"تعرب مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء استمرار النزاعات المسلحة داخل الأراضي السودانية وما تقوم به ميليشيا الدعم السريع من انتهاكات لحقوق الإنسان. ويؤكد ملتقى الحوار على وجه الخصوص خطورة الانتهاكات الجسيمة المنسوبه إلى قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، والتي شملت الاستهداف المباشر والقتل خارج نطاق القضاء للمدنيين العزل، وهو ما يشكل انتهاكات جسيمة للحق في الحياة، والعنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي، وكذلك ما تمثل في التهجير القسري الناتج عن هذه النزاعات المسلحة، وأعمال النهب واسعة النطاق، والتدمير المتعمد للممتلكات الخاصة. وإن هذا من وجهة نظر ملتقى الحوار يخالف الإطار القانوني والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في المواد الرابعة، والخامسة، والسادسة، والمادة 18، والمادة 22. ويشدد الملتقى على ضرورة إقرار المسؤولية القانونية ضد الأطراف المتورطة في ارتكاب هذه الخروقات الجسيمة وإصدار الأوامر بارتكابها أو المساعدة فيها وفقاً لما وثقته الآليات الرسمية المستقلة، ويحمل الملتقى المسؤولية القانونية لكل من يثبت تورطه وفي مقدمتهم قيادات وأفراد قوات الدعم السريع. ويوصي ملتقى الحوار بمواصلة رصد وتوثيق هذه الانتهاكات، ودعم إجراءات المساءلة والتحقيق المستقل، ومطالبة جميع الأطراف بالالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين."

"نشكركم على هذه المبادرة المهمة التي جاءت في أوانها والتي تعطينا فرصة للتأمل حول العوائق التي تعاني منها النساء والفتيات في الوصول للعدالة في المنظومة الإفريقية لحقوق الإنسان، ونشيد بالاهتمام المركز على الحد من العوائق والتحديات الهيكلية والبنيوية وكذلك السياسية التي تعيق النساء والفتيات من الوصول إلى العدالة في القارة الإفريقية… وهناك مسألة انشغال حول تنفيذ القرارات، حيث إن الإعلان والبيان في وقته يمكننا من اتخاذ التدابير اللازمة، وعدم القيام بذلك من شأنه أن يعيق العمل والإجراء وكذلك عمل الدعوة والمناصرة والمتابعة. فإننا نشيد بمنهج اللجنة الإفريقية ونوصيها بتعزيز تدابيرها الداخلية من أن تنشر القرارات فور اعتمادها، ونشجع الاتحاد الإفريقي إلى ترجمة توصيات هذه الدراسة إلى خطة تنفيذ ملموسة بالتعاون مع مؤسسات حقوق الإنسان والدول الأطراف ومنظمات المجتمع المدني، وتحديد الأولويات والمسؤوليات لوضع معالم واضحة لتقديم التقارير… ويجب في النسخة النهائية إضافة شعار المحكمة الإفريقية وشعار لجنة خبراء الطفل لأن العمل مشترك، كما نوصي بنشر هذه الوثيقة وتدريسها في الكليات الحقوقية والقانونية والجامعات الإفريقية، ورقمنتها في إطار الرقمنة الجديدة لكي يتمكن جميع الطلاب في القارة من الوصول إليها."

"نشدد على ضرورة حماية المدنيين ومحاسبه المسؤولين عن الانتهاكات ووضع حد للإفلات من العقاب ودعم مؤسسات الدولة وسيادة القانون. وفيما يتعلق بالأمن المائي، تحذر مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان من استمرار الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي في ظل المضي في إجراءات الملء والتشغيل دون اتفاق ملزم مع دولتي مصر والسودان، بما يمثل ذلك مصدراً بالغ الخطورة للتوتر الإقليمي ويثير مخاوف جدية بشأن حماية الحقوق والمصالح المائية لدول المصب. وتؤكد مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان أن حق إثيوبيا في التنمية هو حق ثابت لا يقبل المساس به، ولكن في ذات الوقت لا يجب أن يمنحها الحق في التنمية فرض الأمر الواقع أو تعريض الأمن المائي للشعب المصري للخطر، فلا يجوز أن تكون التنمية مبرراً للإضرار بالآخرين. وعليه، تدعو المؤسسة إثيوبيا إلى وقف النهج الأحادي والانخراط الجاد في مفاوضات قائمة على حسن النية المتبادل، والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء السد وتشغيله بما يراعي مصالح كافة الأطراف."

"في شرق إفريقيا، نسجل حالات اختفاء قسري وفترات مطولة من الاعتقال لمدافعي حقوق الإنسان والصحفيين. وأيضاً من البالغ بالقلق إغلاق الإنترنت في أوقات الانتخابات والمعارضات، الأمر الذي ينتهك حقوق الإنسان في الحصول على والمشاركة في المعلومات. إن نصوص وقوانين الجرائم عبر الإنترنت المبهمة يتم استخدامها لهذه الانتهاكات. نحن نحث اللجنة أن تذكر كينيا وأوغندا وتنزانيا بالتزاماتهم تجاه الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان ولتأييد الحريات الأساسية وهي حرية التعبير وحرية التجمع، وأن تظهر تحقيقات حقيقية ونحث الدول على إطلاق سراح المعتقلين بشكل غير قانوني. وفي كينيا هناك أيضاً عنف سياسي يدخل في ذلك حالات للعنف من خلال الدولة وترهيب الساسة والمجتمعات لاسيما بينما تعد الدولة لانتخاباتها العامة في 2027؛ هذا هو السياق ما قبل الانتخابات الذي يسبق انتخابات 2027 وما بعد 2028. نطالب اللجنة بالعمل على آلياتها لتخفيف مخاطرة العنف ما بعد الانتخابات في كينيا، ونختم بتأكيدنا على أن كل هذه المناحي مرتبطة بالإفلات من العقوبة التي تبقى هي الدافع الأساسي لانتهاكات حقوق الإنسان."

"تود منظمة العفو الدولية أن تسترعي انتباهكم وتطلب منكم إجراءات فورية فيما يخص الوضع الحالي في إثيوبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومالي. ففي إثيوبيا، منذ اندلاع نزاع جديد في تيغراي وأجزاء من عفر وأمهرة، رصدت منظمة العفو الدولية انتهاكات خطيرة وتطالب بإجراء التحقيقات العاجلة والمستقلة في هذه الانتهاكات في سياق القانون الدولي لضمان عدم الإفلات من العقاب."

"بمناسبة الذكرى الأربعين للميثاق الإفريقي، نطرح تساؤلاً جوهرياً أمام لجنتكم الموقرة: إلى أي مدى تحولت النصوص والقرارات والتوصيات الصادرة عن آليات الاتحاد الإفريقي إلى واقع ملموس يعيشه المواطن الإفريقي؟ وماذا يحدث للضحية بعد صدور القرار؟ إننا نشهد أزمات ونزاعات مشتعلة في السودان، وجنوب السودان، وشرق الكونغو الديمقراطية، ومنطقة الساحل والصحراء، حيث يتحول المدنيون العزل إلى الحلقة الأضعف والضحية الدائمة للقتل والنزوح القسري والتجويع وفقدان سبل العيش. ونؤكد هنا على مبدأ التلازم بين الأمن وحقوق الإنسان، ونرفض التذرع بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة للتنكيل بالحقوق والحريات؛ فالأمن القائم على خرق القانون لا يبني سلاماً مستداماً، ولا يوجد تعارض بين مكافحة التطرف وصون الكرامة الإنسانية والمساءلة، مع ضرورة مواءمة واتساق البنود والقوانين الوطنية حسب النصوص الواردة في الميثاق."

