قبل انتخابات الشوري بيوم واحد الائتلاف المدني للإصلاح الديمقراطي ( شارك ) يعلن نتائج مراقبة مرحلة الطعون

قبل انتخابات الشوري بيوم واحد الائتلاف المدني للإصلاح الديمقراطي ( شارك ) يعلن نتائج مراقبة مرحلة الطعون ( ما قبل ) الاقتراع فى انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري 2010

هل اللجنة العليا هى الاخرى اصابها فيرس ((سيد قراره))

فأصبحت هى الاخرى (( سيدة قرارها)) في الفوضي وعدم التنظيم

اغرب قضايا الطعون

هل اللجنة العليا هى الاخرى اصابها فيرس ((سيد قراره))

فأصبحت هى الاخرى (( سيدة قرارها)) في الفوضي وعدم التنظيم

اغرب قضايا الطعون

هي القضية التي أقيمت ضد حمدي خليفة نقيب المحامين ومرشح الحزب الوطني فئات عن الدائرة الثانية «الدقي» والتي طالبت بتحويل صفته من فئات إلي عمال لأنه حاصل علي دبلوم تجارة عام 1961 !!!! وأنه مازال عضو اللجنة النقابية بالمحاكم. كان عصام الدين ابو العلا سبع المرشح على مقعد الفئات عن الدائرة الثانية بالجيزة قد أقام طعنا على مرشح منافس له عن ذات المقعد وهو حمدى خليفة نقيب المحامين وهو الطعن الذى قيد برقم 31926 لسنة 64 ق وطلب فى ختام صحيفة الطعن بتعديل صفة المرشح حمدى احمد محمد خليفة من فئات إلى عمال محكمة القضاء الإداري لم تفصل فى هذه الدعوى و أجلت نظرها إلي يوم 30/5/2010 أي قبل يوم الانتخابات

نحن واللجنة العليا للأنتخابات

أكد المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات على أن اللجان العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى، والمشكلة برئاسة وعضوية قضاة وأعضاء هيئات قضائية، فوق الرقابة من أى جهة فى البلاد وأوضح نسيم خلال تصريحاته لصحيفة ” المصري اليوم ” أن اللجنة العليا عهدت إلى السادة المحافظين والوحدات المحلية التابعة لهم فضلاً عن النيابة العامة والشرطة واللجنة الإدارية المشكلة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية فى مقر محكمته بضبط أى مخالفة لضوابط الدعاية الانتخابية واتخاذ اللازم سواء من الناحية الجنائية عن طريق النيابة العامة أو إزالة الملصقات وسائر الدعاية المخالفة عن طريق السادة المحافظين

وهو ما يطرح السؤال عن اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات وهل هي فوق الرقابة فعلا ؟ وهل تمثل مسألة منح المحافظين والوحدات المحلية في ضبط مخالفات الدعاية الانتخابية مساساً باستقلال وحياد اللجنة ….. كل هذه التساؤلات يحاول الأئتلاف المدنى للأصلاح الديمقراطى (شارك) الاجابة عنها.

كما ان التصرفات التي حدثت اخيره من اللجنة العليا للانتخابات بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الانسان من تمثيلية سخيفة قادها المجلس لتضليل منظمات المجتمع المدني المصري بان المجلس سيلعب دور مهم لتسهيل اجراءات استخراج الكارنيهات والتصاريح الخاصة بالرقابة علي الانتخابات وحتي الان لم تصدر هذه التصاريح مما يوضح ان اللجنة العليا للانتخابات تخبئ شئ ولا تريد المنظمات ان تطلع علية والمجلس القومي شاركها في صياغة التمثيلة معتمده علي ان المجلس كان قد بني جسور من الثقة بينه وبين المنظمات.

اللجنة العليا هل هى إدارية أم قضائية ؟

المعروف أن الهيئات القضائية تتمتع بالحصانة وهو ما نص عليه الدستور والقانون و الواضح من تصريحات المستشار انتصار نسيم إنه يحاول أن يصبغ على اللجنة المشرفة على الانتخابات الصبغة القضائية وهو ما يناقض ما نص عليه القانون بشأن تشكيل اللجنة حيث نص القانون رقم 73 لسنة 1956 مادة 3 – مكرر ( أ ) – علي أن تشكل اللجنة برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية:- رئيس محكمة استئناف الإسكندرية- أحد نواب رئيس محكمة النقض، يختاره مجلس القضاء الأعلى ويختار عضواً احتياطياً – أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية، ويختار عضواً احتياطياً – سبعة منهم ثلاثة من أعضاء الهيئات القضائية السابقين، وأربعة من الشخصيات العامة. على أن يكونوا جميعاً من المشهود لهم بالحياد وغير منتمين للأحزاب السياسية. يختار مجلس الشعب أربعة منهم من بينهم اثنان من أعضاء الهيئات القضائية السابقين، ويختار مجلس الشورى ثلاثة أحدهم من أعضاء الهيئات القضائية السابقين، كما يختار كل من المجلسين عضوين احتياطيين أحدهما من أعضاء الهيئات القضائية السابقين، وذلك كله بناء على ترشيح اللجنة العامة في كل مجلس. وتكون للجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة، ويكون مقرها القاهرة، ويمثلها رئيسها .

و من ثم فإن اللجنة العليا للانتخابات تتميز بالطابع الإداري وهى غير محصنة من الرقابة وهو ما أكد عليه الدستور في المادة 68 الفقرة الثالثة ” يحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ” وبذلك يكون المستشار نسيم قد جانبه الصواب حينما وصف اللجنة بأنها فوق الرقابة من أي جهة في البلاد .

