يعرب مركز الحق للديمقراطية و حقوق الانسان. عن بالغ القلق ازاء توسع المجلس الأعلى للإعلام في استخدام صلاحيات الحجب و المنع كجزاءات عقابية.
و كان المجلس الأعلى للإعلام. قد اصدر قرارات جديدة يوم السبت الموافق 5 ديسمبر 2020 م .
و قد انتهت تلك القرارات الي. وقف الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج 90 دقيقة . و كذلك وقف الاعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج صبايا الخير. و ذلك على خلفية شكوى مقدمة من الشركة المصرية للاتصالات. فيما يخص ايقاف الاول، بالاضافة الي شكاوى متعددة بشأن برنامج صبايا الخير . المعروض على قناة النهار في ضوء ما ورد بالحلقة الخاصة بصيد الثعالب.
و كذلك اضاف المجلس الأعلى للإعلام عبر بيانه . أنه أجرى الفحص اللازم .في الشكوى المقدمة من الشركة المصرية للاتصالات . ضد الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج “90 دقيقة” على فضائية المحور.، و تم عقد أكثر من جلسة لسماع الإيضاحات اللازمة. ومن بينها جلسة مع “كمال” نفسه. استمرت قرابة الثلاث ساعات. والمستشار القانوني ومدير القناة، وبناء عليه أصدر قرارا بإيقاف أسامة كمال عن تقديم البرنامج لمدة أسبوعين. وتغريم قناة المحور 100 ألف جنيه .
و يذكر ان الاعلامي ” أسامه كمال ” قد تقدم بتظلم من قرار الايقاف هذا واشار في تظلمه ألي انه فوجئ اليوم بوسائل الإعلام تتناقل خبر ايقافة بناء على قرار من المجلس. و ذلك ملدة أسبوعين وتغريم قناة المحور مبلغًا قدره مائة ألف جنيه،
و اضاف كمال أن ذلك بسبب شكوى تقدمت بها الشركة المصرية للاتصالات في حقه مدعية أنه قد تقدم ببلاغ للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ مما ألحق الضرر بالمصلحة العامة على خلاف الحقيقة ودون مستندات، وهو أيضا على خلاف الحقيقة، و اضاف انه نقل معلوماته عن أكثر الصحف الأمريكية رزانة وأكثر من عشرة مواقع متخصصة.
ويؤكد مركز الحق للديمقراطية و حقوق الانسان انه يجب على المجلس الأعلى للإعلام أن يحد من استخدام عقوبة الايقاف و المنع من الظهور او النشر و البحث عن آليات جزائية بديلة . خاصة و ان اللائحة الداخلية للمجلس جاءت مخالفة للدستور المصري حيث تبنت عقوبات مخالفة لمبادئ الدستور المصري [1] .
و يضيف المركز أنه قد سبق و اشار عبر تقريره السابق الي ان القانون 180 لسنه 2018 و اللائحة الداخلية للمجلس هي نصوص تشريعية و لائحية جاءت لتقنين اعمال الجب و المنع من النشر .
[1] للمزيد من المعلومات في هذا الشأن يمكن الاطلاع على تقرير لائحة حجب الاعلام عبر الرابط التالي
وتقريرر المادة 19 الحجب بالقانون
