مؤسسة الحق تصدر تقريرا ربع سنويا عن الاحتجاجات العمالية في مصر

• التقرير يرصد (59) احتجاجا عمالية على مدار ثلاث أشهر ، وقعت 55% منها في محافظتي القاهرة والإسكندرية

• التقرير يشير الي أن 50% من الاحتجاجات العمالية ترجع لآساب مالية .

لتحميل التقرير كاملا برجاء الضغط هنا

أصدرت  اليوم الثلاثاء 10/5/2022 م وحدة الدراسات والبحوث  بمؤسسة الحق تقرير الربع الأول من عام 2022 والذي يرصد  حالة الاحتجاجات العمالية في الشهور الثلاث الأولى من عام 2022، ومن خلال هذا التقرير يتضح لنا أن هناك استمرارية للظاهرة الاحتجاجية العمالية  في الفترة الأخيرة.

وتؤشر هذه الاحتجاجات العمالية  إلى غياب حالة الحوار الاجتماعي بين أصحاب العمل والعمال بخصوص القضايا الأساسية التي جاءت بسببها هذه الاحتجاجات سواء لتأخر مرتبات العاملين أو عدم صرف المستحقات المالية الأخرى مثل الزيادات المالية المقررة قانونا ومقابل وجبات الطعام او مقابل نصيب العاملين من الأرباح او الفصل التعسفي.

كما تأتي هذه الاحتجاجات في ظل وضع اقتصادي صعب للغاية ويؤثر بشكل سلبي على المواطنين وفي المقدمة منهم القطاعات العمالية، بما يؤدي إلى تزايد هذه الاحتجاجات. حيث رصد التقرير أن 50% من تلك الاحتجاجات يعود لأسباب مالية في المقام الأول. بينما جاء عدد أخر من الأسباب بسبب غياب التوازن بين الطرفين وقيام أصحاب العمل بالفصل او النقل التعسفي للعمال وانتهاج سياسات مجحفة بحقوقهم بمعدل 11 احتجاجا بنسبة 18.64 % ، فضلا عن سياسات التصفية والبيع لعدد كبير من المصانع العمالية المهمة والتي ستودي بدورها إلى تشريد هؤلاء العمال وانهاء تلك القطاعات الإنتاجية التي تساهم في الاقتصاد الوطني.

ويشير التقرير الي ان هناك  مصاعب أخرى في العلاقة بين طرفي علاقة العمل بسبب انحياز قانون العمل للطرف الأقوى وغياب حالة التوازن بين العمال وأصحاب العمل، وإعطاء حقوق كبيرة للطرف الثاني في مقابل تهميش حقوق العمال، حيث يسمح القانون في حالات معينة بإغلاق المنشاة وتقليصها في حالة وجود مصاعب اقتصادية، فضلا عن القيود الكبيرة التي يضعها القانون على تنظيم الاضراب عن العمل، ولم يغير مشروع قانون العمل الذي جرى النقاش حوله في مجلس الشيوخ من هذا الانحياز.

كما أدت هذه الاحتجاجات إلى ظاهرة خطيرة وهي انتحار أحد العمال بشركة يونيفرسال، بسبب تأخر الشركة في إعطاء العاملين مستحقاتهم المالية وتعسف الشركة في صرفها.

وبلغت هذه الاحتجاجات (59) احتجاجا في 13 محافظة، وقد استحوذت محافظة القاهرة على النصيب الأكبر من الاحتجاجات بمواقع (21) احتجاجا بنسبة تجاوزت 35%. نظرا لكثرة الأماكن العمالية فيها. واللافت أن محافظة قنا وهي الوحيدة التي مثلت اقليم الصعيد التي رصد فيها 3 احتجاجات بنسبة 5% ، فيما خلت محافظات الصعيد الأخرى من احتجاجات مماثلة. بينما جاءت محافظات القناة الثلاث بـ 8 احتجاجات بنسبة 13.55 %   .

وتناول التقرير 7 أنواع من الاحتجاجات كان اكثرها الإضراب عن العمل، والوقفة الاحتجاجية، والشكاوى الجماعية بمعدل 14 احتجاجا لكل منها، بينما جاءت الشكاوى الفردية في الترتيب التالي بمعدل 8 احتجاجات، يليها الاعتصام بمقار العمل بمعدل 6 احتجاجات. وتؤكد هذه النتيجة المعدل العالي لتنظيم لإضرابات عن العمل والاعتصامات وكذلك الوقفات الاحتجاجية. وتركزت الاحتجاجات في مقار العمل التابعة لمصانع قطاع الأعمال العام والخاص بمعدل (27، 18) بنسبة  (45.76 % ، 30.5 %)  على التوالي، فيما جاءت احتجاجات القطاع الحكومي بمعدل 14 تكرارا في الترتيب الثالث بنسبة  23.76 % .

وقد انتهى التقرير الي جملة من التوصيات  تتعلق بشأن مشروع قانون العمل الجديد وهي على النحو التالي.

• فتح الحوار بشكل واسع بين النقابات العمالية ومن ضمنها النقابات المستقلة والمهنية والأحزاب السياسية ومنظمات حقوق الإنسان المهتمة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول مشروع قانون العمل.
• ان يحترم قانون العمل المبادئ الأساسية في اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها الحكومة المصرية وخاصة احترام الحق في التنظيم النقابي والتفاوض.
• احترام الحق في الاضراب وان يضمن قانون العمل تنظيم هذا الحق لا تقييده.
• التأكيد على حقوق العمال في صرف مرتباتهم الشهرية بانتظام، وصرف ما تنص عليه لوائح العمل من أرباح سنوية وامتيازات للعمال.
• وقف ظاهرة التصفية والبيع للمصانع العمالية وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق من مجلس النواب لبحث حالة هذه المصانع والامكانيات اللازمة لعلاجها.