"إن منظمة (Equality Now) تود أن تسترعي انتباه اللجنة إلى العديد من المجالات الحرجة التي تتطلب المداخلات العاجلة لحماية حقوق الإنسان في القارة:

أولاً: رفض مسودة الميثاق بشأن الأسرة والسيادة والقوانين التي تشكل تهديداً للحماية المقررة في إطار ميثاق الطفل وبروتوكول مابوتو، والتي سوف يتم تقديمها إلى رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي على مستوى المؤتمر للاعتماد؛ ونحن نحث اللجنة بأن تتواصل مع أجهزة الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء لوقف هذا الميثاق الذي يعد خطراً على حماية حقوق الإنسان وذلك لحماية قدسية الميثاق الإفريقي.

ثانياً: إن مشروع الإعلان الحالي لدور مدافعي حقوق الإنسان والشعوب في إفريقيا يضع القيم والتقاليد الإفريقية فوق المعايير الملزمة في الوقت الذي سيتم فيه إضعاف حقوق الأقليات، كما أن مشروع الإعلان يأتي صامتاً على حماية مدافعي حقوق المرأة لاسيما هؤلاء اللاتي يتعرضن للانتهاكات من خلال الإنترنت؛ ونحن نشجع اللجنة على أن تنظر في النسخة الحالية من الإعلان ووضع نسخة جديدة تأتي امتثالاً مع المعاهدات الإقليمية والدولية، ولكي تكفل أن التزامات الدول لحماية حقوق المدافعين لا تكون خاضعة لقيم مبهمة.

ثالثاً: فيما يخص إنهاء العنف القائم على الجنس، فإن النزاعات على أساس الجنس تبقى أمراً حرجاً لاسيما في موزمبيق والكونغو الديمقراطية. وهناك أيضاً زواج الأطفال الذي لا يزال متناثراً في مختلف القوانين، حيث تضع بعض الدول الحد الأدنى للزواج بينما تبقي دول أخرى على الأعراف التقليدية أو الدينية أو العرفية وتضع سناً مختلفاً. نطالب اللجنة بأن تقوم بالتعامل مع الانتهاكات على أساس الجنس كأولوية، وأن تشجع الدول الأعضاء على تجريم الاغتصاب والانتهاكات الأخرى بما في ذلك الزواج بدون موافقة، وتحديد سن 18 كحد أدنى للزواج، وأن يتم تنفيذ القرار 522 للجنة الخاص بحماية المرأة ضد العنف الرقمي.

رابعاً: فيما يخص وضع ختان الإناث في مالي، نعرب عن شاغلنا بشأن ما يدور في وسائل الإعلام الاجتماعي وما يعارض حقوق المرأة ويضع ختان الإناث كتقليد عادي؛ نحن نطالب حكومة مالي بأن تحترم التزاماتها لحقوق الإنسان في إطار الميثاق الإفريقي وبروتوكول مابوتو وأن تقوم باعتماد وإدخال حيز النفاذ قانون يمنع ختان الإناث.

خامساً: فيما يخص إدارة الفضاء الرقمي، فإن القوانين التي لا تراعي المنظور الجنساني تترك المجال لأشكال التكنولوجيا الجديدة من العنف، وأغلب الأطر الوطنية تعتمد على قوانين ضيقة للجرائم السيبرانية ينقصها المنظور الجنساني؛ ولذا نطالبكم بتفعيل القرار 591 لضمان وضع القوانين ذات الصلة للفضاء الرقمي."

"تود شبكة (REDHAC) أن تهنئكم على نجاح الدورة العادية الـ89، وننتهز الفرصة لنقدم الشكر لكم ولكل فريقكم لاسيما المقرر الخاص والمفوضين على الدعم الذي قدموه على مدار العامين الماضيين؛ حيث تم الإفراج عن الدكتور أليانكون في سبتمبر 2026 بعد أن كان قد تم القبض عليه، وكذلك الدكتور سوكسيه ماسرا والمعتقلين الآخرين في تشاد، وكان هناك عفو عن تسعة أعضاء من المعارضة. وفي 28 من سبتمبر 2026 عقد رئيس الوزراء في الكاميرون أول حوار مع مختلف الأقاليم لتعزيز السلم في وسط إفريقيا، كما نتابع التقدم المحرز في الكونغو الديمقراطية بشأن قوانين حماية مدافعي حقوق الإنسان. وبالرغم من هذا التقدم سيدي الرئيس، هناك رابط مباشر بين المياه وحماية الفضاء المدني والعدالة والأمن لاسيما لمدافعات حقوق المرأة. إن فضاء المواطنة بات ينكمش كثيراً في الكثير من الدول، ويواجه مدافعو حقوق الإنسان الكثير من الانتهاكات ويتم ملاحقتهم ومحاكمتهم أمام محاكم عسكرية. كما أن كاميرات المراقبة في الفضاءات العامة هناك غياب في متابعة استخدام لقطاتها وصورها، وإن لم يكن هناك حذر وانتباه يمكن أن تصبح هذه الأدوات خطيرة لاسيما في عصر الذكاء الاصطناعي. ولذا نطالب اللجنة الإفريقية بأن توصي الدول الأعضاء في إفريقيا الوسطى بأن تكفل الوصول للحقوق في المناطق الريفية وللنازحين والمتضررين من النزاعات، وتعزيز التعاون عبر الحدود والإدارة المتساوية لموارد المياه، ومكافحة العنف الجنساني لضمان وصول الضحايا إلى نظام الإعالة وآلية جبر الضرر."

"يساورنا القلق بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الأخرى في إفريقيا وذلك في غياب إجراءات تشريعية وسياسات لتناول مخاطرة الذكاء الاصطناعي. إن القرار 473 لاتخاذ وإجراء دراسات بشأن التكنولوجيات الجديدة بما فيها الذكاء الاصطناعي في إفريقيا يوجه الدول الأعضاء للعمل للوصول إلى إطار شامل بالامتثال للميثاق الإفريقي والمعاهدات الأخرى ذات الصلة. غير أننا نلاحظ معدل الامتثال المنخفض والبطيء في هذا المجال؛ فمنذ ديسمبر 2025، اعتمدت 16 دولة إفريقية فقط استراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي. إن البطء في تنفيذ القرار يترك المجال للذكاء الاصطناعي مع وجود انتشار لمعلومات خاطئة ومضللة، الأمر الذي يهدد العمليات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وندعو اللجنة الإفريقية لإجراء المزيد من الدراسات وحث الدول على حماية الفضاء المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والاستجابة لاحتياجاتهم، وعلى نحو خاص الانتباه لما تتعرض له النساء المدافعات عن حقوق الإنسان."

"يشرفنا أن نأخذ الكلمة باسم (LIDHO) ونود أن نشير للجنة إلى العقبات التي ظلت تواجهها منظمات المدافعين لحقوق الإنسان في القارة وخاصة النساء. وبالرغم من أن بروتوكول مابوتو معني بالتمتع بحقوق المرأة والصحة الإنجابية، فإن ذلك يبقى تحدياً، ولا يزال منع الإجهاض الآمن يؤثر على صحة النساء وسلامتهن؛ فالكثير من حالات الإجهاض ليست آمنة ولدينا 15,000 حالة وفاة سنوياً نتيجة لهذا الوضع. وإن التحفظ على المادة 14 الذي وضعته بعض الدول مثل الجزائر ضد بروتوكول مابوتو لا يزال ماثلاً؛ فبعد 20 عاماً من نفاذ بروتوكول مابوتو، لا يزال الإجهاض غير مسموح بإجرائه في كل الدول وهناك الكثير من الذين تم القبض عليهم بممارسة الإجهاض. وندعو الدول الأعضاء إلى رفع التحفظات ومواءمة القوانين لضمان أن النساء والفتيات اللاتي تعرضن لأشكال عنف يحصلن على الرعاية اللازمة، وألا تُحرم النساء والفتيات من كل حقوقهن، وأن نبني على المكاسب التي تحققت في مختلف بلداننا لترقية حقوق الإنسان حتى تتمتع النساء بالحماية من كافة أشكال المعاملة القاسية أو التعذيب."

"آخذ الكلمة لألفت انتباه اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان إلى العمليات الأمنية التي تجري في بلدنا، ونشير هنا إلى العمليات غير المشروعة لأن طريقة تنفيذها تؤدي إلى انتهاكات الحقوق. وقد أعدت منظمتنا تقريراً وثقت فيه أن هناك 182 حالة انتهاك للحقوق المدنية وعمليات قتل خارج نطاق القانون، وأوضحنا أيضاً حالات الاختفاء القسري وحالات التعذيب، حيث إن الضحايا كانوا ما بين سن الـ 18 والـ 35، وهذا يعني أنهم يستهدفون الشباب. وتوضح بياناتنا أيضاً أنه منذ يونيو حدثت الكثير من الوقائع وسجلت حيث نشرنا أن هناك 500 حالة اختفاء قسري، وهذا يتطلب تدخلاً عاجلاً من اللجنة لمساءلة السلطات ووقف استهداف الشباب."

"نرحب باعتماد القرار 655 بشأن الانتخابات في إفريقيا ونشجع اللجنة على ضمان المتابعة لما وصلنا إليه. وأيضاً نرحب بالتطورات الإيجابية في القارة، وفي السنغال باعتماد قانون الوصول إلى المعلومات والذي يؤسس ويعتبر حجر زاوية للمساءلة والمحاسبة، ونرحب أيضاً بالإفراج عن الصحفي والكاتب كامبين سيم الذي كان قد تم إلقاء القبض عليه مما ينتهك حرية الصحافة. بالرغم من هذه التطورات المشجعة، لا يزال يساورنا القلق بشأن تدهور الفضاء المدني في إفريقيا والمشاركة المدنية؛ فإن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني لا تزال تواجه قبضاً تعسفياً وحالات اختفاء قسرية وتخويفاً ومضايقات قضائية فقط لمباشرتهم للحقوق المكفولة في المادة العاشرة والحادية عشرة من الميثاق. فبعد القبض على الصحفي حبيب كامرا يبقى مصيره غير معلوم، وأيضاً هناك اختفاء لقادة المجتمع المدني مارسيلا فورين كاميل ومامادو بيبالا. وفي تحالف دول الساحل (مالي، بوركينا فاسو، والنيجر) هناك تقييدات زادت، حيث تم حل وفض أحزاب سياسية وتعليق منظمات المجتمع المدني والزج بالصحفيين في السجون وحالات اختفاء قسرية، ويبقى الاختفاء المتواصل للصحفي السنادينا في بوركينا فاسو واحداً من أخطر ما واجهته الصحافة."

"إن الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان يسعد بمخاطبة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب للحديث عن الوضع الخاص بحقوق الإنسان في القارة:

أولاً: إن مدافعي حقوق الإنسان هم ضحايا لمباشرة عملهم، ونحن نناشد اللجنة في هذه الجلسة بإطلاق نداء عام لتحرير المعتقلين من مدافعي حقوق الإنسان.

ثانياً: بشأن مشروع الإعلان الخاص بالدفاع عن حقوق الإنسان، نطالب بعدم اعتماد هذا الإعلان إلى أن يتم توضيح والتأكيد على القيم والمبادئ الإفريقية بما لا ينتقص من المعايير الدولية.

ثالثاً: نطلب من اللجنة أن تقوم باعتماد مقرر وقرار بشأن التأثير السلبي الصادر عن الفساد بحق حقوق الإنسان والشعوب في إفريقيا، ولأهمية تعيين مقرر خاص بشأن الفساد وحقوق الإنسان.

رابعاً: بشأن الوضع السياسي والأمني وحقوق الإنسان في منطقة الساحل، نطالب اللجنة بأن تقوم بتقصي الاختفاء القسري لمدافعي حقوق الإنسان وإطلاق لجنة تقصي الحقائق في الساحل وذلك لكفالة حرية التعبير، ومناشدة الدول أن تكون مشروعات القوانين متسقة مع الميثاق."

"أنا المدير العام لـ (ASF Canada)، نحن منظمة غير حكومية للتعاون الدولي تساهم في إفريقيا في مالي، والسنغال، وبنين، وبوركينا فاسو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية لتعزيز حقوق الإنسان والوصول إلى العدالة. وبمناسبة الدورة الـ89، تود منظمتنا أن تسترعي انتباه اللجنة إلى بعض الموضوعات: فبعد اعتماد الميثاق الإفريقي كصك لحقوق الإنسان وبروتوكول مابوتو، من المفترض أن يتم مباشرة الحقوق بشكل فعال وتنفيذ القرارات ذات الصلة. إن الوصول إلى العدالة أمر أساسي بموجب المادة السابعة من الميثاق الإفريقي، غير أننا نرى انتهاكات في شكل نزوح داخلي وعمليات قتل خارج نطاق القانون وانتهاك لحقوق المرأة بكل أشكاله وهو أمر مقلق. نطلب من اللجنة الإفريقية أن تقوم بمزيد من الجهود لضمان سلامة المواطنين، وأن المتورطين في هذه الجرائم ينبغي أن يتم تقديمهم للعدالة، وأيضاً نلاحظ أن الجرائم الجنسيه تستخدم كجرائم حرب، حيث وجدنا تزايداً في استخدام التعذيب والاعتقال التعسفي تقوم به القوات الشرطية بحق الناشطين والناشطات في مجال حقوق الإنسان والصحفيين، وقد رأينا زيادة في هذه الأعمال بسبب الأعمال العسكرية. وفي الكاميرون فإن السلطات مطالبة بأن تنفذ الصكوك التي وقعت عليها، وفي كوت ديفوار وبنين فإننا منشغلون بمسائل تسجيل منظمات المجتمع المدني حيث إن الكثير من المنظمات تُرفض وهناك كثير من القيود على حرية التجمع. لقد تقلص الفضاء المدني في كثير من البلدان الإفريقية، وندعو اللجنة إلى حث الدول على القيام بتحقيقات مستقلة، وإقامة مراكز التأهيل للضحايا، والمصادقة على البروتوكول المعني بمنع التعذيب، وتوفير الدعم الفني لإنشاء الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب (NPMs) وتحسين الظروف في مراكز الاحتجاز. وأخيراً نشير إلى أن هناك محتجزين تم إسكاتهم ولا يمكنهم التحدث بأنفسهم، وندعو اللجنة أن تقوم بمهامها بحزم لإيقاف هذه الإجراءات."

