المؤشر الأفريقي لحقوق الإنسان: اتجاهات تراجع في 9 من 12 دولة وفق الرصد التراكمي حتى 11 أكتوبر 2026

مؤسسة الحق لحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان | AHRI
المرصد الإحصائي للاتجاهات الحقوقية الأولية • سبتمبر ومطلع أكتوبر 2026

المؤشر الأفريقي لحقوق الإنسان: اتجاهات تراجع في 9 من 12 دولة وفق الرصد التراكمي حتى 11 أكتوبر 2026

متابعة أولية ترصد تدهورًا ملحوظًا في إثيوبيا والكونغو الديمقراطية، مقابل تحسنات قطاعية محدودة دون تغير شامل مثبت في الأوضاع الحقوقية.

القاهرة، 12 أكتوبر 2026 | 12 دولة | آخر فترة رصد: 5–11 أكتوبر 2026

أظهرت مراجعة تقارير الرصد الحقوقي المجدولة ضمن برنامج المؤشر الأفريقي لحقوق الإنسان (AHRI)، الصادر عن مؤسسة الحق لحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، غلبة اتجاهات التراجع في الدول الأفريقية الاثنتي عشرة المشمولة بالمتابعة. وتستند هذه القراءة إلى خط أساس تراكمي يغطي التطورات منذ الأول من يناير وحتى 20 سبتمبر 2026، ثم تحديثات الرصد للأسبوع المنتهي في 27 سبتمبر، والأسبوع المنتهي في 4 أكتوبر، والأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر.

وتعكس النتائج تقديرات وصفية أولية للاتجاهات بناءً على الأدلة التي ظهرت في الرصد، وليس درجات رقمية أو ترتيبًا نهائيًا للدول وفق منهجية المؤشر.

النتائج الإحصائية للاتجاهات التراكمية

9
دول تتجه إلى التراجع
تشمل حالتين بتراجع حاد في آخر تحديث
2
دول باتجاهات مختلطة
تحسن قطاعي أو نسبي مع استمرار تحديات
1
دولة باستقرار سلبي
دون تحسن حقوقي عام مثبت

هذه الأعداد توزيع وصفي للدول بحسب الاتجاه التراكمي حتى 11 أكتوبر، وليست درجات أداء أو أعدادًا للانتهاكات أو قياسًا لما وقع خلال أسبوع واحد.

جدول الاتجاهات الحقوقية الأولية في الدول الاثنتي عشرة

يعرض الجدول صورة خط الأساس الحقوقي حتى 20 سبتمبر، وما أضافته كل متابعة أسبوعية بعدها، ثم الاتجاه التراكمي الأحدث. .

