أصدرت وحدة البحوث و الدراسات بمؤسسة الحق لحرية الرأي و التعبير ورقة بحثية بعنوان ” اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الاهلية هل تمثل فرصة للخروج من الأزمة؟ ” من أعداد المحامي و الباحث الحقوقي شريف الهلالي
لتحميل الورقة كاملة الضغط هنا
و تناقش هذه الورقة البحثية ملامح ونصوص اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات رقم 149 لسنة 2019، والتي صدرت عن رئيس الوزراء برقم 104 لسنة 2021.[1]
وتعرض الورقة اهم الجوانب السلبية والايجابية في تلك اللائحة وعلاقتها بالحق في التنظيم كما ورد في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الحكومة المصرية؛ وبشكل خاص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وفي هذا السياق نعرض أهم الملاحظات على القانون 149 بجوانبه الإيجابية وهي محدودة ، وجوانبه السلبية وهي أكثر بكثير ، وترى هذه الورقة أن الاتجاه الذي يميل إلى وضع القيود على الجمعيات والمؤسسات الاهلية هو الغالب حتى الأن ، مع اختلاف النصوص والتشريعات التي حكمت العمل الأهلي منذ القانون 84 لسنة 2002 وحتى هذا القانون الأخير، سواء فيما يتعلق بالتأسيس او بتسيير اعمال الجمعيات وانشطتها وعلاقاتها بالمنظمات الأهلية الأخرى المحلية والدولية ، وحقها في انماء مواردها من مصادرها المحلية والدولية استكمالا بالحق في وقف نشاطها ، وحل مجالس ادارتها ، واسناد ذلك للقضاء بطلب من الجهة الإدارية..
وبالتالي لن يخرج مضمون اللائحة عن التشريع وهو ” النص الأعلى والحاكم بالنسبة لها”، حيث تضع نصوصا تفصيلية بما من شأنه تنفيذ التشريع، بما يدخل هذه الجمعيات في حالة تبعية كاملة للجهة الإدارية مهما اختلفت تسمياتها، وحالة تبعية للجهات المعنية التي يحيل اليها القانون في كثير من نصوصه دون تعريف هذه الجهات بالتحديد.
ومع ذلك قد توجد بعض النصوص التي قد تمثل تقدم ما ولكنه محدود، لا ينفي الفلسفة التشريعية الراغبة في الهيمنة على نشاط الجمعيات الأهلية أو المنظمات الأجنبية غير الحكومية.
انقسمت هذه الورقة إلى المحاور الأتية:
- فصل تمهيدي: نشأة الجمعيات الأهلية في مصر وتعريف المجتمع المدني.
- الفصل الأول ـ المبادئ الدستورية والقضائية في انشاء المؤسسات الاهلية ومعايير العمل الأهلي الديمقراطي.
- الفصل الثاني: خلفية عن قوانين العمل الأهلي في مصر
- الفصل الثالث: تعريف بالقانون 149 لسنة 2019 واهم الملاحظات عليه.
- الفصل الرابع: محاور اللائحة التنفيذية والملاحظات الخاصة بها
- خاتمة وتوصيات
وقد أنتهت الورقة الي جملة من التوصيات على النحو التالي .
لتحميل الورقة كامله اضغط هنا
يبدو انه من اللازم لتغيير بيئة العمل الأهلي في مصر ، ضرورة اجراء تعديلات على القانون 149 ولائحته التنفيذية في الحد الأدنى ، بما يؤكد على حرية العمل الأهلي ويقلل من دور الجهة الإدارية أو الجهات المعنية التي لم يحددها القانون ، في الرقابة على الجمعيات الأهلية ، بأن يكون الاخطار ” اخطارا حقيقيا ” وتسهيل انشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الجانب المالي والإداري ، والسماح بأن يكون للجمعية مقر في أي مكان اداري حتى لو غرفة ، خاصة أن الكثير من الجمعيات تعمل في قرى الريف المصري، وتحتاج لعون مالي هائل لخوض معركتها في التنمية وكافة ميادين العمل الأهلي . أو بوضع قانون جديد ـ في الحد الأقصى ـ بهدف احداث توازن بين الجهة الإدارية والجمعيات الأهلية بما يطلق مساحات العمل الأهلي إلى الأمام .
وهذا لن يتم الا بتوافر شروط تأسيس وعمل تكرس ديمقراطية العمل الأهلي المصري، والذي يسمح من خلاله بالانطلاق لآفاق تساعد في تقدم المجتمع المصري من خلال القيام بتوعيته وبلورة مبادرات أهلية مختلفة خاصة مع انسحاب الدولة من مجالات الخدمات الاجتماعية والصحية.
وقد اثبت الواقع بأن مواجهة جائحة الكورونا جاءت من مبادرات فردية وجماعية وجمعيات أهلية في مختلف محافظات مصر، والقليل منها جاء من جانب أجهزة الدولة، ولم يكن ممكنا مواجهة هذا الوباء بدون الأداء الشعبي الذي ساعد على توافر انابيب الاكسجين، والتوعية بأهمية مواجهة الوباء من خلال ارتداء الكمامة والالتزام بالمسافة الاجتماعية. كما يشار إلى ما حققته هذه المنظمات عبر تاريخها في مجالات الصحة والتعليم والإغاثة والعمل التطوعي.
كما لن يتأتي ذلك الا بالاعتراف بدور المؤسسات الحقوقية المستقلة في تحقيق أهدافها بتعزيز حالة حقوق الإنسان واحترام المعايير الأساسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الحكومة المصرية. والتراجع عن كافة الإجراءات العقابية التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ عام 2011 ضد هذه المؤسسات واهمها الإنهاء الكامل للقضية 173 لسنة 2011 واحترام دور هذه المؤسسات في الدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان.
ويمكن البدء من خلال عدد من التوصيات :
1 ـ تشكيل لجنة تضم عددا من ممثلي المنظمات الحقوقية المستقلة لوضع التعديلات المقترحة على قانون الجمعيات الأهلية وكذلك باللائحة التنفيذية.
2 ـ عرض هذه التعديلات على الراي العام والمجتمع المصري لتلقى الملاحظات عليها خلال فترة زمنية كافية.
3 ـ عرض هذه التعديلات بشكل نهائي على مجلس النواب والشيوخ فور صياغة وفرز كل المفترحات الواردة من الجمعيات والأفراد.
والتأكيد على الجوانب التالية:
- ترسيخ مبدأ حرية التنظيم اتساقًا مع أحكام الدستور وأحكام المواثيق الدولية الملزمة
- حق منظمات المجتمع المدني في أن تختار بحرية الشكل القانوني الذي يتناسب مع طبيعة نشاطها
- تأسيس المنظمات الأهلية بالأخطار
- حق مؤسسي الجمعية في وضع لائحتهم بحرية دون تدخلات
- ـحق الانتساب إلى جمعيات ومنظمات أهلية بدون وضع عراقيل او اعتراضات حكومية.
- حق الجمعية في التعاون أو الانتساب إلى جمعية أو منظمة أو هيئة محلية دون إخطار
- حق الجمعية في الانتساب إلى شبكات محلية أو إقليمية أو دولية
- حق أعضاء الجمعية في تسيير نشاط جمعيتهم بدون تدخلات من الجهة الإدارية .
- حق أعضاء الجمعية العمومية في الرقابة على أنشطة مجلس الإدارة
- حق الجمعية الأهلية في تلقي هبات ومنح وتبرعات من الجهات الداخلية والخارجية مع التزامها بأخطار الجهة الإدارية.
- التزام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالشفافية في اعلان مصادر تمويلها، ميزانيتها السنوية ومنهجية عملها.
- الأخذ بنظام الرقابة اللاحقة على التمويل الأجنبي
- الغاء العقوبات السلبية للحرية في مجال العمل الأهلي سواء في قانون العقوبات أو التشريع الخاص بالمؤسسات الأهلية.
- الغاء كافة تدخلات الجهة الإدارية في وقف نشاط الجمعية أو وقف نشاط مجلس الإدارة من نصوص القانون واللائحة.
- اسناد كافة الصلاحيات الرقابية إلى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- التأكيد على حق المواطنين والتجمعات الشعبية في القيام بأي مبادرات دون أي قيود تمارس من جانب الجهة الإدارية.
[1] نشرت بالعدد الأول مكرر بالجريدة الرسمية الصادر في 11 يناير2021.
