشريك حقيقي وضلع رئيسي يستند إليه الوطن، مؤكدةً أن ثمة إحساس عام بمحاولة إقصاءالمجتمع المدني وشل حركته في المجتمع من خلال تعقيدات إدارية وتصريحات أمنيةوسلطات موسعة للجهات الإدارية وتضييق شديد على عمليات التمويل.
عبر محمد زارع عن استيائه الشديد من اختزال نضال المجتمع المدني علىمدار 27 سنة في قضية التمويل، فقد كان أجدر بالحكومة المصرية عقب الثورة أن تشكرهذه الجمعيات والمنظمات على دورها في فضح انتهاكات النظام السابق ومناصرة حقوقالمواطن البسيط، وتفتح الباب لتعاظم هذا الدور بعد الثورة، ليتحول الدور من رصدالانتهاكات إلى الحيلولة دون وقوعها وهو الهدف الحقيقي لمنظمات المجتمع المدني.
وحول قضية التمويل الأجنبي وتصريحات آن باترسون التي فجرت الحملة علىالمنظمات، أكد بهي أن القضية في جوهرها أزمة بين دولتين كانت يجب أن تحل بينهما ، الأمرالذي لا يستوجب ذبح المجتمع المدني وتاريخه، بل يجب أن يظل المجتمع المدني بعيداعن هذا الخلاف السياسي، وعلق منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري قائلا ” لا شك أنهناك عدم شجاعة في المواجهة، دفع ثمنها المجتمع المدني المصري “.
أكد ممثلي المنظمات في نهاية الاجتماع على ضرورة سن قانون ينظم العمل الأهلييقوم على فكرة الإنشاء بالإخطار والشفافية الكاملة والرقابة اللاحقة وأخيرًاالاحتكام للقضاء. ومن جانبهم شدد النشطاء على ضرورة تغيير خطاب الدولة المعادى تجاهالمجتمع المدني، والكف عن إلقاء تهم العمالة والخيانة في وسائل الإعلام وإزالةاللبس حول دوره
February 26, 1:45 PM
مصر: أزمة منظمات المجتمع المدني تبحث عن مخرج
بي بي سي-القاهرة
فيما يعرب مسؤولون أميركيون عن أملهم في الوصول إلى حل سريع لأزمة الأميركيين المحالين للتحقيق في قضية التمويل “غير المشروع” لمنظمات مجتمع مدني تعمل في مصر، من المقرر أن تبدأ الأحد المقبل أولى جلسات محاكمة 43 متهما – بينهم 19 أميركيا.
يرى البعض أن التوتر غير المسبوق بين الولايات المتحدة ومصر أشبه بلعبة “عض الأصابع”، وثمة حالة من الترقب لطريقة الخروج من أزمة تفاقمت سريعا بين حليفين تجمعهما مصالح استراتيجية.
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند أكدت الثلاثاء على أن الأميركيين يجرون نقاشات مكثفة مع المصريين، معربة عن أمل الأميركيين في التوصل إلى حل لهذه القضية.
ويرى الكاتب الصحافي سلامة أحمد سلامة أنه يمكن حل المشكلة سياسيا ودبلوماسيا إذا توافر حسن النوايا من كلا الجانبين.
ويقول أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق لـ”بي بي سي” إن أصل الأزمة سياسي ولكن يستعمل فيها القانون.
ويشير إلى أن القاعدة الأصلية هي أن “تأسيس الجمعيات حق للمواطنين”، ولكن قانون الجمعيات في مصر عطّل هذه الحقوق وفرض مجموعة من القيود على نشاط الجمعيات غير الحكومية. ويؤكد أنه في المقابل ينبغي مراعاة حق السلطات في مراقبة نشاط هذه الجميعات وأموالها، فهذا “حق متصل بالسيادة ومسلّم به في العالم أجمع.”
ترخيصأشارت هيئة التحقيق المنتدبة من وزارة العدل المصرية إلى أن جهات الأمن في مصر رفضت مرارا الموافقة على الترخيص لفروع المنظمات، ومع ذلك قامت تلك المنظمات بممارسة نشاطها وفتح فروع.
وأوضحت هيئة التحقيق أنه وفق القانون المصري تم تفتيش مكاتب عدد من المنظمات الاهلية بما فيها منظمات أميركية مثل “المعهد الجمهوري الدولي” و”المعهد الديموقراطي القومي” ومنظمة “فريدم هاوس”.
وصدر قرار بوضع عدد من المتهمين الأجانب على قوائم المنع من السفر، كان من بينهم سام لحود مدير مكتب المعهد الجمهوري الدولي في مصر، وهو ابن وزير النقل الامريكي.
المعهد الجمهوري الدولي يؤكد أنه لم يتلق ردا على طلب للتسجيل الرسمي تقدم به عام 2006. ويوضح أنه لم يُطلب منه إغلاق مكاتبه، موضحا أن السلطات المصرية كان تُخطر بأنشطة المعهد.
كما ذكر المعهد الديمقراطي الوطني في بيان نشر على موقعه الإليكتروني أنه فتح مكتبه في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 وقدّم طلبا لوزارة الخارجية للحصول على ترخيص. ويشير إلى أنه دائما ما “يحيط السلطات علما بجميع البرامج الهامة، ولم يطلب منه أبدا أن يتوقف عن العمل أو يغلق مكتبه.”
