جدد الوفد الحكومي الموريتاني التزام بلاده بمبادئ الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، مؤكدًا أهمية التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات التي تشهدها القارة. وأشار ممثل موريتانيا إلى أن النزاعات المسلحة والإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة وتغير المناخ والضغوط الاقتصادية تشكل تحديات متداخلة تؤثر في قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها الحقوقية.

وعرض الوفد الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان للفترة 2024–2028، باعتبارها إطارًا لتطوير السياسات المتعلقة بالحماية الاجتماعية وكرامة الإنسان. كما أفاد بأن موريتانيا تلقت 271 توصية في إطار الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، قبلت منها 229 توصية، وأشار إلى زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين خلال سبتمبر/أيلول 2025. وركز الوفد على أهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية، خصوصًا في ظل محدودية التمويل والضغوط المرتبطة بالمديونية.

وتثير هذه المداخلة أهمية متابعة تنفيذ التوصيات الدولية وقياس انعكاس الاستراتيجيات الوطنية على الأوضاع المعيشية والحماية القانونية.

أكد الوفد الليبي أهمية الميثاق الإفريقي والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ضمن المنظومة القانونية الوطنية. ووفق العرض الحكومي، تتمتع المعاهدات المصادق عليها بقوة إلزامية، وتحتل مكانة قانونية تسمح بالاستناد إليها في حماية الحقوق. وتناول الوفد الجهود المبذولة لإعداد التقارير الدورية بموجب المادة 62 من الميثاق الإفريقي، وتطوير التعاون مع آليات حقوق الإنسان الإقليمية.

وتكمن أهمية هذه المداخلة في ارتباطها بالتزام الدولة بتقديم المعلومات إلى اللجنة الإفريقية، بما يسمح بتقييم التشريعات والإجراءات والممارسات المتعلقة بتنفيذ الميثاق. وينبغي التمييز بين هذا البيان الحكومي وأي مداخلة مستقلة تقدمها مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان.

ركزت مداخلة مملكة إسواتيني على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة المياه النظيفة والصرف الصحي. وأفادت المندوبة الحكومية بأن نسبة وصول السكان في المناطق الريفية إلى المياه الصالحة للشرب بلغت 90%، نتيجة مشروعات حكومية لتوسيع البنية التحتية والخدمات الأساسية. كما عرضت برنامجًا للحماية الاجتماعية نُفذ عبر مكتب نائب رئيس الوزراء وشمل 59 منطقة، مع التركيز على الأسر والفئات الأكثر ضعفًا.

وتناولت المداخلة الخطة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة 2020–2025، وما شملته من تدابير تتعلق بالتوظيف والحماية الاجتماعية وتخصيص الموارد. وفي قطاع التعليم، أشارت إلى توسيع التعلم الرقمي، وتوفير الحواسيب والتجهيزات لـ23 مدرسة، فضلًا عن برامج التغذية المدرسية. كما استعرضت جهودًا لتحسين الخدمات الصحية وخفض معدلات الإصابة بالملاريا وتقليص فترات انتظار المرضى في المستشفيات.

وتطرح هذه البيانات ضرورة التحقق من التغطية الفعلية للخدمات، وجودتها، ومدى استفادة المناطق والفئات المختلفة منها دون تمييز.

أبرزت مندوبة ليسوتو أهمية التعاون الإقليمي في إدارة الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي. ورحبت بالتوجهات القارية المتعلقة بالمياه ضمن أجندة إفريقيا 2063، وأشارت إلى مشروعات لإمداد أكثر من 300 ألف شخص بالمياه. كما تناولت التعاون في مجال نقل المياه والربط الإقليمي، إلى جانب الاستفادة من الموارد الطبيعية في تطوير قطاع الطاقة المتجددة. وأكدت المداخلة أهمية الاستثمار في الطاقة النظيفة وخلق فرص العمل والحد من آثار تغير المناخ.

