بيان صحفي

القاهرة : 29 يناير 2026

لتحميل الدليل باللغة العربية اضغط هنا

تُعلن مؤسسة الحق لحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان عن الإطلاق الرسمي لـ المؤشر الأفريقي لحقوق الإنسان (AHRI)، بوصفه أداة إقليمية مستقلة تهدف إلى القياس المنهجي المقارن لأوضاع حقوق الإنسان في الدول الأفريقية، استنادًا إلى منهجية علمية متكاملة تجمع بين الالتزامات القانونية، والسياسات العامة، والممارسات الفعلية، والأثر الواقعي على حياة الأفراد والفئات.

ويأتي إطلاق المؤشر استجابةً لحاجة حقيقية داخل السياق الأفريقي لوجود آلية قياس حقوقية مستقلة ومنبثقة من المجتمع المدني الأفريقي، تتجاوز الطابع الوصفي للتقارير التقليدية، وتوفر بيانات كمية قابلة للمقارنة، بما يسهم في دعم جهود المناصرة والمساءلة وصياغة السياسات العامة على المستويين الإقليمي والدولي.

بدء المرحلة الثانية من المؤشر

وفي هذا السياق، تُعلن المؤسسة عن بدء المرحلة الثانية من المؤشر الأفريقي لحقوق الإنسان، والتي تشمل توزيع استمارات الرصد وجمع البيانات على الباحثين المستقلين والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني في عدد من الدول الأفريقية، تمهيدًا لجمع البيانات اللازمة لإعداد الإصدار الأول من تقرير المؤشر.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع قاعدة المشاركة الأفريقية في إنتاج المعرفة الحقوقية، وتعزيز الشراكات مع الفاعلين المحليين، بما يضمن تمثيلًا أكثر دقة وواقعية لأوضاع حقوق الإنسان داخل السياقات الوطنية المختلفة في القارة.

إصدار الأدلة المرجعية والمعايير التشغيلية

وتجدر الإشارة إلى أنه في مطلع شهر يناير، كانت مؤسسة الحق قد قامت بـ توزيع دليل المؤشر الأفريقي لحقوق الإنسان، ودليل جمع البيانات والمعايير التشغيلية الشاملة، إلى جانب استمارة الرصد، على عدد من المنظمات الحقوقية الأفريقية والدولية، والخبراء والباحثين الحقوقيين، وذلك بغرض التحكيم العلمي، والمراجعة المنهجية، وإبداء الملاحظات الفنية.

وقد ساهمت هذه الخطوة في تعزيز جودة الأدوات المعتمدة، وضمان اتساق المنهجية، ورفع مستوى الدقة والحياد قبل الانتقال إلى مرحلة التوزيع الواسع وجمع البيانات.

كما انتهت المؤسسة، ضمن المرحلة التأسيسية للمؤشر، من إعداد وإصدار حزمة متكاملة من الأدلة الداعمة، شملت:

• دليل المؤشر الأفريقي لحقوق الإنسان، الذي يوضح الإطار المفاهيمي والمنهجي للمؤشر ومحاوره ونطاق الحقوق التي يغطيها.
• دليل جمع البيانات والمعايير التشغيلية الشاملة، الذي يحدد آليات الرصد، ومصادر البيانات، ومعايير التقييم، وقواعد توحيد القياس، بما يضمن النزاهة والاتساق والمنهجية العلمية.
• الدليل التدريبي الخاص بالتعامل مع المؤشر ومنهجيته.
• الدليل المصوّر الإرشادي لاستخدام استمارات الرصد وتعبئتها.
• أدوات واختبارات التطبيق العملي الخاصة بآلية التقييم واحتساب الدرجات.

وقد جرى إعداد هذه الأدلة باعتبارها مرجعًا عمليًا موحدًا للباحثين والمنظمات المشاركة، بما يضمن تطبيق المؤشر وفق معايير مهنية دقيقة ومتسقة على مستوى القارة.

دعوة للمشاركة

وتدعو مؤسسة الحق المنظمات الحقوقية الأفريقية، ، إلى المشاركة الفاعلة في هذه المرحلة من خلال تعبئة استمارات الرصد وفقًا للمعايير التشغيلية المعتمدة، بما يسهم في إنتاج تقرير أفريقي مستقل يعكس واقع حقوق الإنسان في القارة، ويعزز من حضور الصوت الأفريقي داخل منظومات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية.

عن المؤشر الأفريقي لحقوق الإنسان

المؤشر الأفريقي لحقوق الإنسان هو مشروع استراتيجي طويل الأمد، يعتمد على منهجية متعددة الأبعاد تشمل المؤشرات الهيكلية، والإجرائية، ومؤشرات النتائج، ويغطي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات المستضعفة،