قامت هيئة دفاع عن المتهمين بالقضية رقم ٩٥٧ لسنة٢٠٢١جنح امن دوله طوارئ مصر القديمه المتهم فيها هشام فؤاد زياد العليمي حسام مؤنث حسام ناصر محمد بهنسي فاطمه رمضان برد هيئة المحكمة.

وكانت هيئة الدفاع قد تقدمت بطلبات بجلسة الامس من ضمنها تمكين محاموا المتهمين من تصوير ارواق القضية و هو الامر الذي رفضته المحكمة و اجلت لجلسة اليوم لمرافعة النيابة و الدفاع

مثلت طلبات الدفاع في التأكيد على ضرورة التصريح للمحامين بالحصول على نسخة مصورة من أوراق القضية، سواء كانت رسمية أو ضوئية، خاصة مع صعوبة الاطلاع على القضية من خلال المحكمة والتي تبلغ أوراقها 1500 صفحة.

واعتبرت مذكرة طلبات الدفاع أن عدم السماح للمحامين بتصوير أوراق القضية “يعوق حقوق الدفاع ويمنعه من أداء واجبه ورسالته على نحو مرضي، فضلا عن أنه يمثلا تمييزا دون سند قانوني مع خصوم الدعوى الماثلة في النيابة العامة”.

كما طالب الدفاع عن المتهمين بانتداب لجنة من خبراء الجهاز القومي للاتصالات، لفحص الصفحة المنسوبة للمتهمين وبيان الرقم التعريفي لهذه الصفحة وتحديد مستخدمها، وعما إذا كانت هذه الصفحة مربوطة بأي رقم تليفوني أن لا، بهدف إثبات ملكية هذه الصفحة للمتهمين.

وطالب الدفاع باستدعاء شهود الإثبات في القضية لمناقشتهم، وهم ضابط الشرطة محرر التحريات واثنين من الموظفين، الأول في محافظة أسوان والثاني بشركة أخرى