ويقول سلامة إنه كان من الواجب أن يتوافر قدر أكبر من الشفافية في العلاقة بين المنظمات والحكومة المصرية، بحيث لا تترك المنظمات تتصرف كما تشاء وتحصل على أموال وتنفقها دون علم الحكومة.
ويؤكد على أن هذا “غير مقبول وغير ديمقراطي وأميركا والبلاد الديمقراطية لا توافق على ذلك.”
ولكن يوضح مكي أن الحكومة المصرية كانت تتغافل عن نشاط بعض من الجميعات والأحزاب على مدار الأعوام، “ولذا كان لجماعة الإخوان وجود من دون الحصول على ترخيص وظهرت أحزاب تحت مسمى ‘أحزاب تحت التأسيس’ مارست نشاطا من دون أن تمنعها الحكومة بشكل كامل أو تسمح لها بالتحرك كما تريد.
“عض أصابع”يصف سلامة ما يحدث بأنه أشبه بلعبة “عض الأصابع” حيث أن الضغوط الأميركية تواجهها ضغوط مصرية، ويعتقد أنه من السهل حل المشكلة سياسيا ودبلوماسيا إذا توافر حسن النوايا من الجانبين.
ويوضح أن هناك قدرا من المخاطرة لكلا الجانبين، فإذا أصرت أميركا على مواقفها سيؤدي ذلك إلى تشويه العلاقة الاستراتيجية بين الدولتين، كما سيضع اتفاقية كامب ديفيد في موضع الخطر.
ويرى السيد أحمد المحمودي، سكرتير نادي القضاة السابق، أن الأزمة أصبحت قضائية وقانونية بالدرجة الأولى وأنه حينما يصل الأمر إلى القضاء المصري فهو صاحب الفصل في مثل هذه القضايا.
ولكنه أكد لـ”بي بي سي” على أن القضاء المصري متفتح ويقدر مصلحة مصر بالدرجة الأولى، مشيرا إلى العلاقات بين مصر والولايات المتحدة استراتيجية، ولاسيما العلاقات العسكرية بعد حرب أكتوبر/تشرين الأول.
الحلويوضح المحمودي أنه بمجرد حصول هذه المنظمات على ترخيص سيسمح لها بمباشرة العمل في مصر، وبالنسبة إلى الفترة السابقة فدائما يفترض القضاء المصري خلال النظر في مثل هذه القضايا “حسن النوايا”.
ويقول مكي إنه في إطار النصوص القانونية المعمول بها في مصر فإن نشاط هذه الجميعات معاقب عليه. ويعتقد أنه يمكن حل الأزمة عبر إصدار قانون يسمح بإنشاء الجمعيات وينظم عملها، وحينئذ يمكن تطبيق القانون بأثر رجعي .
ويؤكد سلامة على أن الحل الوحيد لمثل هذه الأزمات يتأتي من خلال التفاهم حول طبيعة هذه المنظمات وصياغة بروتوكول بين مصر والولايات المتحدة يحدد حقوق وواجبات المنظمات والأنشطة التي يجب أن تحيط بها السلطات المصرية علما.
إضراب مفتوح للعاملين بالنيابات و المحاكم بداية من يوم 28 يناير
يبدأ العاملين بالنيابات والمحاكم علي مستوي الجمهورية والبالغ عددهم حوالي 110 ألف عامل وموظف، إضراب مفتوح عن العمل لحين تحقيق مطالبهم، والتي يطالبون بها منذ شهر مايو 2011، دون أي أستجابة، كما أنهم قاموا بإنذار كل الجهات والمسئولين، ففي يوم 1-2-2012،…
www.fanksh.com – February 26, 1:21 PM
ورشة عمل حول الاداء الإعلامى لانتخابات الرئاسة
ينظم مركز الحق للديمقراطية و حقوق الانسان يوم الخميس المقبل ورشة عمل حول الاعلام و الانتخابات الرئاسية المقبلة و تأتي فعاليات ورشة العمل في اطار برنامج المركز الخاص بمتابعة و رصد اداء الاعلام في الانتخابات الرئاسية و هو البرنامج الذي ينفذه المركز …
anahora.blogspot.com – February 26, 1:08 PM
أنا حرة: ورشة عمل حول الاداء الإعلامى لانتخابات الرئاسة
ينظم مركز الحق للديمقراطية و حقوق الانسان يوم الخميس 23 فبراير 2012 ورشة عمل حول الاعلام و الانتخابات الرئاسية المقبلة و تأتي فعاليات ورشة العمل في اطار برنامج المركز الخاص بمتابعة و رصد اداء الاعلام في الانتخابات الرئاسية و هو …
www.moheet.com – February 26, 1:07 PM
إعلاميو ماسبيرو يتعرضون للقمع بسبب مناداتهم بالإصلاح –
محيطإعلاميو ماسبيرو يتعرضون للقمع بسبب مناداتهم بالإصلاحمحيطأعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير عن انزعاجهما الشديد من الاضطهاد الذي يتعرض له الإعلاميون المطالبون بتحرير التليفزيون المصري وإعادة هيكلته، للقضاء علي…
المصرية لحقوق الإنسان تدين الاعتداء على أبو الفتوح وتطالب بالتحقيق الفورى –
المصرية لحقوق الإنسان تدين الاعتداء على أبو الفتوح وتطالب بالتحقيق الفورىاليوم السابعأعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى بيان أصدرته اليوم الجمعة عن إدانتها الشديدة لواقعة الاعتداء على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أمس الخميس على…
qadaya.net – February 26, 1:03 PM
