يتابع مركز الحق للديمقراطية و حقوق الانسان تعليقات كبار الصحفيين بشان قانون الاعلام و. الصحافة و اللذي يناقشة مجلس النواب .

وقد دون الاستاذ يحيحى قلاش النقيب السابق للصحفيين عبر حسابة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك معبر عن بالغ استياءة بشأن مشروع القانون مؤكدا انه اذا ما تم اقرار هذا القانون فستصبح مهنة الصحافة مجرد ذكرى و ابداء الراي كابوس .

و اضاف قلاش يكفي ان تعرف اذا ما تم تمرير هذا القانون فلا صحافة او مؤسسات و لاغيرها . و سيكون اصحاب المصلحة او المهنين خارج الاطار تماما .

و ”  الحق ” يستعرض ما كتبه قلاش و ذلك على النحو التالي .

المواد الكارثية في مشروع الصحافة و الإعلام لا تعد و لا تحصي .. يكفي ان تم طبخه في الظلام علي مدي عام وبعيدا عن كل المؤسسات و الجهات المعنية وهذه سمة ارتكاب الجرائم و ليست اعداد التشريعات ، كما ان فلسفة اي مشروع تكون دالة علي مقاصده .. يكفي ان تطلع علي بعض نماذج من هذه المواد منها ٥، ١٠، ١٩ ، ٢٩ لتتأكد ان المهنة بعده ستتحول الي ذكري ، و ابداء الراي سيُصبِح كابوس . يكفي ان تعرف ان هذا المشروع ، لو تم تمريره ، فلا صحافة او مؤسسات و لا غيرها ، بعد ان تم تهميش اصحاب المصلحة ، وأصبحت مؤسسات الراي و بقايا معامل القوة الناعمة مجرد سلع و مشروعات .. يكفي ان تعرف اننا سنترحم علي ما كنا نسخر منه و نسميه ” ديقراطية الهوامش ” ، فهذه الهوامش يطاح بها في هذا المشروع ، و اصبح استمرارها اقصي امانينا (!! ) .. يكفي ان تعرف ان مكسب الغاء الحبس في قضايا النشر بالدستور ، التي ناضلت الجماعة الوطنيه و الصحفية علي مدي عقود من اجل انتزاعه ، قد تم الالتفاف عليه بفتح باب جهنم بأباحة الحبس الاحتياطي في بعض الجرائم بهدف ترويع كل صاحب قلم رغم حظر قانون النقابة و قانون تنظيم الصحافة الحبس الاحتياطي في جرائم النشر . يكفي ان تحولت في هذا المشروع الهيئات التي ارادها الدستور محققة لاستقلال الصحافة و الاعلام ، فأصبحت مؤسسات تصفية وحجب و قمع و رقابة، و بدلا من ان تنظم الحقوق تصادرها . باختصار هذا المشروع لا يحقق اي مصلحة و طنية و تمريره بلا حوار جاد و مخلص جريمه في حق هذا الوطن .. وتذكروا ان كل من حفر قانون لاخيه و قع فيه !!

يحي قلاش

النقيب السابق للصحفيين المصريين بعد فوزه في انتخابات نقابة الصحفيين في 20 مارس 2015 على منافسه ضياء رشوان وقد حصل قلاش على 1998 صوتا وحصل رشوان على 1071 صوتا

وكان قلاش قد خسر منصب نقيب الصحفيين في أول انتخابات بعد ثورة يناير في 2011 أمام منافسه ممدوح الولى

• عضو بنقابة الصحفيين وشارك في كل فعاليات العمل النقابي منذ أوائل الثمانينيات، كما شارك في أعمال المؤتمر العام الثاني والمؤتمرين الثالث والرابع للصحفيين التي تناولت كل قضايا الصحافة والصحفيين.

• انتخب عضواً لمجلس نقابة الصحفيين لأربع دورات متتالية.

• سكرتير عام النقابة لمدة 8 سنوات، وهي أكبر مدة يقضيها نقابي في هذا الموقع.

• شارك في إدارة أزمة القانون 93 لعام 1995 الذي أطلق عليه (قانون حماية الفساد)، من خلال لجنة كانت مهمتها المتابعة والإعداد لكل الفعاليات واللقاءات والإعداد للجمعيات العمومية والتكليفات الصادرة عنها التي ظلت في انعقاد مستمر لمدة تزيد على العام، ودعا كبار الكتاب للمشاركة بارائهم في الازمة وخاطب الأستاذ محمد حسنين هيكل – الذي لم يكن تربطه به أي علاقة مباشرة في ذلك الوقت – للإدلاء برأيه في الأزمة والمشاركة، واتصل به وأعطاه كلمة لإلقائها باسمه موجهة للجمعية العمومية كان لها صدى كبير، خاصة في وصفه سلطة مبارك بأنها “سلطة شاخت في مواقعها”.