وبناء علية فإن اللجنة العليا للانتخابات وفقا للدستور والقانون هى لجنة إدارية ولايقدح فى هذا الطابع وجود عنصر قضائي بتشكيلها وهذا ظاهر من أسمها ((اللجنة العليا للانتخابات)) وليس (( اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات)) و لا يمكن إصباغ الصفة القضائية عليها و بذلك يجب ألا تتمتع بالحصانة لأن أعمال هذه اللجنة اعمال ذات طابع إداري وليس قضائى وبالتالى فان القول انها فوق الرقابة قولا يخالف الدستور والقانون والذي أكد علي عدم جواز تحصين أي عمل أو قرار إداري من الرقابة حيث تنص المادة 68 الفقرة الثالثة ” يحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ” قانون مباشرة الحقوق السياسية م/3 مكرر ((تتولى اللجنة مباشرة اختصاصاتها بالاستقلال والحيدة، ولا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ، ومن الشخصيات العامة إلا بإذن سابق منها.((

فالحصانة التى اوجبها القانون هى لأعضاء اللجنة بصفتهم ولم يضفى القانون اى حصانة على اعمالها او قرارتها ترى هل اللجنة العليا للانتخابات هى الاخرى اصابها فيرس((سيد قراره)) فأضحت هى الاخرى (( سيدة قرارها)) ان المستشار انتصار نسيم قد جانبه الصواب حينما وصف اللجنة بأنها فوق الرقابة من أي جهة في البلاد.

هل هي مستقلة ؟

نعم نص القانون رقم 73 لسنة 1956 بالمادة 3 مكرر علي أن اللجنة تتولى مباشرة اختصاصاتها بالاستقلال والحيدة وهذا لم يحدث على أرض الواقع حيث عهدت اللجنة الى وزارة الداخلية ممثلة في مقار مديريات الأمن في تلقي طلبات الترشيح و لم تعهد بذلك الى اللجان العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى ؟ ولم يقتصر الأمر علي ذلك بل قام المستشار انتصار نسيم بتكليف المحافظين والوحدات المحلية بضبط المخالفات في الدعاية الانتخابية والمعروف أن من تم تكليفهم بهذا الأمر هم أعضاء بالسلطة التنفيذية و حكومة الحزب الوطني وهو ما ينفي استقلال اللجنة الذى أكد عليه القانون ‏ ناهيك عن التباين الواضح فى تعامل اللجنة مع احكام المحاكم فى الطعون الانتخابية

ان اللجنة العليا للإنتخابات بهذة المعطيات على مدار الايام السابقة تشجع على استمرار مسلسل التجاوزات القانونية وبالتالي توفير مناخات التزوير والتلاعب بإدارة الناخبين

وان تعنت اللجنة فى اصدار تصاريح وشارات المراقبة لمنظمات المجتمع المدنى للأن بأعتبارة احد اهم الضمانات الرئيسية لنزاهة الانتخابات وسلامة اجراءاتها . يخلق حالة من الشكوك والريبة ويوفر مناخات امنة للتزوير والتلاعب بإرادة الناخبين.

اننا نطالب اللجنة العليا للانتخابات بسرعة اصدار بيان يوضح فيه اسباب عدم صدور تصاريح وشارات المراقبة او السماح بقبول المراقبين داخل لجان الاقتراع والفرز بموجب تفويضات من المنظمات التابعين لها ومماطلة المنظمات هي والمجلس القومي لحقوق الانسان حتي يوم 31 مايو لساعة 2010 للساعة 11 عشره مساءا دون صدور تصريحات للمنظمات وعدد الكارينهات التي من المفترض ان تصدر هي 3800 تصريح ولكن لم يتم السماح للمنظمات بالمراقبة لعدم صدور التصاريج.

لأن المسؤؤلية الدستورية والقانونية تقع على اللجنة العليا للإنتخابات وتتحمل تبعاتها، وعليها ان تعمل وفقا لأحكام الدستور والقانون ولكل حادث حديث.

مفهوم الطعون الانتخابية :

الطعون الانتخابية هي عرائض يرفعها من له مصلحة قانونية أمام الهيئات المختصة قانونا طالبا فيها إدراج أسماء مرشحين في كشوف الترشيح أو حذفها وفقا للقانون،أو يطعن عليها امام لجان الاعتراضات القضائية برئاسة مستشار وعضوية قاض او الطعن على قرارات لجتن الاعتراضات بشأن طلب الإدراج أو الحذف أمام المحاكم الادارية أو الطعن بقرارات المحاكم الادارية أمام المحكمة الادارية العليا أو الطعن في إجراءات ونتائج الاقتراع والفرز في الانتخابات النيابية والمحلية أمام المحكمة الادارية العليا ، أو الطعن في صحة العضوية امام مجلس الشعب أو الشورى واحالة الطعن أمام محكمة النقض،أو الطعن المتعلق بمخالفة اللجنة العليا للدستور والقانون أمام الجهات القضائية بكافة درجاتها .

ومع تزايد حدة المنافسة بين المرشحين لانتخابات التجديد النصفى لمجلس الشوري وكثرة الطعون المتبادلة فيما بينهم والتى يتعين الفصل فيها قبل بداية العملية الانتخابية صباح الثلاثاء الأول من يونيو أصدر المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة قراراً شفوياً بفتح أبواب مجلس الدولة يوم الخميس 27/5حتي الساعة الثانية عشرة مساء و الجمعة 28/5 من الساعة التاسعة صباحاً حتي الثانية عشرة مساء لاستقبال جميع القضايا الخاصة بالانتخابات والطعون علي أحكام محاكم القضاء الإداري في القاهرة والمحافظات أمام المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة.

ومن ناحية أخري عقدت في جميع محاكم القضاء الإداري جلسات خاصة لنظر قضايا الانتخابات والتي حكم في أغلبها الا ان ملسل الطعون لم ينتهى بعد وستتواصل حلقاته بالطعن على هذة الاحكام أمام المحكمة الإدارية العليا لمن يريد والتي قررت عقد جلسة خاصة يوم السبت 29/5لنظر هذه الطعون أمام دائرة فحص الطعون ودائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا والتي من المرجح ان تصدر أحكاماً نهائية في الطعون قبل يوم الانتخابات.