"ترحب منظمة (IMPACT) بالفرصة التي أتيحت لها لمخاطبتكم بشأن حالة حقوق الإنسان في إفريقيا. في غرب إفريقيا (مالي، بوركينا فاسو، والنيجر) فإن المجتمعات الرعوية قد تأثرت مباشرة بكثير من الأنشطة المسلحة في مناطقها، وبرغم تأثرها بالنزوح وفقدان سبل المعيشة والتنقل من منطقة إلى أخرى وعدم استمرار تعليم الأطفال، إلا أنها تتعرض أيضاً للجفاف الذي ضرب منطقة الساحل ومنطقه القرن الإفريقي. وهذه المجتمعات الأصلية تعيش في ظروف تتقلص فيها فرصة الانتقال وعدم توفر الموارد المائية، وهذا قد أثر على مسار حياتهم؛ فهذه ليست مشاكل بيئية منفصلة بل تؤثر على مستويات متعددة من الحياة. وإننا ندعو الدول إلى ضمان خطط التكيف المناخي والاستثمار في مجال حماية البيئة من أجل الحفاظ على طبيعة حياة السكان الأصليين والاستفادة من معارفهم التقليدية لبناء المقاومة والعيش في ظروف القارة. سيدي الرئيس، إن الاعتراف بالمجموعات الأهلية الأصلية في إفريقيا أمر مهم جداً خاصة وأنهم يتوافقون مع معايير اللجنة الإفريقية في تعريف الهوية الشخصية والعلاقة بالأرض، وهذا يدفع المجتمعات للعمل على ضمان حقوقهم في الحفاظ على أراضيهم وثرواتهم."

"سيدي الرئيس، نعرب عن قلقنا البالغ إزاء التدخلات الخارجية وشبكات تمويل الميليشيات التي نهبت الشعوب واستأثرت بثرواتهم ومواردهم، وصادرت حق الأفارقة في تقرير مصيرهم والتحول نحو الديمقراطية، وأدت لتفشي مجازر التصفية العرقية والإعدامات. سيدي الرئيس، يجب على الإدارة المحلية في (أرض الصومال – Somaliland) إعطاء الأولوية لمصالح الدولة الصومالية وألا تتعاون مع أطراف خارجية. كما نطالب حكومات الدول سواء في إفريقيا أو خارج إفريقيا أن تحترم قرارات مجلس الأمن وقرارات مجلس السلم والأمن الإفريقي التي تدعو إلى وقف سلاسل الإمداد ودعم وتمويل الميليشيات المسلحة، ونحث مجلس السلم والأمن الإفريقي بإجراء تحقيقات في اتهامات وجود تدخلات أجنبية في إفريقيا. وأخيراً سيدي الرئيس، الجميع يعلم أن ما نقوله هو حقيقة، ولكن البعض قد سد أذنيه وغمض عينيه وقطع لسانه، ولكن نحن هنا لا لنرجو أو نحث الدول الداعمة للميليشيات والمرتزقة أن تتوقف عن دعمها، بل نطالبهم بهذا التوقف فوراً بإرادتهم قبل أن تجبرهم شعوبهم على ذلك؛ فشعوبهم لن تنسى والتاريخ لن ينسى، وليعلم الجميع أن القارة الإفريقية بها أسود تستطيع أن تحمي حقها وتحمي مقدراتها وتكتب تاريخها، ولا مكانة للصيادين داخل إفريقيا."

"نود تسليط الضوء على بيئة الانتخابات وحقوق الناس في المشاركة في الشؤون العامة لبلدهم في إثيوبيا؛ حيث إن تسجيل الناخبين مقارنة بالفترة الماضية لم تكن فيه منافسة، وبالتقييم الذي أجريناه مع غيرنا من المنظمات وجدنا أنه ليست هناك فرص متساوية في السماح للجميع في المشاركة في العملية الانتخابية، وأيضاً تم منع المنظمات التي تساهم بالتمويل من القيام بدورها، فضلاً عن قصر الخيارات المقدمة للناخبين، وتأثير النزاعات المحلية، ولاحظنا ذلك في مراكز الاقتراع التي لم تفتح إلا قبل فترة قصيرة. أما النازحون داخلياً فمنعوا من حقهم في الانتخاب واختيار قادتهم وواجهوا صعوبات ناجمة عن هذا النزوح، وهذا يحول دون المشاركة العامة في الشؤون العامة للبلد بموجب المادة 13 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. سيدي الرئيس، وبناءً على هذا التقييم فإن كونسورتيوم المنظمات الإثيوبية لحقوق الإنسان يدعو اللجنة الإفريقية لحث الحكومة الإثيوبية لأن تقوم بما يلي: (1) ضمان خلق البيئة المدنية المناسبة التي تتيح حرية المشاركة المدنية والمشاركة في الحياه العامة، والنظر في رفع القيود المفروضة على تمويل المنظمات والأحزاب، وعدم استخدام القوة غير المناسبة في فض المعارضين؛ (2) ضرورة المشاركة الفاعلة امتثالاً لمعاهدة كمبالا في احترام حقوق النازحين؛ (3) تعزيز حرية الصحافة من خلال رفع القيود على صحافة الإعلام وعلى المنظمات امتثالاً للميثاق الإفريقي والمعايير الدولية؛ (4) ضمان عملية المراجعة بعد الانتخابات لتكون شاملة مع الهيئات المعنية."

"أتقدم بهذا البيان ولكن الدقائق الثلاث التي منحتمونا إياها غير كافية ونفضل عوضاً عن ذلك أن نسلم نسخة كاملة من بياننا للأمانة، ونشير إلى أنها متعلقة بالمجموعات الهشة، والطلب في اتساق القوانين مع المعايير الدولية والقانونية، وتقديم العون القانوني. إن بلداننا تواجه الكثير من القيود ولكن نحثها على العمل على الاستمرار في احترام حقوق الإنسان؛ فإذا كانت الفتاة القاصر تجبر على الزواج فكيف نعتبر أن الدولة ملتزمة بتعهداتها القانونية في الميثاق؟ وأما فيما يخص مساعدة العون القانوني والقضائي، فيجب الاهتمام بذلك باعتباره شرطاً للمحاكمة العادلة، وفي قضايا الاغتصاب قد يصعب الوصول إلى العدالة للضحايا في غياب هذا العون."

"اسمحوا لي أن أتحدث عن خمس مسائل يجب أن نركز عليها:

أولاً: آثار الصناعات الاستخراجية على القارة الإفريقية مع التركيز بشكل خاص على مناجم الذهب في إثيوبيا وأثرها المدمر على حقوق الطفل مثل حالات التشوه البدني وكذلك الإجهاض لدى النساء؛ ولذلك نود أن نهيب باللجنة العمل مع الحكومة الإثيوبية لحل هذه المشكلة.

ثانياً: نحث الدول على أن التوصيات المنبثقة من لجنة تقصي الحقائق في السودان يجب تنفيذها، وذلك من أجل توفير الحماية للمدنيين وأيضاً المساءلة تجاه أعمال القمع المرتكبة ضد المدنيين في السودان.

ثالثاً: فيما يتعلق بالمهاجرين الأفارقة في دول الخليج والانتهاكات اليومية لحقوقهم في هذه البلدان؛ فاللجنة اعتمدت مبادئ توجيهية بهذا الخصوص ولكن نريد إصدار قرار خاص بهذه المسألة.

رابعاً: فيما يتعلق بالإسناد الخارجي لإدارة الهجرة (ترحيل المهاجرين لدول ثالثة)، نود أن نلفت انتباه اللجنة بأن هناك تناقضاً صارخاً؛ ففي الوقت الذي يتم فيه إعلان هذا العقد كعقد الإنصاف وتحقيق العدالة للأفارقة والمنحدرين من الأصول الإفريقية، فإننا نقبل المشاركة في نفس الجرائم المتمثلة في اختطاف الأفارقة وبيعهم عبر الأطلنطي، ونحن الآن نقوم بإجبار الأفارقة على العودة غير الطوعية أو ترحيلهم؛ ولذلك يجب على اللجنة أن تولي اهتماماً خاصاً لهذا الملف.

خامساً: نود أن نضم أصواتنا إلى الآخرين فيما يتعلق بتقليص الفضاء المدني والتعرض للمدافعين."

"لا يجب تحمل هذه التصرفات والانتهاكات المستمرة ويجب الوفاء باحترام حقوق الإنسان، وإننا ندعو اللجنة الإفريقية إلى اتخاذ التدابير التالية: إدانة كل هذه الاعتداءات والدعوة إلى تطبيق قرارات اللجنة السابقة؛ ثانياً نطلب حث السلطات الإريترية للحفاظ على حقوق الصحافة وعلى حقوق المعتقلين والكتّاب؛ وأخيراً يجب تطبيق آلية المحاسبة للاتحاد الإفريقي وإلا إحالة الوضع في إريتريا إلى المحاكم الإقليمية المختصة."

"نتشرف بتقديم هذا البيان الذي يبرز الوضع في إفريقيا فيما يتعلق بتحقيق حقوق النساء الإنجابية. إن الأمومة في إفريقيا ليست فقط أمراً يتعلق بمشاكل طبية في المنظومة الصحية، بل إن هناك عنفاً توليدياً ومؤسسياً ينتهج، حيث لا تُحترم الإجراءات الطبية وتُنكر وسائل تخفيف الآلام وخاصة فيما يتعلق بالمداخلات الجراحية والطبية للنساء، وهذه الممارسات هي ممارسات ضارة تندرج ضمن المعاملة القاسية والمهينة وتستوجب تدخلاً لحماية كرامة النساء في مرافق الرعاية الصحية."

"إن منظمة (International Lawyers) سعيدة بالمشاركة في هذه الدورة الـ89. إن إفريقيا اليوم في مفترق الطرق، وهي قارة تحتاج إلى التضامن الإفريقي لحل المشاكل، وإن تعزيز وحمايه حقوق الإنسان يجب أن تكون في طليعة الأولويات ويجب الحفاظ على الحقوق وعلى أن تكون هناك محاسبة. نقدر جهود اللجنة للقيام بمهمتها بموجب الميثاق الإفريقي ولكن هناك تحديات كبيرة للتواصل مع المنظمات غير الحكومية، ونحث اللجنة على التعاون مع جماعات أخرى من أجل اتخاذ تدابير عملية، ويجب على اللجنة أن تحبذ التدابير الشفافة والتفاعلية بكل سرعة من أجل ضمان الحماية القضائية لضحايا المدافعين، والنظر في أوضاع المجتمعات الأهلية بشكل فعال وناجع احتراماً لحقوق الإنسان والشعوب. وأكرر أنه يجب أن يكون هناك تضامن ليس فقط داخل الحدود ولكن في كل الأماكن لحماية المظلومين. ونحث اللجنة على تعزيز التضامن وتعاون الدول الإفريقية مع الشعب الفلسطيني الذي يتكبد انتهاكات لحقوقه ويتعرض للإبادة الجماعية من طرف إسرائيل وحلفائها الدوليين؛ يجب العمل على حماية استقلال فلسطين وفقاً للقانون الدولي، ويجب حث كل الأطراف الإفريقية على اتخاذ التدابير من أجل مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وحمل إسرائيل على وقف الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني. كما أننا قلقون أنه بالرغم من وجود التشريعات العادية فإن الحكومة المصرية لم تتمكن من تطبيق أو إيجاد قانون لوقف الاعتقال التعسفي. وتقدر المنظمة التزام اللجنة بإجراء دراسات حول قضايا كبيرة منها التغير المناخي؛ فالقوى والدول الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة الأمريكية لا زالت تحافظ على امتيازاتها الاقتصادية وتستمر في استغلال الثروات الإفريقية، وهنا يجب حماية سيادة إفريقيا وتحقيق التضامن لحماية حقوق الإنسان والشعوب كقاعدة صلبة لتحقيق التنمية المستدامة."

"إن شبكة غرب إفريقيا للمدافعين عن حقوق الإنسان قلقة بتدهور حقوق الإنسان في غرب إفريقيا، وتقلص الفضاء المدني، وأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك القوانين التجريمية في بوركينا فاسو، ومالي، وغانا، والسنغال، والنيجر. سيدي الرئيس، السادة المفوضون، إن الشبكة تطلب من اللجنة:

أولاً (بشأن القتل خارج القضاء): وقف عمليات القتل خارج القضاء من قبل سلطات الدولة امتثالاً للمادة 4 من الميثاق الإفريقي التي تكرس الحق في الحياة وعدم المساس بقدسية حياة الإنسان، وكذلك فتح تحقيق مستقل من أجل الكشف عن المقابر الجماعية المكتشفة في أغسطس 2025/2026 لجثث الشباب الذين تم دفنهم على بعد 5 كيلومترات بالقرب من الثكنات العسكرية.

ثانياً (بشأن الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية): إلزام الدول المذكورة بالالتزام بالمبادئ التوجيهية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والكشف عن مصير الصحفي حبيب ماروان كمارا الذي تم اختطافه في يناير 2025 في غينيا، وموسى كاكا مدير إذاعة سارة في النيجر، ومحاولة اختطاف الصحفي مراسل (تامبا إكسبريس) في سبتمبر 2026 عندما كان يغطي أحداثاً ثقافية انتهاكاً للمادة 6 من الميثاق الإفريقي التي تكرس أمن الشخص، وندين هذه الممارسات والاعتقالات التعسفية المنتشرة في غرب إفريقيا.

ثالثاً (بشأن ترحيل المهاجرين): هناك مسائل مقلقة متعلقة بالوضع القانوني للمرحّلين إلى دول ثالثة؛ فلذلك نناشد المجتمع المدني وجميع الأطراف المعنية بضرورة التدخل لوقف هذه الممارسة، حيث إن هؤلاء المهاجرين لا يمكن اعتبارهم بضاعة."

"إن تحالف (Ipas) الإقليمي يحيي اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لمبادرتها فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان في القارة الإفريقية، خاصة حقوق النساء والشباب والفتيات والحق في المساواة والصحة والاستقلالية الجسدية. ففي هذه الدورة نود أن نلفت انتباه اللجنة إلى الممارسات الخطيرة في القارة الإفريقية حيث يتم انتهاك يومي بشكل صارخ للحقوق الإنسانية، وهذه لها آثار وخيمة على النساء والفتيات اللاتي يعانين من القوانين القمعية للحقوق الإنجابية وكذلك نقص تلقي العلاج ضد مرض الإيدز. وهناك هوة ساحقة بين الالتزامات القانونية والواقع المعاش في القارة الإفريقية بسبب الموجة الجديدة المتجهة نحو تفتيت منظومة حقوق الإنسان في القارة. فإننا نناشد اللجنة والدول الأعضاء والشركاء برفض استخدام الثقافة والعادات لتقليص التزامات الدول تجاه إعمال الحقوق الأساسية لشعوبها بموجب الميثاق الإفريقي وبروتوكول مابوتو والميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته. ونطالب اللجنة باستخدام الآليات الخاصة بها من أجل توفير الحماية لضمان المتابعة والرصد لهذا التراجع والانتكاسات، وكذلك مكافحة التضليل والأخبار المزيفة التي تضر بالصورة الإيجابية والقوالب النمطية المتعلقة بالإجهاض؛ فإن إفريقيا وضعت في حكم سوابقها القضائية منظومة قانونية متعلقة بالمعركة التاريخية للقارة ونحن أمام معالم جديدة في تاريخ الكفاح من أجل الحقوق الأساسية والحريات للنساء والفتيات."

