#ورقه_موقف

عن الحبس الاحتياطي المُمَدَّد ومحاولات الإصلاح.

لتحميل الورقة كاملة برجاء الضغط هنا

على مدار السنوات الماضية بات الحبس الاحتياطي أحد أبرز إشكاليات العدالة في مصر خاصة في ظل عدم وجود تعريف محدد لماهيته والتوسع في أسبابه ومبرراته ومدده.

وتبرز أهمية الحبس الاحتياطي كونه احدى الأدوات الكاشفة عن السياسة الجنائية للدول ومدى اهتمامها بالتوازن فيما بين المصالح المتضاربة.

فالحبس الاحتياطي يشكل ازمة تشريعية حقيقية حيث يجب ان يوازن ما بين مصلحتين متضاربتين جديرين بالحماية . فمن زاوية يكون هناك ضرورة للحبس الاحتياطي للمحافظة على أمن المجتمع وسلامته وتدعيم سلطة الدولة في التحقيق ، ومن زاوية أخرى فأنه يجب الا تمس حرية الافراد او تسوء سعتهم بسبب اتهامات على أفعال لم يثبت بالدليل القاطع ارتكابهم لها.

ومن هنا تأتي إشكالية الحبس الاحتياطي وتتأرجح منظومة الحبس الاحتياطي وضوابطها طبقا للنظم العقابية والفلسفة التشريعية القائمة.

فنجد ان التشريعات الإجرائية المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمات اما ان تنتصر لفلسفة سيادة المصلحة العامة للدولة على حقوق الافراد وذلك عبر تدعيم سلطة الدولة حتى يتيسر لها أداء المهام المناطة بها لحماية المجتمع وسلامته، وذلك عبر فرض قيود قانونية على حقوق وحريات الافراد فيكون تتوسع في مبررات الحبس الاحتياطي ومدده ، واما ان تنتصر لفلسفة التوازن ما بين الحريات والحقوق الفردية والمصلحة العامة  فتضيق من نطاق تطبيق الحبس الاحتياطي ومدده وتبحث عن اليات واشكال بديلة.

وقد تبنت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان – بوضوح – فلسفة التوازن ما بين الحريات والحقوق الفردية والمصلحة العامة للدولة وقد إشارات الي الحاجة الي وضع إطار لازم لضوابط ومبررات ومدد الحبس الاحتياطي وتوفير بدائل متطورة تكنولوجيا للحبس الاحتياطي.