مجلس الوزراء يفرض الرقابة على القنوات الفضائية و يمنع  ترخيص جديده

يعرب مركز الحق للديمقراطية و حقوق الانسان عن بالغ الاستياء ازاء تصريحات وزير الاعلام المصري” اسامه هيكل ” و التى اشار فيها الى ان مجلس الوزراء اتخذ  قراراً  مؤقتاً مساء يوم الاربعاء 7/9/2011  و يقضي هذا القرار بوقف إصدار تراخيص لبث قنوات فضائية جديدة خاصة، وذلك خلال الاجتماع المشترك بين المجلس العسكرى ومجلس الوزراء ، مع تشديد الرقابة على القنوات  التى تساعد فى إشعال الفتنة و ذلك حسب ما جاء في تصريحات “هيكل” الصحفية.

و يرى “مركز الحق للديمقراطية وحقوق الانسان” ان مثل هذا القرار من شأنه اعاده حرية التعبير عن الرأي و حرية الاعلام في مصر الى ما قبل حقبة التسعينيات من القرن الماضي.

ويؤكد ” الحق للديمقراطية “ على ان مثل هذا القرار يأتي مخالفا لنص الماده 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و الذي يحظر من فرض قيود على الحق في التعبير عن الرأي و نقل و تداول المعلومات . اضافة  الى مخالفته لنص المادة 12 ، 13 من الاعلان الدستوري.

و يؤكد “مركز الحق للديمقراطية و حقوق الانسان” على انه لا يمكن استخدام حالة الطوارئ و مرور البلاد بمرحلة انتقاليه كذريعة للانتقاص من حق المواطنين في الوصول للمعلومات و التعبير عن الرأي حيث ان الظروف الاستثنائية هي ظروف من شأنها ان تؤدي الى وضع مجموعة من الضوابط للاستمتاع بتلك الحقوق و ليس قيود للحد من تمتع المواطنين بحقوقهم.

و يؤكد المركز ان مثل هذا القرار يأتي مرسخا لثقافة الحكومة المصرية فيما قبل الثورة بشأن فرض الرقابة السابقة  و ليست الرقابة اللاحقة و مستخدما فزاعة بث الفتن في الشارع كي تكون وسيله لكسب تأييد شعبي لمثل تلك القرارات.

“مركز الحق للديمقراطية و حقوق الانسان” يطالب كل من حكومة شرف و المجلس العسكري باعادة النظر في مثل هذا القرار والعمل على الغاؤه ، اضافة الى العمل على التعاون مع منظمات المجتمع المدني من اجل الارتقاء بمنظومة الاعلام المصري بدلا من فرض الرقابة على الاعلام و منع تأسيس  منافذ اعلامية جديدة.