اصدرت لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب تقريرها بشأن مشروع الموازنة العامة لعام 2018/2019 م ، و قد ناقش التقرير افكار و اقتراحات من اجل خفض عجز الموازنة و تخفيض الدين العام المحلي و الفوائد المترتبة على الدين المحلي و التي تؤدي الي سحب اي معدلات للنمو في الدخل العام للدولة المصري لحساب تلك الفوائد .

و قد اقترح التقرير الصادر عن اللجنة باستبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم في المشروعات القومية الجديدة.

و اضافت اللجنة في تقريرها توصية اخرى , وهي تحصيل مبالغ مالية تحت الحساب عن كل متر مباني كرسم جدية لتقنين الاوضاع بقيمة 1000 جنية عن كل متر مباني و عشرة الالف جنيها عن كل فدان و قد قدرت اللجنة ان القيام بتحصيل تلك المبالغ من شأنه ان يوفر 100 مليار جنية خلال العام المالي 2018/2019

كما طالبت بتفعيل آليات تحصيل مبالغ تحت الحساب عن كل متر مباني أو فدان أراضي (رسم جدية تقنين أوضاع)، بواقع 1000 جنيه مصري عن كل متر مباني، و10000 جنيه مصري عن كل فدان أراضي حسب موضوع النزاع، وذلك تحت حساب التسوية لتحصيل 100 مليار جنيه خلال العام المالي 2018/2019» على ان يتم استقطاع 30% من اجمالي الحصيلة المتوقعة للمساهمة في سد عجز الموازنة.

اللجنة تقترح مراجعة الدعم النقدي و العيني المقدم للمواطنين

وأوصت اللجنة في تقريرها بـ«ضرورة إعادة دراسة النسب المقرر للدعم النقدي والعيني، بناء على الخطوات الجاري تنفيذها حاليا، و ذلك من خلال تحديث البيانات الخاصة بالمواطنين، بما يؤدي إلى تحديد الفئات الحقيقية المستحقة للدعم».

اللجنة تؤكد على ان 4 مليون موظف يشكلون عبئ على الجهاز الاداري للدولة واللجنة اعتبرتهم بطالة مقنعة و طالبت بتحويلهم الي قوى منتجة حقيقية عبر برامج طموحة للتدريب التمويلي .

أوصت اللجنة بضرورة دراسة هيكل الجهاز الإداري للدولة، في ضوء زيادة الأجور والرواتب، والذي بلغ حوالي 266 مليار جنيه في موازنة 2018/2019 والذي يغطي حوالي 7 مليون موظف حكومي، مع الأخذ في الاعتبار حاجة الجهاز الإداري إلى ما يقرب من 3 مليون موظف، وبالتالي هناك ما يقرب من 4 مليون موظف يشكلون عمالة زائدة وبطالة مقنعة، وبالتالي لابد من تبني برنامج طموح للتدريب التمويلي، يقوم على تحويل 4 مليون إلى قوى منتجة حقيقية و طالبت اللجنة بدراسة تجارب الدول الاخرى التي نجحت في علاج هذه المشكلة