ويعكس هذا التوجه العلاقة الوثيقة بين السياسات البيئية والاقتصادية وبين الحقوق الأساسية للسكان، خاصة الحق في المياه والصحة ومستوى معيشي لائق.

ركز ممثل الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على الحق في تقرير المصير، واحترام السيادة على الموارد الطبيعية، والمبادئ المؤسسة للعلاقات بين الدول الإفريقية. وأثار المتحدث اتهامات بانتهاكات لحقوق الإنسان وقيود على الحريات في المناطق الخاضعة للسيطرة المغربية، وطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين وفقًا لما أشار إليه من آراء صادرة عن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي. كما دعا اللجنة الإفريقية إلى إرسال بعثة مستقلة للتحقق من الأوضاع الحقوقية ميدانيًا. وتناول الموقف المعروض مسألة استغلال الموارد الطبيعية في الإقليم ومدى ارتباطها بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وتظل هذه الاتهامات والمطالب منسوبة إلى الوفد المتحدث، ولا تعني أن اللجنة الإفريقية اعتمدتها في قرار خلال الدورة.

أكد وفد موزمبيق استمرار التعاون مع اللجنة الإفريقية، وأبدى استعداد بلاده لاستضافة إحدى دوراتها القادمة. وتناول الوفد جهود مكافحة الإرهاب، مشددًا على ضرورة التزام الأجهزة المختصة بمعايير حقوق الإنسان أثناء العمليات الأمنية. كما أشار إلى زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في سياق تغير المناخ، وتناول التحديات التي تواجه المجتمعات المتضررة من الآثار البيئية. وأفاد الوفد بأن موزمبيق قبلت 248 توصية وملاحظة صادرة عن آليات دولية، مع العمل على مواءمتها مع التشريعات والسياسات الوطنية.

وتبرز هذه المداخلة أهمية الجمع بين متطلبات الأمن وحماية المدنيين والضمانات القانونية، خصوصًا في المناطق المتأثرة بالنزاعات والعمليات العسكرية.

استعرض الوفد الكاميروني مبادرات تتعلق بحماية النساء والأطفال، بما في ذلك إطلاق حملة وطنية خلال يونيو/حزيران 2026 تستهدف تعزيز الحماية من العنف والانتهاكات. وتضمنت الإجراءات التي عرضها توفير ملاجئ مؤقتة، وخدمات للدعم النفسي، وتطوير آليات تلقي الشكاوى، وإنشاء مساحات مخصصة للتعامل مع قضايا الأطفال داخل بعض مرافق الشرطة والدرك. كما تناول الوفد إجراءات لتطوير الخدمات الصحية وتحسين الوصول إلى مياه الشرب. وأكد أهمية تعزيز الثقة والتعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، والعمل في إطار الالتزامات التي يقررها الميثاق الإفريقي.

ويظل تقييم هذه التدابير مرتبطًا بمدى سهولة الوصول إليها، وتوافر الموارد اللازمة لاستدامتها، وقدرتها على توفير الحماية الفعلية للضحايا.

تناولت المداخلة الحكومية في بوتسوانا أوضاع السكان الأصليين والتحديات التاريخية المرتبطة بالاعتراف بحقوقهم. وأشار المتحدث إلى تحول في توجهات السياسات الحكومية بعد انتقال السلطة عام 2024، وما تبعه من إدراج حقوق السكان الأصليين ضمن الأولويات الوطنية. وتناول إجراءات تشريعية وإدارية مرتبطة بحقوق السكان الأصليين، ومنها مسائل الدفن في الأراضي التقليدية والمناطق المحمية. كما أشار إلى خطة استراتيجية خماسية اعتمدت في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 تضمنت تدابير لتعزيز الاعتراف بحقوقهم، وإلى إنشاء آلية مؤسسية لمتابعة أوضاعهم المعيشية. وأقر الوفد باستمرار تحديات التهميش الاقتصادي وضعف الوصول إلى المياه والخدمات في المناطق النائية، داعيًا إلى دعم دولي يساعد على معالجة هذه الفجوات.

