تابعت الشبكة المصرية للحقوق المدنية ببالغ القلق ما دونه المحامي الحقوقي “أحمد حلمي” عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن استدعائه للتحقيق بناء على مذكرة قدمت ضده من نيابة أمن الدولة بتهمة إهانة القضاء، وقد أشار الأستاذ ” حلمي “بأن تلك المذكرة قد حررت ضده بسبب حضوره وإبداء دفاعه القانوني في تجديد حبس أحد المتهمين حيث قد دفع بالقصور في تحقيقات النيابة وهو ما اعتبرته نيابة أمن الدولة إهانة للقضاء.
وأضاف الأستاذ أحمد حلمي المحامي ان ما قدمته من دفع أعتبره السيد المستشار رئيس جلسة التجديد إهانة للنيابة وطلب من ممثل النيابة تحرير مذكرة بذلك.
وإذ تعرب “الشبكة المصرية للحقوق المدنية ” عن بالغ قلقها إزاء تلك الواقعة التي تعد الأولى من نوعها حيث يتم مسائلة محام بسبب مرافعته ودفاعة عن موكله بالمخالفة لنص المادة من 198 من الدستور المصري والتي نصت على أن ” المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويتمتع المحامون جميعاً أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال. ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذي يحدده القانون “. وكذلك نص المادة 47 من قانون المحاماة والتي نصت على أنه ” للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولا عمد يورده في مرافعته الشفوية أو في مذكراته المكتوبة بما يستلزمه حق الدفاع
وتؤكد ” الشبكة ” على أن الحق في الدفاع، يمثل الركن الأهم في المحاكمات العادلة والمنصفة، تلك التي أولتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان عناية خاصة، وأفردت لها العديد من النصوص. وفي المجمل لا تستقيم المحاكمة ولا تتصف بالعدالة إلا بمدى حرصها على صون الحق في الدفاع.
وهو ما أكدت ذلك محكمتنا الدستورية العليا في العديد من المبادئ، منها ما جاء فيه بأن، ضمان حقوق المتهم لدى سلطة الاتهام ينبغي أن يكون مكفولا من خلال وسائل إجراءات في مقدمتها الحق في الدفاع ” الحكم رقم ٤٧ لسنة ١٩ ق ”
واستنادا الي هذا كله وبالإضافة الي ما اشارت اليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في بندها الثالث حينما تناولت تعزيز ضمانات المحاكمة المنصفة. فإن الشبكة المصرية للحقوق المدنية تعلن عن كامل تضامنها من الأستاذ / احمد حلمي المحامي.
واعمالا لما سبق فأن “الشبكة ” تناشد النائب العام بإصدار أمره بحفظ التحقيق، صونا للمبادئ الدستورية والحقوقية
التوقيعات
1. الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات
2. مؤسسة الحق لحرية الرأي و التعبير وحقوق الاناسن
3. مؤسسة دعم الحرية والتنمية المجتمعية
4. رامى حافظ – المنتدي المصري الموازي
5. طارق عبد العال علي محامي بالنقض
6. د. عبدالسلام كمال الدين – جمعية العاملين بالامم المتحدة -مصر
7. أحمد أبوحنيش مقرر لجنة الحريات بنقابة حلوان
8. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
9. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
10. محمد بكر المحامي
11. أميمة الشريف – محامية
12. مؤسسة أصوات واعدة لحقوق الإنسان والتنمية بالمشاركة
13. محمد الحمبولي – المحامي بالنقض
14. ناصر ابو النصر – المحامي بالنقض
15. ايمان عوف – صحفية –
16. عادل سليمان – محام
17. عماد ابراهيم ابو بكر – شبكة المتطوعين للتنمية وحقوق الإنسان
18. المؤسسة العربية لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان
