جددت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، 20 ابريل 2025 أمر الحبس الاحتياطي للصحفي أحمد سراج لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 7 لسنة 2025 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والتي يواجه فيها اتهامات بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام موقع ذات مصر في ارتكاب جريمة النشر”.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على سراج في منتصف يناير الماضي، حيث جرى اقتياده إلى أحد مقرات الأمن الوطني، قبل أن يُعرض في اليوم التالي على نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في ذات الاتهامات.

ويأتي التحقيق مع الصحفي أحمد سراج بعد نشره حوارًا صحفيًا مع الدكتورة ندي مغيث، زوجة رسام الكاريكاتير أشرف عمر، تطرّق إلى ملابسات القبض على زوجها.

وخلال جلسة تجديد الحبس، مثل سراج من محبسه عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مركز تأهيل مدينة العاشر من رمضان – قطاع (6)، وأكد أمام النيابة أنه لم يرتكب أي جريمة، وأنه لا ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أنه حاصل على بكالوريوس صحافة وإعلام بتقدير “امتياز مع مرتبة الشرف”، ويعمل مصححًا لغويًا، وهو مؤلف لـ 22 كتابًا في الأدب، وحائز على جائزة أفضل كاتب مسرحي في العالم العربي.

وطالب الدفاع الحاضر عن الصحفي بإخلاء سبيله بأي ضمان تراه النيابة، مستندًا إلى انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وغياب الأدلة الكافية على استمرار حبسه، لا سيما أن سند الاتهام يقتصر على محضر التحريات، والذي يمثل رأيًا قد يعتريه الخطأ. كما أشار الدفاع إلى “تساوي المركز القانوني بين سراج والدكتورة ندى مغيث، التي أُخلي سبيلها في القضية ذاتها”.

واحتياطيًا، طالب الدفاع بتطبيق أحد التدابير الاحترازية المنصوص عليها في المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية.