رفض استئناف أحمد دومة واستمرار حبسه الاحتياطي لمدة 15 يوماً في قضية نشر
رفضت اليوم محكمة جنح مستأنف مدينة بدر والشروق، منعقدة في غرفة المشورة، الاستئناف المقدم من الناشط أحمد دومة طعناً على قرار حبسه الصادر من نيابة أمن الدولة العليا.
وبموجب هذا الرفض، سيظل “دومة” رهن الحبس الاحتياطي لمدة 15 يوماً، لحين عرض أمر حبسه مجدداً على المحكمة الجزئية، وذلك على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2449 لسنة 2026، والتي يواجه فيها اتهامات بـ”نشر أخبار وبيانات كاذبة داخل مصر وخارجها من شأنها تكدير السلم العام ونشر البلبلة”.
وقد طلب أحمد دومة الحديث إلى هيئة المحكمة لتوضيح موقفه، إلا أن طلبه قوبل بالرفض من هيئة المحكمة
الدفوع القانونية لهيئة الدفاع
قدمت هيئة الدفاع مرافعتها التي تضمنت أسباباً وأسانيد قانونية قوية تطالب بإخلاء سبيله الفوري، والتي تركزت في النقاط التالية:
- الدستور: التأكيد على الضمانة الدستورية الواضحة التي تقرر بعدم جواز توقيع عقوبة سالبة للحرية في وقائع “جرائم النشر”.
- انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي: لا توجد خشية من تأثير “دومة” على الشهود (المبلغين)، نظراً لعدم توفر أي معلومات بشأن هوياتهم.
- انتفاء خطر الهروب: المتهم مدرج بالفعل على قوائم المنع من السفر، مما ينفي تماماً الخشية من هروبه خارج البلاد.
- الامتثال لجهات التحقيق: أثبتت هيئة الدفاع أن “دومة” امتثل طواعية لطلبات النيابة العامة بالمثول أمامها فور استدعائه لست مرات متتالية.
- الاعتراف بكتابة المقال: أقر المتهم خلال التحقيقات بأنه كاتب المقال موضوع القضية، مما ينفي الحاجة لاستمرار حبسه بغرض جمع الأدلة.