وتعكس المداخلة أهمية عدم الاكتفاء بالاعتراف القانوني بالحقوق الجماعية، بل ربط هذا الاعتراف بالوصول الفعلي إلى الموارد والخدمات وفرص المشاركة.

عرضت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في السنغال جهودًا لتعزيز دورها المؤسسي، وأشارت إلى تقديم تقريرها السنوي عن عامي 2024 و2025 إلى رئيس الجمهورية في نهاية يوليو/تموز 2026، للمرة الأولى منذ خمسة وعشرين عامًا بحسب المداخلة. كما تناولت إنشاء جائزة وطنية لحقوق الإنسان، في إطار تشجيع الجهود المجتمعية الرامية إلى تعزيز ثقافة الحقوق.

وفي المقابل، أشارت إلى تحديات تتعلق بظروف الاحتجاز، وحماية النساء والأطفال، وممارسة الحريات العامة، وتنامي خطاب الكراهية. ودعت إلى تعزيز استقلال المؤسسات الوطنية، وحماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومكافحة الإفلات من العقاب، وتحسين ظروف السجون. كما طالبت بتطوير آليات متابعة تنفيذ توصيات اللجنة الإفريقية وتعزيز التعاون المستمر مع المؤسسات الوطنية.

ركزت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة في الرأس الأخضر على الصعوبات الخاصة التي تواجه المؤسسات الوطنية في الدول الجزرية الصغيرة. وأشارت إلى تأثير محدودية التمويل وارتفاع تكاليف المشاركة الإقليمية وضعف بعض البنى التحتية على قدرة المؤسسات على الحضور والتفاعل. كما تناولت قضايا الفقر، والتعليم، والصحة الجسدية والنفسية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والهجرة، وحماية الفئات الهشة. ودعت إلى زيادة التمويل المخصص للمؤسسات الوطنية، وتطوير برامج التدريب، ودعم قدرة الدول الجزرية على مواجهة تغير المناخ.

اعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تشاد أن الحد من التوترات والنزاعات بين المجتمعات المحلية يمثل تحديًا أساسيًا لحماية الحقوق. ودعت إلى تفعيل الحوار والوساطة المجتمعية والإنذار المبكر، إلى جانب تعزيز استقلال القضاء وتيسير الوصول إلى العدالة. كما تناولت أوضاع السجون، وضرورة تحسين الرعاية الصحية والتغذية وظروف الاحتجاز. وأشادت اللجنة بقرار العفو الرئاسي الصادر في أغسطس/آب 2026 بشأن رئيس حزب «المحولون» وشخصيات سياسية أخرى، معتبرة أنه قد يسهم في تهدئة الأوضاع السياسية.

أكدت لجنة المساواة بين الجنسين في جنوب إفريقيا أن الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي يتجاوز توفير البنية التحتية، ليشمل ضمان السلامة والكرامة وعدم التمييز. وركزت على المخاطر التي تواجهها النساء والفتيات عند عدم توافر مصادر آمنة وقريبة للمياه ومرافق الصرف الصحي. ودعت إلى إشراك النساء والمجتمعات المتأثرة في تصميم السياسات وإدارتها ومتابعتها، وتطوير آليات تقييم تستجيب للفوارق والاحتياجات المرتبطة بالنوع الاجتماعي. كما طالبت بإدماج منظور المساواة بين الجنسين في أعمال اللجنة الإفريقية وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق المرأة.

قدمت اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في بوروندي بيانات بشأن أوضاع العدالة الجنائية والمساءلة. وأفادت بفرض جزاءات على 58 موظفًا عموميًا بسبب مخالفات وتجاوزات، وإحالة 28 ملفًا متعلقًا بادعاءات التعذيب إلى القضاء. كما أثارت استمرار احتجاز أشخاص بعد انتهاء العقوبات المحكوم بها، ووجود محتجزين يعانون اضطرابات نفسية وعقلية دون حصولهم على الرعاية المتخصصة الملائمة. وتناولت المداخلة مشكلات نقص الوقود وحرائق الأسواق والبطالة، فضلًا عن حقوق الأطفال واللاجئين وعديمي الجنسية. ودعت اللجنة إلى تقليص الحبس الاحتياطي، وتعزيز استقلال القضاء، وضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات.

