تطورات خمس قضايا أمام الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة

رصدت مؤسسة الحق لحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، ، تطورات عدد من القضايا المنظورة أمام الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، والتي شملت جلسات محاكمة وتجديد الحبس الاحتياطي لعدد من المتهمين.

وتضمنت القضايا المعروضة تطورات في ملفات كل من حسين عصام، ومحمود حامد، ومحمد حسين محمد، وعمر سامي الأنصاري، والمصور الصحفي حمدي مختار، وذلك على النحو التالي:

أولًا: محاكمة حسين عصام و15 متهمًا آخرين

استأنفت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمركز التأهيل بمدينة بدر، نظر رابع جلسات محاكمة المواطن حسين عصام، رفقة 15 متهمًا آخرين، في القضية رقم 2314 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 95 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديدة، وبرقم 1958 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة تحت رقم 845 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا.

وتتعلق الاتهامات، وفق ما ورد في منشور «محام الحق»، بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وتمويل جماعة إرهابية.

وخلال الجلسة، حضر المتهمون، واستمعت المحكمة إلى اثنين من ضباط قطاع الأمن الوطني، حيث أفادا بمشاركتهما في ضبط بعض المتهمين تنفيذًا لقرار النيابة، كما أشارا إلى ضبط مطبوعات بحوزة بعضهم.

وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 10 نوفمبر المقبل، لاستكمال سماع باقي شهود الإثبات.

ثانيًا: محاكمة محمود حامد و212 متهمًا آخرين

كما نظرت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمركز التأهيل بمدينة بدر، محاكمة محمود حامد و212 متهمًا آخرين في القضية رقم 1222 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 16967 لسنة 2024 جنح النزهة.

وتضمنت الاتهامات، بحسب المنشور، الانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، والمشاركة في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.

واستغرقت الجلسة عدة دقائق، حيث أثبت رئيس المحكمة حضور جميع المتهمين، ثم قامت المحكمة باستدعاء شهود الإثبات، وحضر ثلاثة من ضباط قطاع الأمن الوطني.

وسألت المحكمة أحد الضباط عما إذا كان قد شارك في إجراءات التحقيق، فأفاد بمشاركته في ضبط بعض المتهمين المذكورين تنفيذًا لقرار النيابة، بينما أوضح أنه لا يتذكر باقي الوقائع.

وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 15 ديسمبر المقبل.

ثالثًا: تجديد حبس محمد حسين محمد

وفي قضية أخرى، نظرت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمركز التأهيل بمدينة بدر، أمر تجديد حبس المواطن محمد حسين محمد، المحبوس احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 4037 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، إلى جانب 9 متهمين آخرين.

ووفق ما ورد في تحديث «محام الحق»، يواجه محمد حسين محمد اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب المنشور، ألقت قوات الأمن القبض عليه من ورشته للأعمال الخشبية يوم 17 مايو 2025 بقرية كوم البركة التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، واقتادته إلى أحد مقار الأمن الوطني، قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في 25 مايو 2025، حيث جرى التحقيق معه وتوجيه الاتهامات المشار إليها إليه.

وخلال الجلسة، ظهر محمد حسين محمد من محبسه بمركز تأهيل العاشر من رمضان (6) عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى جانب متهمين آخرين محتجزين على ذمة قضايا مختلفة.

وطلب الدفاع إخلاء سبيله بأي ضمان، مستندًا إلى انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وعدم وجود صلة له بأي جماعات إرهابية، وانتفاء عناصر جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، فضلًا عن عدم صلته بالمنشورات محل الاتهام، باعتبار أنه ليس من قام بنشرها.

واحتياطيًا، طلب الدفاع استبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير الاحترازية المنصوص عليها في المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية.

وقررت المحكمة استمرار حبس محمد حسين محمد لمدة 45 يومًا أخرى.

رابعًا: تجديد حبس عمر سامي الأنصاري

كما نظرت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمركز التأهيل بمدينة بدر، أمر تجديد حبس عمر سامي الأنصاري في القضية رقم 1644 لسنة 2024 أمن دولة عليا.

وتتعلق الاتهامات، بحسب منشور «محام الحق»، بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والمشاركة في تجمهر، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

وأشار المنشور إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على عمر سامي الأنصاري وخمسة آخرين، من بينهم القيادي العمالي شادي محمد، في الإسكندرية خلال منتصف أبريل 2024، أثناء تعليق لافتة تضامنًا مع القضية الفلسطينية.

وخلال الجلسة، لم يظهر عمر سامي الأنصاري على شاشة العرض، وأشار الدفاع إلى عدم إمكانية رؤيته، مطالبًا بإخلاء سبيله بأي ضمان.

واحتياطيًا، طلب الدفاع استبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير الاحترازية المنصوص عليها في المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية.

ولم يتضمن التحديث المنشور الذي تم الاستناد إليه في هذا الخبر قرار المحكمة بشأن طلب تجديد الحبس.

خامسًا: تأجيل محاكمة المصور الصحفي حمدي مختار «الزعيم»

وفي قضية أخرى، أجلت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة بدر، محاكمة المصور الصحفي حمدي مختار، المعروف باسم «الزعيم»، إلى جلسة 11 أكتوبر المقبل، وذلك للمرافعة من جانب نيابة أمن الدولة العليا، مع استمرار حبسه احتياطيًا، والذي يشير المنشور إلى أنه مستمر منذ ما يقرب من ست سنوات.

ويواجه حمدي مختار اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، والمشاركة في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جريمة إرهابية، وذلك في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 29 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس.

وخلال الجلسة، لم تنادِ المحكمة على القضية في البداية، قبل أن يذكّر المحامون بأن القضية كانت محددة للمرافعة.

وأفاد رئيس المحكمة بأن النيابة كانت حاضرة ومستعدة للمرافعة، إلا أن عدم حضور بعض المتهمين وتعذر إحضارهم حال دون إتمام المرافعة، لتقرر المحكمة تأجيل نظر القضية إلى الجلسة المقبلة.

وبحسب ما ورد في منشور «محام الحق»، ألقت قوات الأمن القبض على حمدي مختار «الزعيم» من منزله بمنطقة الأميرية فجر يوم 5 يناير 2021، واقتادته إلى مكان غير معلوم، ثم إلى مستشفى العباسية للحميات، قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في 16 يناير 2021، والتي باشرت التحقيق معه ووجهت إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكة الإنترنت لنشر أخبار كاذبة، وقررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.