نظرت نيابة أمن الدولة العليا مساء اليوم أمر الحبس الاحتياطي للمواطنين :

والمحبوسان علي ذمة التحقيق رقم ٨٥١ لسنة ٢٠٢٥حصر تحقيق .

حيث سبق وأن وجهت إليهما رفقة آخرين حزمة من الاتهامات شملت :

” الانضمام لجماعة ارهابية ونشر اخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي،

الترويج لاغراض جماعة إرهابية في الداخل والخارج، والاضرار بالمصلحة العليا للبلاد وتكدير الأمن والسلم العام “

وكان قد تم القبض علي المتهمين من منازلهم فجر ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ واقتيدا الي احد مقرات الأمن الوطني حتي ظهرا بسراي نيابة أمن الدولة العليا في منتصف فبراير الماضي للتحقيق معهم علي ذات الاتهامات سالفه الذكر.

ومثلا ابراهيم وكريم من محبسهما بمركز تأهيل جمصة (٢) عبر شاشة الفيديو كونفرانس .

وقد طلب دفاعهما اخلاء السبيل بضمان تحدده النيابة العامة حيث تنتفي آية مبررات تجيز حبسهما مؤكدا خلو أوراق التحقيق من ثمة دليل كاف فقط تضمنت محضر التحريات وهو الغير معتبر كدليل وعلى سبيل الاحتياط طالب الدفاع النيابة بأعمال أحد التدابير الاحترازية المنصوص عليها في الماده ٢٠١من قانون الإجراءات الجنائية وتغليب قرينة البراءة .