وتستلزم بعض الأرقام التفصيلية المتعلقة بملفات الاحتجاز مراجعة إضافية لضبط نطاقها وعدم ازدواج احتسابها.

أكد ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر أهمية تعزيز التعاون مع اللجنة الإفريقية والمؤسسات الوطنية في القارة. وتناول دور المجلس في تلقي الشكاوى وإحالتها إلى الجهات المختصة ومتابعتها، إلى جانب تنفيذ برامج التوعية والتدريب وبناء القدرات. كما استعرض علاقات التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية، والجهود المتعلقة بحرية تداول المعلومات ومناهضة التمييز وتطوير التشريعات. وأبرزت المداخلة متابعة المجلس للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتفاعله مع المناقشات التشريعية المتعلقة بقانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك ضمانات المحاكمة العادلة وبدائل الحبس الاحتياطي. وأكد المجلس استعداده لتعزيز مشاركته في أعمال اللجنة الإفريقية وآلياتها.

وتتميز المداخلة بطابع مؤسسي يركز على البرامج والإصلاحات وآليات العمل، دون أن تتضمن المادة المتاحة بيانات تفصيلية عن حالات انتهاك بعينها.

عرضت اللجنة الوطنية الصحراوية أنشطة تتعلق بالتدريب وبناء القدرات والتعاون مع الآليات الإفريقية والدولية. كما أعربت عن القلق إزاء أوضاع المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة للسيطرة المغربية، وفق توصيف المتحدث. وطالبت بالإفراج عن السجناء السياسيين الصحراويين، وتيسير دخول المراقبين والصحفيين والمنظمات الحقوقية، وإجراء زيارة ميدانية مستقلة للتحقق من الأوضاع. كما أثارت مسألة استغلال الموارد الطبيعية وارتباطها بحق تقرير المصير.

عرضت اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان بيانات عن الانتهاكات التي قالت إنها وقعت على خلفية الاحتجاجات الشعبية في يونيو/حزيران 2026 وما تلاها. وأفادت بتوثيق 361 شخصًا تعرضوا لانتهاكات شملت القبض غير القانوني أو الاحتجاز التعسفي أو الاختطاف أو التعذيب، ومن بينهم 18 مدافعًا عن حقوق الإنسان وصحفيان. كما أثارت استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وما وصفته بمشاركة عناصر مسلحة بملابس مدنية في أعمال الاعتداء والترهيب. وحذرت من تأثير هذه الممارسات على الحريات العامة والبيئة السابقة للانتخابات العامة لعام 2027. وأكدت أن تعويض الضحايا ماليًا لا يغني عن التحقيقات الجنائية والمساءلة والكشف عن الحقيقة وضمان عدم التكرار.

قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية مداخلة استثنائية بشأن التطورات العسكرية والإنسانية في شرق البلاد. وأشارت إلى استمرار النزاع في شمال وجنوب كيفو، ونسبت إلى رواندا وحركة M23 مسؤولية عن عمليات عسكرية وانتهاكات واسعة النطاق. وتضمنت المداخلة اتهامات بوقوع جرائم قتل واغتصاب ونزوح قسري وانتهاكات خطيرة بحق المدنيين. ودعا ممثل اللجنة إلى تدخل اللجنة الإفريقية واتخاذ إجراءات لحماية السكان ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات.

وتظل الوقائع المنسوبة إلى الأطراف المختلفة محل ادعاءات قدمتها المؤسسة الوطنية، وتحتاج إلى توثيق مستقل عند استخدامها لتقرير المسؤولية القانونية عن حوادث بعينها.