"إن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تشكركم على عقد هذه الدورة التي تسمح للمجتمع المدني بالتعبير عن رأيه فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في القارة الإفريقية. فإن موضوع الاتحاد الإفريقي لعام 2026 حول المياه والصرف الصحي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بظروف الاحتجاز ومنع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية داخل السجون. كما يساورنا القلق بتجدد العنف في غرب إفريقيا وكيف تقوم المحاكم العسكرية بمحاكمه المدنيين، ونود أيضاً أن نركز على انتهاك حقوق الإنسان في تونس حيث تم تسجيل اعتقالات تعسفية، وأطلب منكم سيدي الرئيس وأعضاء اللجنة الإفريقية الأخذ في الاعتبار كل هذه المسائل فيما يتعلق بمنع ومناهضة التعذيب."

"أود أن أتحدث باسم منظماتنا عن حالة حقوق الإنسان في القارة الإفريقية. سيدي الرئيس، بعد مرور 40 عاماً من دخول الميثاق الإفريقي حيز التنفيذ، وضعت إفريقيا إطاراً معيارياً لحماية حقوق الإنسان والشعوب، ومع ذلك فإننا قلقون من الهوة الكبيرة بين هذا الالتزام والواقع المعاش؛ فبرغم مشاركة الدول في هذا الجمع فإن الامتثال لهذه المعايير غير كافٍ. سيدي الرئيس، فإن هذه الفجوة في مجال التنفيذ تعبر عن تراجع ديمقراطي متمثل في التعذيب، والاعتقال التعسفي، وكذلك الاختفاء القسري. وإن الهوة تتوسع وتتعمق بسبب لجوء بعض الدول للإفلات من العقاب، وهذا يؤدي إلى تهميش النساء والفتيات في مناطق النزاع والمعرضين أيضاً للعنف وقتل النساء، وكذلك المعوقين والمصابين بالمهاق (الألبينو) المعرضين للعنف المجتمعي، والأقليات الإثنية. سيدي الرئيس، إن تدخل القوى العظمى في الشؤون الداخلية الإفريقية وكذلك هيئات الشركات العسكرية الخاصة تساهم في زيادة العنف في إفريقيا في السودان، وفي شرق الكونغو، وفي الكاميرون، وكذلك في القرن الإفريقي. سيدي الرئيس، إن هذه الذكرى يجب أن تكون فرصة لتجديد الالتزام لسد الهوة والعجز بين الالتزامات وواقعنا المعاش، فبرغم المادة التي تطلب من الدول التعاون الوثيق مع اللجنة، فإن المؤسسات الوطنية والمجتمع الإفريقي يعمل بمعزل عن اللجنة الإفريقية وقراراتها وصكوكها. وهناك طلب متزايد على الموارد والمعادن الثمينة على المستوى العالمي، وحيث إن الصناعات الاستخراجية لهذه المعادن الثمينة تؤثر سلباً على سكان هذه المناطق، لذلك يجب أن تضمن اللجنة النظر بشكل دقيق في شروط الديون السيادية وارتباطها بحقوق الإنسان في القارة الإفريقية. كما أننا قلقون أيضاً بقطع الإنترنت في سياقات الانتخابات، وكذلك نظام المراقبة البيومترية الذي يُشترى من الموردين الأجانب والذي يحول الدول الإفريقية إلى دول شرطة، ولذلك نحث اللجنة على ضمان المراقبة والرصد لهذه العملية؛ فإن استخدام التكنولوجيا الرقمية بشكل تعسفي يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، كما تقوم بعض السلطات باستخدام وتعقب الشبكات الاجتماعية من أجل التضليل أو نشر المعلومات الملفقة، ويجب وضع مبادئ توجيهية واضحة فيما يتعلق بالصناعات الروبوتية وتكنولوجيا المعلومات للحيلولة دون استخدامها في انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان."

"اسمي نسيم، رئيسة تحالف أسر وعائلات المفقودين في إفريقيا والذين تم اختطافهم من قبل أجهزة الدولة منذ عام 1997 ولا يزالون في عداد المفقودين، ومنذ قرابة 30 سنة لم أتوقف عن البحث. إننا نطالب اللجنة الإفريقية بالتدخل لكشف مصير جميع المختفين قسرياً وإطلاق سراح السجناء، وأطلب أيضاً من المفوض الذي تغطي ولايته الصحراء الغربية ومنطقة شمال إفريقيا التحرك العاجل لإنصاف عائلات المفقودين."

"نتقدم بهذا البيان إلى الدورة العادية الـ89 للجنة؛ حيث يجب العمل على الحفاظ على الحريات الأساسية وحث الحكومة على توفير الخدمات الملائمة للسكان في زيمبابوي. إن كثيراً من التطورات الجارية تعارض التوصيات والقرارات الصادرة من اللجنة، فهناك تعديلات دستورية تمس العمليات الدستورية وحرية التجمع والانتخابات، وهناك عدة مظاهرات واحتجاجات كانت مبرمجة في 2026 ضد هذه التعديلات، إلا أن السلطات خلقت جواً من الخوف والذعر والرعب. وإننا ندين انتهاك حرية التعبير؛ فهذه الحرية تنتهك عندما ينتقد السكان الحكومة، وفي يونيو تم اعتقال عدة أشخاص بسبب نشر بعض الآراء والمطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمساواة. وإننا نشيد بالتدابير التي اتخذت من أجل حماية الجنسين وفقاً للتوصيات الخاصة، ونشجع التعجيل بهذه المجهودات للامتثال مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك قرارات المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب فيما يتعلق بتوفير الخدمات الأساسية للسكان."

"بالنيابة عن (PINGOs Forum) ننتهز هذه الفرصة لمخاطبة هذه الدورة ونلفت انتباه اللجنة إلى الوضع في تنزانيا؛ حيث هناك تهديدات من أجل إخماد صوت السكان الأصليين والزعماء الذين يعيشون في أراضي أجدادهم. هناك اعتقال مطول، واختفاء قسري، وحالات تعذيب وانتهاك في كثير من الحالات، ومثال ذلك هناك عدة أشخاص تمت إدانتهم والحكم عليهم بالإعدام. إن قوات الأمن قامت بأعمال تعذيب واسعة النطاق واستهدفت حتى المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وليست هناك حماية قانونية، ويتم تأويل وتفسير القوانين بشكل تعسفي أثناء المحاكمات، وهذا يثير مشاكل جمة مع عدم إمكانية الوصول إلى الخدمات القضائية والحرمان من الحماية لشعب (الماساي) ومجتمعات أخرى، وهناك عدة قضايا مرفوعة أمام المحاكم الإقليمية."