وفي يوم الخميس 27/5عقدت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عادل فرغلي رئيس محاكم القضاء الإداري جلسة خاصة اصدرت احكام في 91 دعوي قضائية.

من بين هذه القضايا الطعون المتبادلة بين كل من / عادل عبدالصبور ومعوض عبدالعزيز المرشحين علي صفة عمال بالدائرة الأولي قسم شرطة روض الفرج حيث أقام كل منهما دعوي قضائية ضد الآخر يطالب فيها المحكمة بتغيير صفة الآخر من عمال إلي فئات.. الدعوى انتهت بصدور حكمً بعدم قبول دعوي عادل ضد معوض لأن الدعوي التي أقامها اقتصرت طلباته فيها علي الشق العاجل و شقها الموضوعي لم يتضمن اى طلبات، وحكمت المحكمة في طعن معوض عبد العزيز بقبوله وتغيير صفة عادل عبد الصبور من عمال إلي فئات. إلا أن سجال الطعون لم ينتة بعدً لأن المرشح /عادل عبد الصبور توجه بطعن علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.

أما أكثر المرشحين الذين حوصروا بطعون كثيرة فهو مرشح الحزب الوطني محمد ماهر حامد عمال عن الدائرة الرابعة ومقرها الجمالية والتي أقيمت ضده عدة قضايا طالبت بتغيير صفته من عمال إلي فئات لسابقة صدور أحكام قضائية ضدة من المحكمة الإدارية العليا بتغيير صفته من عمال إلي فئات في انتخابات السابقة..

كما استندوا الطاعنون ضده فى اسباب الطعن إلي موقع مجلس الشوري علي الإنترنت الذي اورد اسم/ محمد ماهر حامد كونة أحد أعضاء المجلس انة رجل أعمال وصاحب مصنع وحكمت المحكمة بقبول جميع الطعون المقدمة ضد محمد ماهر وتحويل صفته من عمال إلي فئات.

جولة بين بعض المحافظات لتوثيق الطعون التى قدمت فى

انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى المصري 2010

1 – محافظة كفر الشيخ

الدائرة الأولي بكفر الشيخ ومقرها قسم شرطة أول كفر الشيخ وتضم مراكز كفر الشيخ وسيدي سالم وقلين ويصل عدد الناخبين فيها الي‏724‏ ألف ناخب وناخبة وعدد المقار الانتخابية‏198‏ مقرا واللجان الفرعية تبلغ‏903‏ لجان ويتنافس في هذه الدائرة‏6‏ مرشحين للفوز بمعقد الفئات وهم‏:‏ الدكتور حسين حجازي النائب الحالي للدائرة رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشوري وهو مرشح الحزب الوطني و العميد مصطفي محمد راضي حامد وهو ضابط شرطة سابق بالمعاش و شقيقه عماد الدين محمد راضي حامد ومحمد عبد الحميد عبد الفتاح عبد الجواد وفهمي عباس محمد محيسن وعامر فكري إسماعيل علي.

فقد رصد مراقبو الائتلاف المدني رفض محكمة القضاء الاداري بكفر الشيخ خلال جلستها التي عقدت الأربعاء الماضي 26/5برئاسة المستشار سيد عبد الله سلطان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري بكفر الشيخ الطعن المقدم من المرشح المستقل علي مقعد الفئات بالدائرة الأولي ضد الدكتور حسين حجازي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشوري مرشح الحزب الوطني ‏,‏ حيث تم رفض الطعن واعتباره كأنه لم يكن بعد أن تقدم مرشح الحزب الوطني بالأوراق التي تؤكد قيامه بأداء الخدمة العسكرية‏,‏ كما رفضت المحكمة‏3‏ طعون أخري تقدم بها المرشحون ضد بعضهم البعض منها تغيير الصفة وأخري للنقل لدائرة ثانية وطعن تقدم به أحد المواطنين ضد المرشحين الثلاثة علي مقعد الفئات بالدائرة الثالثة ومقرها دسوق وفوة ومطوبس وطالب باستبعادهم من العملية الانتخابية ووقف إجراء الانتخابات بهذه الدائرة‏,‏ وتم رفض هذه الطعون واستمرار المرشحين بالدائرة الأولي‏.‏

أما في الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة دسوق وتضم مراكز دسوق وفوة ومطوبس ويبلغ عدد الناخبين في هذه الدائرة‏521‏ الف ناخب وناخبة وعدد المقار الانتخابية‏166‏ مقرا و‏576‏ لجنة فرعية يتنافس في هذه الدائرة ثلاثة مرشحين ولكنها بالرغم من ذلك مشتعلة وتعتبر من أسخن الدوائر علي مستوي الجمهورية في انتخابات التجديد النصفي للشوري وعلي رأس المرشحين الثلاثة علي مقعد الفئات تأتي مرشحة الحزب الوطني هدي عبد الحميد الطبلاوي وأسامة أحمد عبد الفتاح الحسيني عن الاخوان والدكتور محمد وهبي إسماعيل عن الاخوان (احتياطى)

رصد مراقبى الائتلاف المدني للاصلاح الديمقراطي ( شارك ) تقدم المرشحون فى هذة الدوائر بعدد 7 طعون انتخابية ضد بعدهما البعض .

