قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (٢٥ مكرر) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ المضافة بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٢ ، فيما تضمنه من قصر الاختصاص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية  المتعلقـة بشـأن مـن شـئون أعضاء هیئة قضايا الدولة وطلبات التعويض عنها، والمنازعـات الخاصـة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو المستحقین عنهم، على درجة واحدة

للاطلاع على حكم محكمة النقض