مؤسسة الحق تطلق “المؤشر الأفريقي الشامل لحالة حقوق الإنسان
(AHRI)”

تعلن مؤسسة الحق لحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان اليوم عن إطلاق “المؤشر الأفريقي الشامل لحالة حقوق الإنسان (AHRI)”، وذلك بهدف تقديم أداة علمية موحدة لقياس حالة حقوق الإنسان في الدول الأفريقية، بالاعتماد على مؤشرات هيكلية وعملياتية ونتائجه وفق المنهجية المعتمدة من الأمم المتحدة.
يرصد المؤشر ثلاثة محاور رئيسية هي:
1. الحقوق المدنية والسياسية،
2. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
3. حقوق الفئات المستضعفة.
ويعتمد النظام الترجيحي للمؤشر على توزيع نسبي دقيق يعكس توازن الأهمية بين المحاور الثلاثة، حيث خُصص لكل من المحورين الأول والثاني نسبة 40% من الوزن العام، فيما خصص 20% لمحور الفئات المستضعفة.
تم تطوير المؤشر من خلال منهجية علمية أعدها فريق من الباحثين والخبراء الحقوقيين في مؤسسة الحق، بالتعاون مع عدد من المنظمات الأفريقية، ويهدف إلى تعزيز القدرات الإقليمية في رصد الانتهاكات وتوحيد أدوات القياس المقارنة بين الدول، بما يخدم جهود الاتحاد الأفريقي والمنظومة الأممية في تقييم حالة الحقوق والحريات في القارة.
وتؤكد مؤسسة “الحق لحرية الراي والتعبير وحقوق الانسان ” على انه “يأتي إطلاق هذا المؤشر في مرحلة دقيقة تمر بها القارة الأفريقية، حيث تتقاطع التحديات الحقوقية والسياسية والاقتصادية. ويسعى المؤشر إلى أن يكون مرجعًا علميًا موثوقًا لصنّاع القرار، والمنظمات الحقوقية، والباحثين في القارة.”
وسيجري تعميم أداة احتساب المؤشر واستمارته البحثية على المنظمات الحقوقية الأفريقية المشاركة، تمهيدًا لإصدار التقرير الأفريقي الأول لحقوق الإنسان لعام 2025 في مطلع العام المقبل.