الطعن الأول والثاني المقدمين من مرشحيْ الإخوان أسامة الحسيني و محمد وهبي إسماعيل ضد مرشحة الحزب الوطني هدى الطبلاوي، و ضد وزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا المشرفة للانتخابات بشأن إدراجها في كشوف المرشحين وقبول أوراقها؛ بالرغم من وجود حكم صادر بحبسها 3 سنوات بالجنحة رقم 5797 لسنة 2004 جنح مستأنف كفر الشيخ اما الطعن الثالث فهو مقدم من مرشحة الوطني ضد مرشح الإخوان أسامة الحسيني، بشأن وجود حكم بحبسه شهر في قضية إيصال أمانة. والطعن الرابع مقدم من محمد عبد العزيز الشهاوي لقبول أوراق ترشيحة ؛ بعد امتناع الجهة الإدارية عن قبولها. أما الطعن الخامس فهو من الناخب (المواطن) أيمن أبو السعود ضد المرشحين الثلاثة؛ لعدم أهليتهم كمرشحين لمقعد مجلس الشورى. والطعن السادس مقدم من المرشح علي كامل؛ لنقل الدائرة الانتخابية له من الإسكندرية الى دائرة دسوق. أما الطعن السابع فمقدم من عامر فكري إسماعيل؛ بشأن نقل الدائرة الانتخابية له من الدائرة الأولى بكفر الشيخ إلى الدائرة الثالثة.

و قضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ ، بقبول الدعوى المقامة من م. أسامة الحسيني مرشح الإخوان في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى عن دائرة (مطوبس ودسوق) ضد وزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ومدير أمن كفر الشيخ؛ وهدى الطبلاوى بشأن إدراج اسمها بكشوف المرشحين بالدائرة، على الرغم من حرمانها من مباشرة حقوقها السياسية لوجود حكم قضائي عليها في الجنحة رقم 2683 لسنة 2003م بالحبس 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد. (( حيث قررت المحكمة قبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية بمصروفات المحاماة وتنفيذ الحكمة بمسودته وبدون إعلان)).

على الجانب الاخر قضت المحكمة بقبول الدعوى المقامة من هدى الطبلاوي ضد أسامة الحسيني؛ لإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين على الرغم من أنه يقوم بعمل دعاية انتخابية ذات شعارات دينية، ووجود حكم عليه بالحبس لمدة شهرين في الجنحة رقم 4207 لسنة 2004م (( قرَّرت المحكمة قبول الدعوى شكلاً وفي الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإبداء تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء )).

وفي حال تنفيذ هذة الاحكام يتبقَّى مرشح واحد في انتخابات الدائرة، وهو مرشح الإخوان الاحتياطي د. محمد وهبي إسماعيل ليصبح فائزًا بالتزكية.وقد تم الاستشكال على الحكم امام الادارية العليا والتى قضت بالاستمرار فى التنفيذ كما تقدم المحامون بصورة من الاستشكال للمستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات؛ لمطالبته بتنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري، وإعلان فوز مرشح الإخوان الاحتياطي د. محمد وهبي بمقعد الدائرة بالتزكية. والى الان لم تفصح اللجنة العليا للانتخابات عن قرارها بشأن المذكرة المقدمة من محمد وهبي إسماعيل مرشح الإخوان في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى عن الدائرة الثالثة بكفر الشيخ؛ لتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ الصادر ، باستبعاد هدى الطبلاوي واسامة الحسينى وإعلان فوزه بالتزكية . من ناحية اخرى تقدَّمت “هدى الطبلاوى” باستشكال في الحكم الصادر ضدها أمام محكمة بندر كفر الشيخ، تحدَّد لنظره جلسة 9 يونيو المقبل ؛ أي بعد انتهاء الانتخابات بمرحلتها الأولى أو الإعادة.

من ناحية أخرى قضت المحكمة برفض الطعون المقدَّمة من عامر فكري إسماعيل؛ بشأن نقل الدائرة الانتخابية له من الدائرة الأولى بكفر الشيخ إلى الدائرة الثالثة، والطعن المقدم من المرشح علي كامل؛ لنقل الدائرة الانتخابية له من الإسكندرية لدائرة دسوق. أما الطعن الذي تقدَّم به محمد الشهاوي لعدم إدراج اسمه في كشوف المرشحين بالدائرة الثالثة رغم اكتمال أوراقه، قام محامي الشهاوي بردَّ هيئة المحكمة، واحيلت الأوراق إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لنظر 5 طعون كان قد تقدم بها. جدير بالذكر ان أسامة الحسيني مرشح الإخوان في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى عن دائرة (مطوبس ودسوق) بكفر الشيخ، تقدم بإاستشكال جديد أمام المحكمة الإدارية العليا ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ باستبعاده من الانتخابات.

وقد قضت المحكمة الادارية العليا بقبول الاستشكال واستندت فى حيثيات حكمها الى ان المرشح قدم الاوراق والمستندات التى تؤكد سلامة موقفة وان الحكم الصادر ضدة ليس حكما نهائيا ومطعون عليه بالنقض وبذلك تعود الامور فى الدائرة الى وضعها الاول حيث يتنافس على مقعد الفئات بالدائرة كل من : هدى الطبلاوى عن الوطنى ، واسامة الحسينى مرشح الاخوان المسلمين ، ومحمد وهبى اسماعيل المرشح الاحتياطى للاخوان المسلمين.