"من أجل الحصول على بيئة مواتية للقيام بعملنا، فإن الهجمات والاعتداءات والاعتقالات التعسفية يجب التحقيق فيها وإحالة الجناة إلى القضاء، ونطلب وقف الرصد غير القانوني والتحقيق في ذلك. وفيما يتعلق بالحريات، يجب حث الحكومات على وضع حد للقيود المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان، ويجب أن تكون هناك منصات لحرية التعبير والوصول إلى الإعلام ومشاركة المدنيين. سيدي الرئيس، ندعو اللجنة إلى تفعيل آلية المراقبة والمحاسبة وآلية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ونطلب من الحكومات أن تنفذ التزاماتها لصالح حقوق الإنسان. وفي النهاية نود أن نتقدم بهذه التوصيات: أولاً وضع حد للعنف، ووقف قمع المراسلين، ومنع التعذيب، وحماية الصحفيين والناشطين، وضمان الوصول إلى بيئة سليمة للعمل، وصون الحق في تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وحماية حرية التعبير والمشاركة الإلكترونية؛ فحماية الفضاء المدني أمر ضروري لصون كرامة الإنسان والحوكمة الديمقراطية وسيادة القانون في إفريقيا برمتها."

"إن مكافحة انعدام الجنسية لها بعد دولي، ولكن هناك بعداً آخر بالغ الأهمية وهو مشاركة الأشخاص المعنيين بأنفسهم ومنظمات المجتمع المدني التي تدافع عن حقوقهم. فعندما نتحدث عن التغيير الذي يمكن لبروتوكول الميثاق الإفريقي بشأن الحق في الجنسية أن يجلبه للمتضررين، فإننا نتحدث عن إنهاء معاناة تمتد لعقود؛ فالأم التي تعجز عن تسجيل ميلاد طفلها تضطر للتعامل مع هذا التخوف والخوف على مدار 35 عاماً من أن أولادها سيكونون بدون أوراق ثبوتية أو جنسية. ومن الهام جداً أن نتعامل مع البعد الجنساني لهذا المنظور من بين أمور أخرى لرفع التمييز ضد المرأة في منح الجنسية لأطفالها. إن تنفيذ بروتوكول الاتحاد الإفريقي يتطلب عملاً متسقاً من الدول الأعضاء والاتحاد الإفريقي والمؤسسات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني التي تقود هذا العمل، ونرحب بالانضمام لهذا التحالف الرامي لإنهاء انعدام الجنسية باعتباره منصة متعددة الأقطاب لحل هذه الأزمة وحث الدول على المصادقة على البروتوكول."

"أتحدث إليكم باسم شبكة المصابين بالمهق في إفريقيا التي تضم 242 منظمة حقوقية متخصصة عبر القارة. إننا نلفت انتباه اللجنة إلى الترابط المباشر بين التغير المناخي (الجفاف الشديد وموجات الحرارة المفرطة) والتهديد الصريح لحق المصابين بالمهق في الحياة والسلامة الجسدية؛ حيث يتسبب التعرض القسري لأشعة الشمس أثناء البحث عن مياه الشرب وقطع المسافات الطويلة في تفشي الإصابة بسرطان الجلد القاتل، فضلاً عن استمرار التمييز الاجتماعي والحرمان من التعليم والخدمات الأساسية. كما نوثق ببالغ الصدمة استمرار جرائم الاستهداف الوحشي لمرضى المهق بدافع الخرافات والاتجار بالأعضاء؛ حيث تم تسجيل مقتل 13 شخصاً من ذوي المهق وبتر أطرافهم في مدغشقر خلال عام 2026 وحده. وإننا نطالب اللجنة بحثّ حكومة مدغشقر على فتح تحقيق فوري ومحاكمة الممولين والمشاركين وتوفير حماية أمنية للمصابين، واعتماد وتطبيق (قائمة أسئلة واشنطن) في التعدادات الإحصائية الوطنية، كما نشيد بالبلدان التي اعتمدت خطط عمل وطنية للمهق (زامبيا، ملاوي، تنزانيا)، ونطالب كينيا وناميبيا وجنوب إفريقيا باستكمال خططها، وأوغندا بتحديث خطتها المنتهية، مع ضرورة إدراج الواقيات الشمسية والعلاجات الجلدية والفحوصات الدورية المجانية ضمن برامج التغطية الصحية الشاملة."

"نود تسليط الضوء على الحق في الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية في القارة؛ حيث إن مواطناً واحداً فقط من بين كل خمسة مواطنين في إفريقيا يتمتع بغطاء الضمان الاجتماعي. ونرحب هنا بمصادقة أوغندا على بروتوكول الميثاق الإفريقي بشأن الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي لتصبح ثاني دولة إفريقية تصادق عليه بعد زيمبابوي، وندعو سائر الدول للإسراع بالمصادقة. غير أننا نحذر من ظاهرة (الإقصاء عبر الهوية الرقمية)؛ فهناك أكثر من 800 مليون إفريقي محرومون من إثبات الهوية الرسمية، وفي أوغندا وحدها يفتقر 25% من السكان لبطاقات الهوية الوطنية، مما يترتب عليه حرمان النساء وكبار السن تلقائياً من الوصول لخدمات المعاشات والتحويلات النقدية والضمان الاجتماعي بسبب اشتراط الرقمنة. ولذا نطالب بضمان الوصول المجاني للبطاقات، وعدم ربط التمتع بالحقوق الأساسية بالمنظومات الرقمية وحدها لمنع الإقصاء الاجتماعي."

"ندين اتخاذ مكافحة الجريمة الإلكترونية غطاءً تشريعياً لاستهداف الصحفيين الاستقصائيين وناقدي السياسات العامة. ففي نيجيريا، تستمر جهات إنفاذ القانون في الاستناد إلى المادة (24) من قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2015 لملاحقة الصحفيين والتنكيل بهم، متجاهلة التعديلات التشريعية الإيجابية المقرة في عام 2024 التي قيدت إساءة استخدام النص القديم. ونطالب اللجنة الإفريقية بإجراء مراجعة وتقييم إقليمي شامل لقوانين الجرائم السيبرانية ومراقبة المكالمات في إفريقيا، للتأكد من مواءمتها للمادة (9) من الميثاق الإفريقي وضمان عدم تحولها لأدوات لقمع الصحافة الاستقصائية."

"إن تحدي حماية واحترام حقوق الإنسان هو صلب ولايتنا. وفي السنغال لدينا 12 قاضياً و412 دائرة ومحكمة مقابل نسبة سكان وتدفق قضايا يتجاوز ما تستوعبه هذه المؤسسات بأكثر من 13 ضعفاً. وعندما ننظر في ظروف الاعتقالات نجدها ليست متسقة مع أية معايير، وأحجام مراكز الاعتقالات تمثل شاغلاً بالغاً فهي صغيرة جداً ومكتظة. ومعظم منظمات حقوق الإنسان تسعد بالإجراءات الحالية لتحسين هذه الظروف ومخرجات الحوار القضائي لعام 2024 التي يتم تنفيذها حالياً، ولكن هناك حاجة للمزيد، ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للمتابعة الصحية للمعتقلين في هذه المراكز، ونطلب من السلطات العمل بالمعايير الدولية وفرض الانضباط فيما يخص الجهات الشرطية وإنفاذ القانون."

