قامت المنظمة المصرية لحقوق الانسان اليوم الاثنين 3/12/2018 بتسليم نسخة من مقترح تعيلات قانون الجمعيات الاهلية الي السيد المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيدة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي وذلك نيابة عن لجنة المنظمات الحقوقية
مؤكدة تمسك جمعيات المجتمع المدنى بمشروع القانون المقدم من الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن ليكون هو المشروع الاوحد لقانون الجمعيات الاهليه لما فى هذا المشروع من توافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بشان حرية الجمعيات الاهلية .
وقد شملت مسودة التعديلات الغاء المواد من 70 الي 77 وهي المواد الخاصة بالجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات بالاضافة الي المواد الخاصة بالعقوبات وعددها ثلاث مواد
ثانيا : الاكتفاء بالعقوبات الادارية مثل حل مجلس الادارة وحل الجمعيات باحكام قضائية
كما انصب جوهر التعديلات علي 33 مادة لكي تتطابق مع نص المادة 75 من الدستور وكذلك ما ورد في تقرير واعمال المقرر الخاص للامم المتحدة الخاص بالحق في التنظيم حتي ياتي القانون ملبيا ليس لحاجة المجتمع المدني فقط بل ولحاجة الدولة المصرية لقانون ديموقراطي يساعد علي تحقيق سياسة الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وخطة التنمية 20/30 وطموحات الدولة في جلب الاستثمارات الاجنبية .
والمنظمات والجمعيات الحقوقية المنضمه في هذا التحالف اذ تقدم هذة التعديلات فانها منفتحة الي الحوار الذي دعا الية السيد رئيس الجمهورية من اجل تعديل قانون الجمعيات الاهلية
للاطلاع على التعديلات القترحة برجاء الضغط هنا