الجدول (1): تطور الاتجاهات المرصودة — AHRI 2026
الدولة خط الأساس حتى 20 سبتمبر 21–27 سبتمبر 28 سبتمبر–4 أكتوبر 5–11 أكتوبر الاتجاه العام حتى 11 أكتوبر المرتكز الرصدي المختصر
موريشيوس ↕ مختلط يميل للتحسن — لا تغير جوهري موثق — لا تغير جوهري موثق — لا تغير جوهري موثق ↕ مختلط / استقرار نسبي تحسن نسبي سابق في حرية الصحافة، مع استمرار تحديات تشريعية ومؤسسية.
سيراليون ↓ تراجع ↑ تحسن قطاعي محدود — لا تغير جوهري موثق — لا تغير جوهري موثق ↕ مختلط يميل للتراجع مبادرات لمكافحة الوصم والتمييز دون بيانات كافية لإثبات أثر وطني شامل.
غينيا ↓↓ تراجع حاد — لا تغير جوهري موثق — لا تغير جوهري موثق — لا تغير جوهري موثق ↓ تراجع استمرار آثار تقييد التعددية السياسية ومخاوف الاختفاءات وحرية التعبير.
إثيوبيا ↓ تراجع ↕ مخاطر غير محسومة ↓↓ تراجع حاد ↓↓ تراجع حاد ↓↓ تراجع حاد تجدد القتال في تيغراي وتصاعد المخاطر على المدنيين والاستقرار الإقليمي.
تنزانيا ↓↓ تراجع حاد — لا تغير جوهري موثق — لا تغير جوهري موثق — لا تغير جوهري موثق ↓ تراجع استمرار آثار القيود السياسية ومخاوف العدالة والمساءلة عن عنف ما بعد الانتخابات.
إسواتيني ↓ تراجع ↑ تحسن قطاعي محدود — لا تغير جوهري موثق — لا تغير جوهري موثق ↔ استقرار سلبي إعلان خطوات تخص خدمات لغة الإشارة، دون قياس التنفيذ، مع استمرار القيود المدنية.
زامبيا ↕ مختلط يميل للتراجع ↓ تراجع — لا تغير جوهري موثق — لا تغير جوهري موثق ↓ تراجع مخاوف بشأن إجراءات ضد معارضين ومنتقدين وحرية الحركة والوصول إلى القضاء.
بنين ↓↓ تراجع حاد — لا تغير جوهري موثق — لا تغير جوهري موثق — لا تغير جوهري موثق ↓ تراجع استمرار أثر القيود الانتخابية على التعددية والمشاركة السياسية.
الكاميرون ↓ تراجع ↓ تراجع — لا تغير جوهري موثق — لا تغير جوهري موثق ↓ تراجع احتجاز صحفيين ثم الإفراج عنهم، مع استمرار مخاوف استقلال المؤسسات والمساءلة.
الكونغو الديمقراطية ↓↓ تراجع حاد — لا تغير جوهري موثق ↓↓ تراجع حاد ↓↓ تراجع حاد ↓↓ تراجع حاد تفاقم الأزمة الصحية المرتبطة بالإيبولا بالتزامن مع آثار النزاع والنزوح.
تونس ↓↓ تراجع حاد — لا تحول جوهري مثبت ↕ تطور مختلط ↓ تراجع ↓ تراجع تعديل جزئي لبعض عقوبات المرسوم 54، بالتوازي مع استمرار الملاحقات وأزمة الخدمات الأساسية.
الجزائر ↓ تراجع ↓ تراجع ↓↓ تراجع حاد — لا تغير تشريعي نهائي موثق ↓ تراجع موافقة المجلس الشعبي الوطني على تعديل يوسع عقوبة الإعدام؛ لم يكتمل مساره التشريعي حتى 11 أكتوبر.
كيفية قراءة الجدول: ↓ تراجع جديد مرصود؛ ↓↓ تراجع حاد؛ ↑ تحسن قطاعي محدود؛ ↕ اتجاه مختلط؛ ↔ استقرار سلبي؛ — لم يوثق تغير جديد مؤثر. عدم توثيق تغير جديد لا يعني تحسنًا أو غياب انتهاكات.

ملامح التطور الحقوقي في سبتمبر ومطلع أكتوبر

سجلت إثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية أبرز حالتي تراجع حاد في أحدث التحديثات. ففي إثيوبيا ارتبط ذلك بتجدد القتال في تيغراي وتصاعد المخاطر المرتبطة بحماية المدنيين والاستقرار الإقليمي، بينما شهدت الكونغو الديمقراطية تفاقم الأزمة الصحية المرتبطة بتفشي الإيبولا، بالتزامن مع استمرار تداعيات النزاع والنزوح وصعوبات الوصول إلى الخدمات الأساسية.

وفي الجزائر برز تقدم مشروع تشريعي لتوسيع نطاق عقوبة الإعدام بعد موافقة المجلس الشعبي الوطني عليه في مطلع أكتوبر، من دون اكتمال مساره التشريعي حتى تاريخ انتهاء الرصد. أما تونس فقد سجلت تعديلًا جزئيًا في العقوبات الواردة في المرسوم 54 المتعلق بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، لكن ذلك تزامن مع استمرار المخاوف بشأن الملاحقات والاحتجاز وضمانات العدالة، فضلًا عن آثار أزمات الخدمات الأساسية.

كما استمرت المؤشرات السلبية المرتبطة بالتعددية السياسية والحريات العامة في غينيا وتنزانيا وبنين وزامبيا والكاميرون. وفي المقابل، أظهرت المتابعة تطورات إيجابية محدودة في سيراليون على صعيد مبادرات مكافحة التمييز، وفي إسواتيني فيما يتعلق بإتاحة بعض الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة. ولا توفر الأدلة الحالية أساسًا لاعتبار تلك التطورات تحولًا شاملًا في المستوى الوطني.

الرصد المستمر وفجوة التنفيذ

تؤكد هذه القراءة الأولية أهمية التمييز بين وجود الضمانات القانونية والمؤسسية وبين فعاليتها في الواقع. ويواصل برنامج AHRI تنظيم الأدلة ضمن أبعاده الثلاثة: الهيكل التشريعي والمؤسسي (Structural)، والتنفيذ والسياسات (Process)، والنتائج والأثر الفعلي (Outcome)، تمهيدًا لتقييم قطري أكثر شمولًا بعد استكمال جمع البيانات والتحقق منها وتطبيق قواعد احتساب درجات المؤشر.

وستُحدَّث لوحة الاتجاهات دوريًا، بما يتيح متابعة التحولات الإيجابية والسلبية دون تقديم التقديرات المرحلية باعتبارها تصنيفات نهائية أو مقارنة عددية سنوية.