دراسة تحليلية بشأن مشروع قانون تعديل قانون مجلس النواب
اصدر مركز الحق للديمقراطية و حقوق الانسان ” بالتعاون مع الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات و المنظمات الشريكة 1″ دراسة تحليلة حول مشروع بقانون المقدم من قبل ائتلاف دعم مصر بشأن تعديل قانون مجلس النواب .
و قد أنتهت الدارسة الي جملة من النتائج و كان من ابرزها
و قد أنتهت الدارسة الي جملة من النتائج و كان من ابرزها
- أن مشروع القانون المقدم من قبل ائتلاف دعم مصر قد تجاهل اراء العديد من الاحزاب السياسية و المناقشات السابقة فيما بينهم و جاءت اغلب التعديلات المقدمة شكلية لمجرد توفيق اوضاع القانون مع التعديلات الدستورية .
- الاصرار على بقاء النظام الانتخابي المختلط ما بين النظام الفردي و القوائم المغلقة المطلقة سيؤدي الي اهدار 49% من اجمالي اصوات الناخبين و هو ما سيدفع العديد من الناخبين لعدم المشاركة في الانتخابات التالية و هو ما يفسر ظاهرة تراجع معدلات المشاركة للناخبين.
- النظام الانتخابي المتبع في القانون الحالي و التعديلات المقترحة من شأنه ان يؤدي الي ارتفاع كتلة المعينين بالبرلمان الي 5% تعين مباشر بالإضافة الي 50% تعين غير مباشر عبر القائمة المغلقة المطلقة
- لن تحقق الكوتا الخاصة بالنساء اي من النتائج المرجوة منها طالما ظلت النساء ممن يصلن لمقاعد البرلمان لا يخضن انتخابات تنافسية .
- النظام الانتخابي الحالي و تعديلاته ستؤدي الي سيطره حزب واحد على البرلمان .
- سيؤدي النظام الانتخابي و عدد النواب المقترح بالقانون الي توسيع الدوائر الفردية بشكل كبير مما يؤدي الي سيطرة اصحاب رؤس الاموال على الدوائر الانتخابية و خروج الشباب من المنافسة. و قد انتهت الدراسة الي جملة من التوصيات جاء ابرزها على النحو التالي .
- على البرلمان ان يعقد جلسات استماع مع الاحزاب السياسية و الشخصيات العامة و منظمات المجتمع المدني من اجل الاستماع الي ارائهم قبيل اقرار هذا القانون.
- نرى بضرورة تغيير نظام القوائم من المغلقة المطلقة الي نظام القائمة النسبية مع العمل على ضمان وجود المرأة و الفئات الممثلة بالتعديل الدستوري في اماكن متقدمة بالقوائم لضمان تمثيلهم ـ بما يؤدي الي عدم اهدار عدد كبير من اصوات الناخبين و كذلك عدم انفراد حزب واحد بالبرلمان و اخيرا يضمن تمثيل تنافسي للنساء
- يجب ان يتم زيادة اعداد المقاعد بالبرلمان بشكل طفيف بما يحول دون توسيع الدوائر الفردية .
- يجب ان يعمل القانون على الزام الاحزاب السياسية بالدفع بعدد محدد من المرشحين الشباب و النساء على المقاعد الفردية .
من الجدير بالذكر ان الدراسة قد اشارت الي انه بدا و كان ائتلاف دعم مصر قد تفاجئ بموعد الاستحقاقات الانتخابية القادمة مما دفعة الي تقديم مشروع بقانون هو عبارة عن قص ولزق ما بين القانون الحالي و التعديلات الدستورية الاخيرة . و اضاف التقرير الي ان البرلمان قد تلقي في ذات الوقت اربعة مشاريع بقوانين بخلاف مشروع بقانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي بخلاف ثلاث مقترحات بقانون و قد احيلت تلك المشروعات الي اللجنة التشريعة و التي اكتفت بدراسة مشروع قانون ائتلاف دعم مصر
1المنظمات الشريكة – مركز شبكة المتطوعين للتنمية و حقوق الانسان – شبكة اخبار الانتخابات اليكشن نيوز -حملة راقب نائب