"إن القانون المعني بحقوق الإنسان يجب أن يصاحبه المزيد من الإجراءات في ضوء المادة العاشرة من الميثاق الإفريقي والمبادئ التوجيهية الإفريقية. هناك ازدياد وتنامٍ في انتهاكات حقوق الصحفيين وحرية التعبير في أنغولا؛ فمنذ يوليو 2025 كان هناك استهداف للكثير من المنتقدين للحكومات بسبب الاعتقالات بحق المعارضين، حيث تم اعتقال أحدهم لمدة 11 شهراً كاملة بدون محاكمة وبدون توجيه أي تهم له، وهذا يعد انتهاكاً صارخاً للمادتين الخامسة والسادسة من الميثاق. نحن نوصي بأن تناشد اللجنة حكومة أنغولا بالامتثال لبنود الميثاق وإرشادات حرية التعبير، وإطلاق سراح كافة الصحفيين والمدونين الذين تم إلقاء القبض عليهم بشكل تعسفي."

"ندين ازدواجية المنظومة التي تحرم اليافعين من إبداء آرائهم في القرارات المصيرية بدعوى أنهم صغار في السن، كما ندين فصل الفتيات الحوامل من المدارس بالمخالفة للميثاق. وفي المقابل نسلط الضوء على فئة كبار السن (من سن 65 فما فوق) والذين يبلغ تعدادهم 52 مليوناً وسيتجاوز 100 إلى 200 مليون بحلول السنوات القادمة، والذين يعانون تهميشاً وإهمالاً تاماً في الرعاية الصحية البدنية والنفسية؛ فلا يصح أن نقول لفتاة إنكِ صغيرة للاستماع إلى صوتك، أو لسيدة مسنة إنكِ كبيرة للاستماع إلى صوتك. ونطالب بتوفير التثقيف الجنسي، وإبقاء المتزوجات الصغيرات في مسارات التعليم، وتوفير موازنات مستقلة للصحة الإنجابية بموجب مبادئ هراري."

"نشيد بمصادقة 46 دولة إفريقية على بروتوكول مابوتو، ونطالب اللجنة بالضغط على الدول التسع المتأخرة للمصادقة الفورية وهي (بوروندي، تشاد، مصر، إريتريا، مدغشقر، المغرب، النيجر، الصومال، والسودان)، ومطالبة الدول المتحفظة بسحب تحفظاتها. كما نحذر من تصاعد موجات منظمة ومناهضة لحقوق المرأة تقوض مكتسبات عقود سابقة، ونشير إلى الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الكينية في 24 أبريل 2026 الذي قيد حق الاستئناف في النزاعات العمالية، وندعو إلى الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادة (24) من بروتوكول مابوتو بضبط وكالات التوظيف ووضع آليات للحماية وتقديم المساعدة والعون القانوني للعاملات المهاجرات والعائدات."

"إن منظمة (FIACAT) منشغلة بوضع حقوق الإنسان واعتقال الصحفيين والناشطين الذين يتعرضون للتخويف بسبب عملهم في توثيق الجرائم. ففي بوروندي، في الفترة من مارس 2023 إلى 2026، تعرض الكثيرون لحالات الاختفاء القسري والتعذيب واعتقالات خارج نطاق القانون، ولا تزال الصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان ضحايا للتهديد والاعتقال ويبقى الإفلات من العقاب أمراً سائداً. كما أننا منشغلون جداً بالوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث تتزايد العمليات العسكرية ونتيجة لذلك تتأثر المجتمعات سلباً في شكل نزوح داخلي وعمليات قتل خارج نطاق القانون وانتهاك لحقوق المرأة واستخدام الجرائم الجنسية كجرائم حرب، وتزايد استخدام التعذيب والاعتقال التعسفي من قبل القوات الشرطية بحق الناشطين والصحفيين. وفي الكاميرون فإن السلطات مطالبة بتنفيذ الصكوك التي وقعت عليها، وفي كوت ديفوار وبنين نحن منشغلون بمسائل تسجيل منظمات المجتمع المدني حيث تُرفض الكثير من المنظمات وتُفرض قيود على حرية التجمع. نطالب برفع هذه القيود وندعو اللجنة الإفريقية إلى التحلي باليقظة والتدخل العاجل."

"نشير إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان في السودان لا يمكن أن تستمر دون دعم خارجي لقوات الدعم السريع، ونشير إلى أن الجرائم واسعة النطاق قد تزايدت، وإننا نعلم أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمول معسكرات التدريب لقوات الدعم السريع بما في ذلك معسكر في منطقة إقليم بني شنقول الإثيوبي حيث يتم تدريب 4300 شخص منذ بداية هذا العام، وأيضاً تم نقل 200 مرتزق كولومبي ليكونوا ضمن المقاتلين في تسيير الطائرات المسيرة (الدرونز)، فضلاً عن مسائل الدعم اللوجستي في نقل أسلحة من أبوظبي وعبر مناطق الحدود مع تشاد وإثيوبيا. وهنا ندعو اللجنة الإفريقية لأن تدفع دولة الإمارات وتشاد وإثيوبيا لإيقاف الدعم لقوات الدعم السريع، وتحميل كل المتورطين والمساندين نتائج الانتهاكات التي تم ارتكابها؛ فالدعم الخارجي يعطل الأمل في سلام مستدام في السودان ولا ينبغي أن يُترك دون حساب."

"يركز بياننا على التعذيب وسوء المعاملة وانتهاكات الحقوق في ثلاثة من البلدان التي يعمل فيها شركاؤنا وهي كينيا، وليبيريا، وسيراليون. ففي سيراليون، مراكز الاحتجاز ممتلئة جداً بنسبة 600% أكثر من طاقتها المحددة، وتنعدم فيها الرعاية الصحية، وظروف السجناء متدهورة بدون ملابس وبدون أسرّة، وهناك نقص حاد في الغذاء حيث تظهر على المحتجزين علامات سوء التغذية. ندعو الدول لإجراء تحقيقات مستقلة وإقامة مراكز التأهيل للضحايا، وندعو اللجنة لمواصلة دورها في منع التعذيب وحث الدول على المصادقة على البروتوكول المعني وإنشاء الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب (NPMs) وتوفير الدعم الفني لتحسين الظروف في مراكز الاحتجاز."

"في زيمبابوي تم طرح تعديلات لتغيير موعد الانتخابات من 2028 إلى 2030، وهذه العملية تضر بحق المواطنين في اختيار الرئيس الذي لن يتم انتخابه مباشرة من طرف الشعب ولكن من طرف المجلسين في البرلمان، ويجب حث زيمبابوي على الحرص على أن يكون تعديل الدستور مطابقاً للأحكام الدستورية والمعايير الديمقراطية في ضوء الميثاق الإفريقي. وفي زامبيا، برغم إجراء الانتخابات ومشاركة عدة شخصيات، إلا أنه كانت هناك صعوبات في الإعلان عن النتائج في العديد من مكاتب الاقتراع، وقامت الحكومة بعمل قمعي ضد الأصوات المحتجة وتم تسجيل إيقاف عدة أعضاء في المعارضه اضطروا للبحث عن أماكن يلجأون إليها فراراً من القمع، ويجب المحاسبة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في زامبيا. كما ندعو لحث ملاوي على إيقاف الاعتداء على أمن الناشطين وإجراء تحقيقات حرة ومستقلة في حوادث اختطاف العاملين والصحفيين، وتنفيذ التوصيات لحماية المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء."