يعرب مركز الحق للديمقراطية و حقوق الانسان عن بالغ قلقة ازاء اعلان  وزارة العدل عن استحداث نظام  جديد لنظر امر تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد عبر دوائر تلفزيونيه بحيث يظل المتهم قابع في مقر احتجاز بينما يتواصل مع القاض و محامية عبر شاشات تلفزيونية.

و على الرغم من وجاهة الاسباب التي دفعت وزارةالعدل للاعلان عن هذا النظام المستحدثة من حيث الاسراع في نظر جلسات تجديد حبس المحبوسين احتياطيا و كذا الحد من عملية الانتقال و التواجد داخل القاعات بهدف اتخاذ تدابير احترازية لمواجهة تفشي فيرس ” كيوفيد 19 ” كورونا.

الا انه على الرغم من وجاهة تلك الاسباب الا انه على الجانب الاخر و من حيث الوضع القانوني و ضمانات حقوق المتهمين فأن ذلك النظام المستحدث سينتهك العديد من حقوق المتهم و ضمانات محاكمتة .

فبداية عزل المتهم عن محامية اثناء جلسة التحقيق و عدم تواصلهما معا قبيل التحقيق اواثنائه او بعده يعد اخلال جسيما بضمانات الدفاع للمتهم .

اضافة الي بقاء المتهم في حوزة افراد الشرطة و امكانية متابعتهم لسير التحقيق و الاستماع لكامل اقوال المتهم سيحول دون شك عن تمكين المتهم من الابلاغ عن اية انتهاكات او مضايقات تعرض له اثناء القبض او التحقيق الاولي او داخل مقر الاحتجاز و هو ما سيحرم المتهم من احد ابرز حقوقه و ضماناته ، بل انه من الممكن ان يؤدي هذا النظام المستحدث الي تعرض المتهم لمضايقات او انتهاكات بسبب ما قد يدلي به من اقوال على مرآى و مسممع القائمين على احتجازه.

و فيما يخص فكره ان هذا الاجراء المستحدث هدفة الاحتراز من تفشي فيرس كورونا فأن الامر يتنافى كليا مع ما تشهده البلاد من عوده كاملة للحياة الطيبية بكل صوره بالاضافة الي ان كافة المحاكم و النيابات العامة في مصر تعمل بكل طاقتها ، وهو ما يقضي تماما على حجة التدابير الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا.

ان مركز الحق للديمقراطية و حقوق الانسان يطالب  كافة اطراف منظومة العدالة  في مصر العمل على مراجعة النظام المستحدث لتجديد الحبس الاحتياطي عن بعد و بحث ما قد ينتهكة النظام الجديد من حقوق و ضمانات للمتهمين .

و يؤكد مركز الحق للديمقراطية و حقوق الانسان أن ما قد نواجهة من ازمة بشأن تجديد الحبس الاحتياطي هو نتاج سلبي للتعديلات التشريعية التي ادخلت في الاعوام الاخيرة والتي ادت الي منح سلطة التحقيق حبس المتهم احتياطي لفترات طويلة تصل الي عامين .