أنهت مؤسسة الحق لحرية الرأى والتعبير وحقوق الإنسان مساء امس أعمال المائدة المستديرة التي عقدت لمناقشة تعديل عدد من مواد القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ والصادر بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وجاءت الدعوة لإجراء النقاش والتباحث حول أكثر النصوص التي تمثل إهدار أو إنتقاص للحق في التنظيم أو تلك التي تفرض قيود مغالى فيها وعدت قيدا علي حرية العمل الأهلى ورغم إجماع الحضور كافة على ضرورة إنهاء العمل بالقانون الحالى واستبداله بقانون جديد يتوافق والمعايير الدولية المستقر عليها وكذا ما أورده الدستور المصرى ورسخته أحكام المحكمة الدستورية العليا إلا أن تصريحات القائمين علي أمر الحوار الوطني برفع توصيات ختامية لرئيس الجمهورية للأخذ بها وتفعيلها كان المحفز الرئيسى علي إختيار التركيز علي تعديل عدد من النصوص بشكل مؤقت وقد دارت المناقشات حول المواد أرقام ” الثانية، التاسعة، العاشرة، الرابعة عشر، الرابعة والعشرين، التاسعة والأربعين، الباب العاشر الخاص بالعقوبات ” وسوف تقوم مؤسسة الحق بإعلان ما خلصت اليه المناقشات عقب الإنتهاء من الصياغات النهائية المزمع التقدم بها كتوصية ختامية مطلوب تبنيها من مقرري جلسات الحوار الوطني .