2 – محافظة المنوفية

رصد مراقبى الائتلاف المدني ( شارك ) قضاء محكمة القضاء الإدارى بشبين الكوم في الدعوى المقامة من أشرف بدر الدين مرشح الإخوان لمجلس الشورى دائرة “أشمون” بالمنوفية والمقيدة برقم “6632 لسنة 11ق” بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بعدم التعرض للمرشح أو أنصاره، وعدم منعهم من عمل الدعاية اللازمة للانتخابات، والسماح بتعليق اللافتات والإعلانات الخاصة بالمرشح، وكذا المسيرات المحدودة والعامة في قرى الدائرة والمدينة، مع السماح باستخدام مكبرات الصوت وجميع وسائل الدعاية الموجودة دون التعرض لهم. وكان الطاعن: قد اقام الدعوى طاعنا على قرار اللجنة العليا للانتخابات الصادر بإلزام كل مرشح بسداد مبلغ 3000 جنيه لحساب خزانة المديرية أو الوحدات الإدارية؛ لإزالة الملصقات بعد انتهاء العملية الانتخابية، ومنعه من الدعاية الانتخابية بجميع وسائلها المنصوص عليها قانونًا، وعلى الأخص منعه من تعليق الملصقات واللافتات، وعقد المؤتمرات العامة والمحدودة؛ ما حجزه عن الاتصال بناخبيه وعرض برنامجه الانتخابي فاقام الدعوى طعنا على القرار ضد كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ومحافظ المنوفية ومدير أمن المنوفية بصفتهم، فقضت المحكمة ، بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتمكينه من تعليق اللافتات وملصقات الدعاية وعقد المؤتمرات والمسيرات بالمدينة وجميع القرى، واستخدام جميع وسائل الإعلان المسموعة، والتى نص عليها القانون، وخاصةً استخدام مكبرات الصوت المحمولة، ومنع المدَّعَى عليهم من التعرُّض له وتنفيذ الحكم بمسودته بلا إعلان.

وفى سياق متصل اصدرت المحكمة الادراية حكما برفض طلب رئيس اللجنة العليا للانتخابات ،بشطب / اشرف بدر الدين ( مرشح الاخوان) فئات – دائرة مركز وبندر اشمون ،بزعم استخدامة شعارات دينية

وذكرت المحكمة فى أسباب حكمها ( ان الفحص الفنى ،الذى تم بمعرفة إدارة مكافحة جرائم الحاسبات، اكد أنة لايمكن الجزم بأن الموقع الإلكترونى ، والمتضمن شعارات دينية منشأ بمعرفة المرشح المطلوب شطب اسمة من كشوف المرشحين.)

3 – محافظة القاهرة

رصد مراقبى الائتلاف المدني ( شارك ) الطعون المقدمة في دائرتى عابدين والازبكية والوايلى ، والدرب الاحمر والظاهر وباب الشعرية والجمالية ومنشأة ناصر ضد مرشحى الوطنى عبد اللاة عبد الحميد واحمد سالم من جانب احد المرشحين المستقلين الذى طعن على / عبد اللاه عبد الحميد لعدم تأدية الخدمة العسكرية و احمد سالم لعدم ثبوت صفة العامل.

ونظرت المحكمة الدعوى المرفوعة من عبد الرحمن سليمان لإلزام اللجنة باستبعاد مرشح الحزب الوطني عن الدائرة الثالثة الوايلي الأزبكية وعابدين، كما نظرت دعوى استبعاد المرشح سمير قديس من انتخابات دائرة الجمالية، كما أقام المرشح ذاته أمس دعويين لاستبعاد مرشحين آخرين لذات الدائرة أحداهما لاتخاذه صفة فلاح رغم عدم وجود هذه الصفة بالقاهرة والآخر لصدور أحكام جنائية نهائية ضده.

ونظرت المحكمة أيضا دعويين لإلغاء قرار فتح باب الترشيح للانتخابات لصدوره من جهة غير مختصة وهي وزارة الداخلية، على سند أن هذا الاختصاص معقود للجنة العليا المشرفة على الانتخابات فقط، وأجلت المحكمة دعوى أخرى للطعن على دستورية الانتخابات إلى 28 يونيو المقبل مع إحالتها إلى هيئة المفوضين لإعداد رأي قانوني لها.

كما قدَّم بعض المرشحين المستقلين وبعض المنشقين على الحزب الوطني في انتخابات مجلس الشورى بدوائر روض الفرج والجمالية عدد 4 طعون ضد استبعادهم؛ بدعوى عدم أدائهم الخدمة العسكرية، وصدور أحكام جنائية ضدهم؛ فيما طعن 8 مرشحين آخرين على عدم قبول اللجنة العليا للانتخابات لأوراق ترشحهم في كلٍّ من دوائر عابدين، والأزبكية، والجمالية، والوايلي؛ لأسباب لم تكشف عنها اللجنة وتمَّ استبعادهم دون سند قانوني على حد زعمهم

وقد قضت يوم 27/5محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى- أفراد) برئاسة المستشار عادل فرغلي رئيس محاكم القضاء الإداري، بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد محمد جلال غراب مرشح الوطني، عن دائرة الزيتون، كما أوقفت القرار باستبعاد عبد الإله عبد الحميد مرشح الحزب، أيضًا عن دائرة الوايلي.

كما قضت المحكمة بوقف قرار استبعاد اللجنة العليا للانتخابات لأوراق 8 مرشحين في كلٍّ من دوائر عابدين، والأزبكية، والجمالية،والوايلى. في حين أنها قضت باستبعاد مرشح الوطني محمد ماهر عبد العال عن دائرة السيدة زينب، ورفضت الطعن المقدم ضد اختصاص وزير الداخلية بإصدار قرار فتح باب الترشيح والانتخاب.

4- محافظة الجيزة

الطعن الأول المقدَّم من عصام الدين أبو العلا المرشح المستقل بدائرة (الجيزة) ضد حمدي خليفة نقيب المحامين ومرشح الحزب الوطني بصفته مرشحًا على مقعد (الفئات)؛ حيث إنه كان يجب أن يترشَّح لمقعد (العمال)؛ لحصوله على دبلوم تجارة عام 69، وتمَّ تعيينه بمؤهله هذا بوظيفة أمين سر بإحدى المحاكم. والطعن الثاني ضد اختصاص وزير الداخلية بإصدار قرار فتح باب الترشيح والانتخاب، وكان يجب إحالة القرار إلى رئيس محكمة الاستئناف كرئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات.حجزت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى- أفراد) برئاسة المستشار عادل فرغلي 14 طعنًا خاصًّا بانتخابات مجلس الشورى والجدل القائم فيها للحكم في جلسة استثنائية في 27 مايو الجاري؛ نظرًا لبدء انتخابات الشورى في الأول من يونيو المقبل. وقضت في الطعن المقدَّم من الدكتور حامد صديق الباحث في المركز القومي للبحوث؛ لإلغاء إجراء الانتخابات بعدم الاختصاص ولائيًّا. كما أعادت نفس المحكمة الطعن المقدَّم من عصام الدين أبو العلا المرشح المستقل بدائرة (الجيزة) ضد حمدي خليفة نقيب المحامين ومرشح الحزب الوطني بصفته مرشحًا على مقعد (الفئات)؛ للمرافعة في جلسة 30 مايو الجاري.

5 – محافظة المنيا

رفضت لجنة تلقي الطعون الانتخابية، 6 طعون تقدم بها“مستقلون“ضد مرشحي الحزب الوطني في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، فيما قبلت اللجنة التي يرأسها المستشار أحمد محمد عبد الرحمن، الطعنين المقدمين من المرشحين المستقلين المهندسة أميره عبد الفتاح، وأحمد سميكة بدائرة ملوي.

كانت اللجنة تلقت 10 طعونا، استحوذ مرشحو“الوطني“منها علي 6 طعون تعلقت بـ“تغيير الصفة، والتزوير في محررات رسمية، والتهرب من أداء الخدمة العسكرية“، علاوة علي 4 طعون ضد مرشحين مستقلين، بينهما طعنين على استبعاد سميكة واميرة عبد الفتاح، واللذان قبلتهما اللجنة بعد أن استكمل سميكة أوراق ترشيحه وعدلت أميرة“اسم الشهرة“وأدرجت اسمها الحقيقي. وبقبول طعني المرشحين، يرتفع عدد المتنافسين علي مقاعد“الشورى“الثلاثة إلي 13 مرشحا في دائرة ملوي و9 مرشحين في دائرة مطاي، بعد إعلان فوز مرشح الوطني في دائرة مركز المنيا بالتزكية ورفضت اللجنة الطعون المقدَّمة من كلٍّ من عيد لبيب مرشح الحزب الوطني والمرشح المستقل فتحي سعد، ضد /علاء عثمان مرشح الإخوان المسلمين لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى بدائرة (ملوي ودير مواس)

6 – محافظة القليوبية

رصد مراقبي الائتلاف المدني للاصلاح الديمقراطي ( شارك ) قرار محكمة القضاء الإداري ببنها تمكين م. محمد عبد المجيد دسوقي مرشح الإخوان المسلمين لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى من عمل جميع أنواع الدعاية الانتخابية، وعدم التعرض له أو منعه بأي شكلٍ من الأشكال، والسماح له بإقامة المؤتمرات الجماهيرية.

7 – محافظة الأسكندرية

كما رصد مراقبي الائتلاف رفض محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الطعن الذي تقدَّم به علي بركات مرشح الإخوان المسلمين في انتخابات التجديد النصفي بدائرة المنتزه ومحطة الرمل بالإسكندرية، بينما قضت بقبول أوراق حسين إبراهيم المرشح الاحتياطى للاخوان المسلمين وإدراجه ضمن المرشحين في الانتخابات التي ستُجرَى أول يونيه القادم بنفس الدائرة، وفى مفاجأة جديدة وأثناء نظر الطعون المقدمة فى إطار انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى بالإسكندرية، قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية بقبول طعون بعض المرشحين فى لجنة الانتخابات والسماح لهم بالتقدم بأوراقهم إلى لجنة الانتخابات بعد منعهم من قبل مع تنفيذ الحكم بمسودتة ودون اعلان ، وهم أبو النصر فرج الله مسعود مرشح عن الدائرة الأولى (فئات)، مجدى عبد المجيد البدرى مرشح عن الدائرة الثانية (عمال)، عزت زكى حسن مرشح عن الدائرة الثالثة (فئات)، إبراهيم جبريل محمد أحمد مرشح عن الدائرة الثالثة (فئات)، مؤمن إبراهيم عمر مرشح عن الدائرة الخامسة (فئات)، عاطف بودى مرشح عن الدائرة الخامسة (فئات)، عمرو مسعود عمر مرشح عن الدائرة الخامسة (عمال). وقد رصد مراقبى الائتلاف ، اعتصام المرشحين الخمسة فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى بمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، احتجاجا على عدم إدراج أسمائهم فى كشوف المرشحين للانتخابات بالدوائر المختلفة، بالرغم من حصولهم على 3 أحكام قضائية تمكنهم من ذلك. وضم الاعتصام كلا من مجدى عبد المجيد البدرى، المرشح عن الدائرة الثانية (عمال) (المنشية والعطارين وباب شرق)، وإبراهيم جبريل، مرشح عن الدائرة الثالثة عمال (محرم بك وكرموز وغربال) ومؤمن إبراهيم مرشح الدائرة الخامسة (فئات) (العامرية وبرج العرب) وعزت مكاوى مرشح عن الدائرة الثالثة (فئات). وقال مجدى عبد المجيد البدرى المرشح عن الدائرة الثانية، إنه حصل على حكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى برقم (12201) بقبول أوراق ترشيحه، وحصل على حكم من المحكمة نفسها برقم (12816) لإدراج اسمه فى الكشوف إلا أنه لم يتمكن من ذلك. اما الحزب الوطنى فقد تقدم باستشكال لوقف الطعون التى سبق وقبلتها محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، وتحدد موعد النظر فى هذا الاستشكال يوم 5 يونيو أى بعد موعد الانتخابات.

وبهذا الحكم تغير حال وضع بعض الدوائر الانتخابية، التى قد كان يظن البعض أنها حُسمت بالتزكية مثل الدائرة الخامسة التى يمثلها مرشح الحزب الوطنى سعداوى ضيف عبد الله (فئات) وسعيد مدكور مرشح الحزب الوطنى (عمال) والدائرة الثالثة التى يمثلها النائب الحالى مجدى عفيفى مرشح الحزب الوطنى والدائرة الثانية والتى كانت حسمت لمرشح الحزب كرم أنور بخيت (فئات).

كما قضت المحكمة بعدم قبول طعن حجازى مسعود على وسهام حسن متولى مرشحة عن الدائرة الخامسة (عمال) وحسام إبراهيم دياب مرشح عن الدائرة الثالثة (فئات) وتأجيل الحكم فى طعن كل من خالد الزعفرانى مرشح عن الدائرة الأولى (عمال) ضد أحمد مهنا مرشح “الوطنى” وخالد الزعفرانى مرشح الدائرة الأولى (عمال) ضد فتحى الدسوقى مرشح “التجمع“.

8- محافظة الفيوم

رصد مراقبو الائتلاف ( شارك ) قرار لجنة الطعون إدراج اسم مرشحة حزب الأحرار نعيمة سيد جلال ضمن كشوف المرشحين بدائرة مراكز سنورس وإبشواى ويوسف الصديق، بعد تقديمها أصل صحيفة الحالة الجنائية. ورفضت اللجنة الطعن المقدم من على الشاذلي ضد محمد يونس رحيم لعدم تقديم أصل شهادة الخدمة العسكرية، والتي قدمها رحيم أثناء نظر الطعن، كما رفضت الطعن المقدم من محمد بهنس ضد حسنى عبد الرحمن حسن بعدم انطباق صفة العمال والفلاحين عليه لكونه ضابط سابق، وتبين أن أوراق المرشح سليمة وتنطبق عليه الصفة.

9 – محافظة بني سويف

انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى بدوائر بنى سويف تشتعل المنافسة فيها بين 3 من مرشحى الحزب الوطنى و2 من المستقلين خاصة بعد تأجيل الحكم إلى 29 مايو الحالى فى الطعنين المقدمين من هشام محمد مجدى مرشح الحزب الوطنى ومحمد حسين الجنيدى المرشح المستقل كل منهما ضد الآخر على مقعد العمال فى دائرة مركزى الواسطى وناصر.

أما مرشح الحزب الوطنى على مقعد العمال هشام مجدى فتقدم بطعن ضد محمد الجنيدى يتهمه بصدور حكم ضده بالحبس سنة لتهربه من أداء الخدمة العسكرية، بينما يطعن محمد إبراهيم الجنيدي في صفة “هشام محمد مجدي” ويطالب بتحويله إلى صفة فئات لامتلاكه أكثر من 10 أفدنة واشتراكه في نقابة التجاريين

10 – محافظة حلوان

هي الدائرة الأكبر علي مستوي الجمهورية من حيث عدد الناخبين فيها الذين يصلون لأكثر من‏750‏ ألف ناخب‏,‏ وأهمية الانتخابات علي مقعد الفئات فيها هو انها تأتي بعد تحويلها إلي محافظة. فهذه اول انتخابات تشهدها بعد التعديل الأخير الذي جعل منها‏4‏ دوائر منها دائرة واحدة تجري فيها انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشوري

ويصل عدد المرشحين إلي‏11‏ مرشحا‏، ‏يمثلون الحزب الوطني والتجمع والوفد‏,‏ بالإضافة إلي المستقلين بينهم امرأة واحدة. و من المفارقات التي صاحبت الانتخابات في هذه الدائرة بدأت بانسحاب مرشح التجمع عبد الرحمن خير الذي ارسل علي يد محضر انذارا لمدير الأمن بالمحافظة يخطره فيه بتنازله وفقا للقواعد المعمول بها‏.‏

المفارقة الثانية كانت خاصة بسعد ابو بطيحة ممثل حزب الوفد الذي تقدم بأوراقه للترشح واعلن عن وجود مضايقات حدثت معه اثناء تقديم اوراقه‏,‏ مما اضطره إلي اقامة دعوي قضائية‏.‏ حيث انة عندما تقدم بالأوراق المطلوبة للترشح قيل له ان شهادة التجنيد الختم غير واضح عليها فاستخرج شهادة جديدة‏,‏ واخذوا الأوراق وبعد‏3‏ أيام فوجئ بتقديم طعن ضده وتوجه لاستبيان الطعن فوجد ان هناك حكما باسم مشابه واستخرج صورة المحضر‏,‏ وعمل المعارضة وحكمت المحكمة بالبراءة لان القضية لاتخصه وقدم صورة البراءة الا ان اللجنة رفضت ادراج اسمة فقام برفع دعوى أمام القضاء الإداري وحكم بادراج اسمة ضمن قائمة المرشحين‏.‏ كما تقدم بطعن اخر حول تعديل الدائرة في حلوان ‏,‏ فالدائرة كبيرة وبها‏480‏ لجنة‏,‏ وكل لجنة بها عشرة صناديق تمثل اللجان الصغيرة وكل صندوق به‏1100‏ صوت .

11 – محافظة الأقصر

في الأقصر كان أطرف طعن تلقاه المستشار محمد اليمني رئيس المحكمة الابتدائية ورئيس لجنة الطعون بالأقصر من خليل محمد خليل (ناخب)ضد مرشح العمال مدحت الرزيقي لتغيير صفته إلي الفئات، لكن الطعن رفض لأن الطعون لا تقبل إلا من المرشحين المنافسين.

12 – محافظة الدقهلية

بلغ‮ ‬عدد المرشحين لانتخابات التجديد النصفي‮ ‬للشوري‮ ‬بمحافظة الدقهلية‮ ‬44‮ ‬مرشحا بعد استبعاد مرشحين وتنازل ثمانية من‮ ‬54‮ ‬مرشحا تقدموا للتنافس علي‮ ‬سبعة مقاعد في‮ ‬ست دوائر انتخابية علي‮ ‬مستوي‮ ‬المحافظة‮.‬ وشهدت دائرة دكرنس إحدي‮ ‬الدوائر الساخنة حرب طعون انتخابة ضد مرشح الحزب الوطني‮. ‬

حيث أقام الخضر صابر المرشح المستقل بالدقهلية ثلاثة طعون ضد مرشح الوطني‮ ‬نائب الدائرة الحالي‮ ‬من بينها طعنين لعدم حصوله علي‮ ‬مؤهل دراسي‮ ‬وعدم اجادته القراءة والكتابة بالمخالفة لقانون مجلس الشوري‮ ‬وطعن ثالث لقيامه بصفته رئيسا لمجلس ادارة صحيفة الميدان بالاساءة إلي‮ ‬مؤسسة الرئاسة بنشر صور الرئيس الراحل انور السادات بعد اغتياله،‮

و‬ تم اختيار مرشح الحزب الوطنى‬ امام المحكمة وحصل علي‮ ‬6‭.‬5‮ ‬من‮ ‬10درجات ومرة ثانية خلال جلسة‮ ‬الخميس‮ 27/5 ‬الماضي‮ ‬وحصز علي‮ ‬7‮ ‬درجات وقررت المحكمة إعادة اختباره‮ ‬يوم‮ ‬29‮ ‬مايو الحالي‮ ‬ و قررت المحكمة رفض الطعن الثالث الخاص بصور الرئيس السادات‮. ‬

13 – محافظة دمياط

قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء سحب أوراق المرشح طلعت إسماعيل بالدائرة الثانية محافظة دمياط (وطني منشق) وإدراج اسمه ضمن كشوف أسماء المرشحين في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى.

14 – محافظة البحر الأحمر

قررت لجنة الطعون بمديرية امن البحر الأحمر رفض الطعن الذي تقدم به المرشح المستقل خالد عباس بهدلي ضد مرشحي الحزب الوطني (على محمد حمدون، وأبو الحسن رمضان صديق) في صفتيهما الانتخابية.

15 – محافظة الشرقية

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية (شعبة الشرقية)، بوقف العملية الانتخابية في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى بدائرة (ههيا- الإبراهيمية- ديرب نجم) بمحافظة الشرقية، في حالة عدم إدراج اسم محمود سيف صبح مرشح الإخوان المسلمين في قوائم المرشحين.

ورفضت المحكمة الاستشكال الذي قدَّمه عبد الله الأنور مرشح الحزب الوطني عن نفس الدائرة برفع اسم سيف من قوائم المرشحين وإعلان فوزه بالتزكية.

كان محمود سيف صبح قد حصل على حكم من المحكمة الإدارية العليا بإدراج اسمه في قوائم المرشحين في انتخابات الشورى، كما حصل على حكمٍ آخر من نفس المحكمة بالاستمرار في التنفيذ مع إلزام اللجنة العليا للانتخابات بإدراج اسمه في قوائم المرشحين

كما أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية “شعبة الشرقية” حكمًا بإلزام مديرية أمن الشرقية بتسليم عيد دحروج مرشح الإخوان في انتخابات الشورى كشوف الناخبين في دائرته، وإلزام اللجنة المشرفة على الانتخابات بالمحافظة بالمصروفات.

وكان دحروج تقدَّم بطعن حمل رقم 15100 لسنة 15ق للمحكمة بعدما رفضت مديرية الأمن تسليمه أسطوانات أسماء الناخبين، رغم سداده الرسوم المقررة، وهي 100 جنيه!.

16 – محافظة بور سعيد

بدأت معركة انتخابات الشوري ببورسعيد في الاشتعال مع فتح باب الطعون ضد مرشحى انتخابات مجلس الشورى حيث تقدم السيد عبد الغنى بطعن ضد سامى الرشيدى مرشح العمال عن الحزب الوطنى ببطلان صفته العماليه حيث انه يتملك سجل تجارى فيما تم الطعن ضد محمد البراوى مرشح الفئات المستقل على اعتبار انه كان عضوا بالمجلس الشعبى المحلى السابق بصفه العمال.

17 – محافظة شمال سيناء

قدم المرشح : محمد سهمود القصلى ( مقاول ) .. من قسم ثالث العريش .. طعنا فى قرار استبعاده لعدم إجادته القراءة والكتابة ، ولم ترد لمراقبى الائتلاف ايه بيانات عن نتيجة الطعن

الملاحظات و التوصيات الختامية

الطعون لم يرصد مراقبى الائتلاف اى طعون انتخابية بالمحافظات التالية:اسوان ، قنا ،سوهاج ، اسيوط، السويس، جنوب سيناء، مطروح ، 6أكتوبر، الغربية ، البحيرة.

الائتلاف المدني للاصلاح الديمقراطي ( شارك ) يطالب وزارة الداخلية بتسهيل عمل المراقبين والحياد التام في العملية الانتخابية دون التدخل مع اي طرف .

الائتلاف المدني للاصلاح الديمقراطي ( شارك ) يطالب المواطنين بالذهاب الي صناديق الاقتراع يوم 1 يونيو 2010 ليشاركوا في ادارة شئون البلاد

الائتلاف المدني للاصلاح الديمقراطي ( شارك ) يطالب اللجنه العليا للانتخابات بتنفيذ وعودها وقراراتها وان يعلموا جيدا انهم يديروا انتخابات في مصر اكبر دولة عربية ولا يجب ان تدار الانتخابات بهذه الفوضي المقصوده.