Africa Hak Bulletin



Newsletter

Africa Hak

Review of Legal and Human Rights Developments

(March-May 2025)

Executive Summary

The period from March to May 2025 witnessed a complex and challenging human rights landscape across Africa. African and international human rights organizations documented serious violations, including war crimes, gender-based violence, and systemic impunity, particularly in Sudan, the Democratic Republic of Congo, Nigeria, and Burkina Faso. Regional bodies, including the African Commission on Human and Peoples’ Rights and the African Court on Human and Peoples’ Rights, continued their efforts to strengthen accountability mechanisms. At the United Nations, human rights situations in Africa, especially in Sudan and the Democratic Republic of Congo, remained a critical focus, with calls to address systemic racism and ensure accountability. This newsletter provides a comprehensive overview of these developments, highlighting key trends, causal relationships, and broader implications for justice and human rights on the continent.

The issue of accountability for grave human rights violations also remained a major challenge in several regions. In the Central African Republic, a joint report by the UN Human Rights Office and the UN Mission (MINUSCA) in March 2025 documented brutal attacks targeting Muslims (especially the Fulani) and Sudanese refugees in Mbomou and Haut-Mbomou prefectures (during October 2024 and January 2025), including summary executions, sexual violence, and torture, attributed to armed groups linked to the national army. Strong UN calls were issued to hold perpetrators accountable and disarm these groups to combat the prevailing climate of impunity.

In a related context of weak judicial systems, the case of Nigerian farmer Sunday Jackson in Nigeria, who was sentenced to death by the Supreme Court in March 2025 despite strong claims of self-defense, drew criticism from organizations like ActionAid, which considered the ruling a blow to public confidence in the judiciary and called for executive intervention to grant a pardon.

The politicization of the judiciary as a tool to suppress opposition also emerged in Tunisia, where a CIVICUS report in May 2025 pointed to sham mass trials of opponents on charges of conspiracy and terrorism, resulting in harsh sentences without sufficient legal safeguards. This coincided with a concerning step by Tunisia in March 2025 to withdraw its declaration allowing individuals and organizations direct access to the African Court on Human and Peoples’ Rights.

Introduction

Introduction: “Africa Hak ” – Supporting Justice and Rights Across the Continent

This inaugural “Africa Hak ” newsletter aims to provide an accurate and comprehensive journalistic overview of the most significant developments in human rights and law across the African continent during March, April, and May 2025. Our mission is to highlight ongoing trials, new legislation, and reports issued by human rights organizations and the United Nations, thereby promoting awareness and accountability. The period under review reveals a continent facing multifaceted challenges, from entrenched conflicts and widespread human rights violations to the complex task of establishing robust legal frameworks in an evolving digital age. Through careful examination of these developments, “Africa Rights” seeks to contribute to the pursuit of justice and the realization of human rights for all Africans.

First: Human Rights Violations and Accountability: Issues and Concerns (March-May 2025)

This section addresses the most prominent human rights concerns documented by African and international organizations, focusing on the legal and judicial implications of these violations and the persistent challenges to accountability.

  1. Conflict-Related Atrocities and Civilian Protection:
  • Sudan: Escalating Conflicts and Accountability Crisis: The conflict in Sudan is approaching its second anniversary in April 2025 and has led to a horrific humanitarian catastrophe, with over 12.8 million people internally displaced by March 2025, making it the world’s largest internal displacement crisis. Both the Sudanese Armed Forces and the Rapid Support Forces, along with allied militias, are implicated in widespread atrocities, including alleged war crimes, crimes against humanity, and possibly genocide, with documented targeting of civilians. Specific crimes include conflict-related sexual violence, arbitrary arrest and detention, torture, enforced disappearances, extrajudicial executions, deliberate attacks on civilian infrastructure, including hospitals, and obstruction of humanitarian aid. Human Rights Watch specifically noted evidence of ethnic cleansing in Sudan. Victims express deep despair about achieving justice due to the perceived “total failure” of the local judicial system, which suffers from judicial immunities, lack of independence, corruption, and non-compliance with international criminal law standards.

The comprehensive report by the International Federation for Human Rights (FIDH) on Sudan points to a deep and multifaceted accountability crisis, where the scale of atrocities is commensurate with the systemic failure of legal mechanisms at national, regional, and international levels. This suggests that the conflict is not merely a breakdown of peace, but a deliberate disregard for international humanitarian law and human rights law, perpetuated by a lack of political will and institutional weaknesses. The report explicitly states that the local judicial system has “utterly failed” and lists its specific shortcomings, such as immunities, lack of independence, and limited capacity. The report then systematically reviews regional and international mechanisms, identifying their limitations, such as the slow pace of the International Criminal Court and its limited jurisdiction and lack of cooperation. The victims’ sense of despair directly reflects this systemic failure. These are not merely individual crimes, but the absence of a functional legal framework for justice, indicating a deeper crisis in governance and the rule of law.

  • Democratic Republic of Congo: M23 Violations and Army-Backed Militias: Eastern Democratic Republic of Congo remains a hotbed of serious human rights violations. Amnesty International extensively documented unlawful killings, torture, arbitrary arrests, enforced disappearances, and hostage-taking by the March 23 Movement (M23) for ransom between February and April 2025. Former detainees provided horrific accounts of assassinations, severe beatings with various objects, and inhumane conditions at M23 detention sites in Goma and Bukavu, some of which resulted in death. The UN High Commissioner for Human Rights, Volker Türk, highlighted both Sudan and the Democratic Republic of Congo as “humanitarian disasters” characterized by mass atrocities, deliberate targeting of civilians, and sexual violence during the 58th session of the UN Human Rights Council.

The detailed accounts of M23 violations, including specific torture methods and the involvement of Rwandan officials, indicate deliberate and systematic war crimes and crimes against humanity committed by an armed group with external state support. This suggests a complex legal challenge involving both non-state actors and potential state involvement, requiring robust international legal responses. Amnesty International’s report provides meticulous details of the violations: “assassinated,” “beaten with a hammer on the ribs,” “beating them, including with flexible wooden rods, planks, electrical cables, drive belts, rifle butts, or sticks.” The verification of a video clip (March 18, 2025) adds tangible evidence. The explicit reference to “Rwanda-backed” and Rwandan officials handing over detainees transforms this from merely a conflict report into a potential international responsibility and complicity in war crimes case.

  • Nigeria: Escalating Death Toll and Looming Humanitarian Crisis: An Amnesty International investigation revealed a “shocking failure” by Nigerian authorities to protect lives and property from attacks by armed groups and bandits between May 2023 and May 2025. Over 10,217 people were killed by armed groups and bandits, with Benue (6,896 deaths) and Plateau (2,630 deaths) states being the most affected. The attacks led to mass displacement, with 450,000 people internally displaced in Benue and 65,000 in Plateau, creating a looming humanitarian crisis as farmers are prevented from cultivating their land. The report highlighted a “complete absence of governance” in many rural areas, allowing criminal groups to operate with impunity, and even levy fees on villagers.

The situation in Nigeria represents a serious collapse of state authority and the rule of law, where armed non-state actors have effectively replaced government control in many areas. This indicates a crisis in state capacity and political will, leading to widespread human rights violations and an exacerbated humanitarian emergency. The statistics (10,217 killed, 450,000 IDPs) are staggering. The phrase “complete absence of governance” and the fact that “militants also extort villagers through phone calls” directly point to the state’s failure in its fundamental duty to protect its citizens and maintain order. The criticism of President Bola Tinubu’s administration (“things have only gotten worse”) suggests a deeper systemic problem beyond isolated criminal acts.

  • Burkina Faso: Ethnic Massacres Led by the Army: Human Rights Watch reported that the Burkina Faso army, along with pro-government militias (VDPs), led and participated in the massacre of over 130 Fulani civilians, and possibly many more, in the western Boucle du Mouhoun region in March 2025, during “Operation Green Whirlwind 2.” Witnesses described the operation as a “hunt for Fulani” and heard calls to “exterminate them,” leading to thousands fleeing and mass displacement. These violations were followed by retaliatory attacks by the armed Islamist group Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) in April, killing over 100 civilians, mostly from the Mossi, Bobo, and Dafing ethnic groups, whom they accused of collaborating with the army.

The events in Burkina Faso illustrate a dangerous and escalating cycle of violence fueled by state-sponsored ethnic targeting and the arming of civilian militias in counter-insurgency operations. This not only constitutes war crimes but also threatens to escalate into broader ethnic cleansing, demonstrating how state actions can directly exacerbate conflict and human rights violations. The explicit mention that the “army led and participated in the massacre” and calls by pro-government militias to “exterminate the Fulani people” are crucial legal indicators of potential genocidal intent or crimes against humanity. The “deadly retaliatory operations by an armed Islamist group” show a direct causal link, where state-perpetrated abuses lead to further cycles of violence, undermining any claim of civilian protection.

Table: Summary of Key Conflict-Related Human Rights Violations (March-May 2025)

Country Perpetrator(s) Type of Violation (Examples) Estimated Victims/Displaced (where data available) Time Period/Key Dates
Sudan Sudanese Armed Forces, Rapid Support Forces, allied militias War crimes, crimes against humanity, sexual violence, arbitrary detention, torture, enforced disappearance, extrajudicial killing, civilian targeting, obstruction of humanitarian aid, ethnic cleansing Over 12.8 million internally displaced by March 2025 March – May 2025 (conflict nearing its second year)
Democratic Republic of Congo M23 (Rwanda-backed), army-backed militias Unlawful killing, torture, arbitrary detention, enforced disappearance, hostage-taking, inhumane detention conditions 18 former detainees (men) tortured or witnessed it February – April 2025
Nigeria Armed groups, bandits Mass killings, mass displacement, extortion, absence of governance, looming humanitarian crisis 10,217 killed (May 2023 – May 2025), 450,000 IDPs in Benue, 65,000 in Plateau May 2023 – May 2025 (focus on March – May 2025)
Burkina Faso Burkina Faso Army, pro-government militias (VDPs), JNIM Ethnic massacres (Fulani), retaliatory attacks (Mossi, Bobo, Dafing), mass displacement Over 130 Fulani killed, over 100 killed in retaliatory attacks March – April 2025
  1. Gender-Based Violence and Discrimination:
  • Femicide and Domestic Violence: Calls for Criminalization and Judicial Failure: Equality Now highlighted the urgent need to recognize and criminalize femicide as a separate crime, marking the 30th anniversary of the Beijing Declaration and Platform for Action. In a shocking incident in Cameroon on April 1, 2025, Bikobi Eric, accused of killing his wife, received a 5-year suspended sentence and a mere $90 USD fine, sparking widespread outrage and demonstrating how judicial outcomes can perpetuate impunity. Equality Now urged member states to criminalize marital rape and domestic violence, including economic violence.

The femicide case in Cameroon is a stark example of how inadequate legal frameworks and/or judicial interpretation can undermine justice in gender-based violence cases, effectively perpetuating impunity for serious crimes and sending a dangerous message about the value of women’s lives. The details of the Cameroonian case (5-year suspended sentence for murder) are very specific and condemnatory. The immediate “outrage” from Equality Now underscores its significance. It’s not just about the existence of laws, but their application and the judicial mindset that allows for such lenient sentences in femicide cases. This directly impacts the “trials and cases” aspect of the user’s query, even if it’s a failure of justice.

  • Sexual Violence in Conflict Zones: Sexual violence, including rape and human trafficking, is systematically used as a weapon of war in conflicts such as those in Sudan and the Democratic Republic of Congo, leading to lifelong trauma, unwanted pregnancies, and death. The destruction of healthcare infrastructure in these regions restricts access to vital sexual and reproductive health services. Equality Now strongly urged the African Commission to pressure Sudan to ratify the Maputo Protocol, and both Sudan and the Democratic Republic of Congo to integrate comprehensive sexual and reproductive health strategies into their humanitarian responses.

The use of sexual violence as a weapon of war in Sudan and the Democratic Republic of Congo highlights the gendered impact of conflict and the egregious failure to protect the most vulnerable populations. The call to integrate sexual and reproductive health services into humanitarian responses emphasizes the need for a holistic, rights-based approach that acknowledges the specific vulnerabilities of women and girls in crisis situations. The excerpt explicitly states that “sexual violence… is used as a weapon of war.” This is a legal categorization of a war crime. The consequences (“lifelong trauma… death”) and the link to destroyed health infrastructure show the systemic nature of the harm. The recommendation to integrate sexual and reproductive health services is a practical, rights-based solution to a complex problem, demonstrating a deeper understanding of needs beyond mere prosecution of perpetrators.

  • Child Marriage: The continent continues to face a high prevalence of child marriage, a problem exacerbated by conflict, humanitarian crises, and climate change. Recent tragic cases include the marriage of an 8-year-old girl in Somalia and the murder of a 17-year-old girl in a Kenyan refugee camp by her forced husband. Equality Now called on member states to raise the minimum age of marriage to 18 without exceptions and implement comprehensive measures to end child marriage.

The continued prevalence of child marriage, linked to broader societal crises like conflict and climate change, demonstrates the failure of states to uphold children’s rights and protect girls from harmful traditional practices. The specific cases underscore the severe, often fatal, consequences of this legal and social failure. The link between child marriage and “exacerbated conflicts, humanitarian changes, and climate change” points to a deeper causal relationship beyond mere cultural practices. The specific tragic examples (8-year-old child, 17-year-old girl murdered) personalize the legal failure. The call to “raise the minimum age of marriage to 18 without exceptions” directly targets a legal loophole or inadequacy.

  • Sexual Exploitation and Digital Rights: Sexual exploitation and abuse of women and girls remain widespread, with human trafficking for sexual purposes on the rise due to persistent gender inequality, climate change, economic instability, and protracted conflicts. Digital spaces are becoming increasingly dangerous, with a surge in online sexual exploitation and abuse, including non-consensual sharing of intimate images. Equality Now urged member states to strengthen gender-sensitive digital rights laws, enforce existing laws, close legal loopholes, and hold technology companies accountable.

The rise of online sexual exploitation highlights an emerging front for human rights violations, where technological advancements are weaponized against women and girls. This necessitates a proactive legal and policy response that extends beyond traditional criminal law to encompass digital rights frameworks and accountability for technology companies. The excerpt explicitly states that “digital spaces have become increasingly dangerous for women and girls” and “the increasing weaponization of technology and online platforms.” This identifies a new dimension of human rights violations. The call for “gender-sensitive digital rights laws” and “stronger accountability mechanisms for technology companies” indicates a legal and policy gap that needs to be filled to effectively address this emerging threat.

  • Implementation of the Maputo Protocol: Equality Now commended South Sudan for ratifying the Maputo Protocol in 2023, a landmark commitment to women’s rights, but emphasized the need for its domestication and implementation through legislative and budgetary measures.

South Sudan’s ratification of the Maputo Protocol is a positive legal step, but the focus on “domestication and implementation” highlights the crucial gap between international legal commitments and their practical realization at the national level. This underscores the ongoing challenge of translating international human rights law into tangible protection for citizens. Ratification is a formal legal act, but “domestication and implementation” are the practical steps that make the law effective. The mention of “legislative, budgetary, and other necessary measures” and aligning the “development of the permanent constitution” with the Protocol points to the complexity of this process and the need for sustained political will beyond the initial commitment.

  1. Other Critical Human Rights Concerns:
  • Zimbabwe: Suppression of Dissent and Compromised Judiciary: Human Rights Watch urged the African Commission to examine Zimbabwe’s human rights record, citing the government’s continued suppression of dissent through arbitrary arrests, politically motivated prosecutions, harassment of journalists, and excessive use of force against protesters. Judicial independence remains compromised, and impunity for past abuses persists.

The situation in Zimbabwe exemplifies a pattern of government repression where domestic law is weaponized to stifle civil space and political opposition, exacerbated by a compromised judiciary that fails to ensure accountability and uphold the rule of law. The phrase “Zimbabwean authorities have long used domestic law as a tool of repression” is a direct legal criticism. “Compromised judicial independence” means that even if laws exist, their application is biased, leading to impunity. This is a systemic problem affecting the integrity of the legal system itself.

  • Mali: Extrajudicial Killings and Shrinking Political Space:

International reports indicated that on May 20, 2025, 22 men were found killed after being arrested by soldiers in Mali. Other reports also indicated that Mali’s military junta continues to narrow the political space, with multi-party politics being abolished after targeted attacks. On May 9, 2025, concerns were raised about the enforced disappearance of opposition politicians, calling on the military junta to locate and release them.

These developments in Mali indicate a disturbing trend towards human rights deterioration, with increasing reports of extrajudicial killings and enforced disappearances, while the political space is systematically being narrowed. This reflects a serious erosion of the rule of law and fundamental freedoms, raising questions about the state’s commitment to international human rights standards.

  • Tunisia: Politicization of the Judiciary to Suppress Opposition:

The Tunisian Criminal Court issued prison sentences ranging from 13 to 66 years in a mass trial of political opponents who criticized Tunisian President Saied, marking the broadest use of police and courts as a weapon to silence opposition. In another attack on accountability, the government withdrew citizens’ right to appeal to the African Court on Human and Peoples’ Rights.

  • Zambia: Lead Tailings Mining and Children’s Rights

 On March 5, 2025, a report titled “Toxic Profit: Lead Tailings Mining and Children’s Right to a Healthy Environment in Kabwe, Zambia” was released. This report highlights the devastating environmental and health impacts of lead tailings mining, particularly on children, and emphasizes the urgent need to protect their right to a healthy environment.

This report highlights the crucial link between industrial activities and human rights, particularly children’s right to a healthy environment. The meticulous documentation of the harm caused by lead mining in Zambia indicates a state failure to regulate industries and protect its citizens from pollution, warranting urgent legal and regulatory intervention.

  • Chad: Arrest of Opposition Leader:

On May 16, 2025, human rights reports indicated the arrest of Chadian opposition leader Succès Masra. The arrest of the opposition leader in Chad reflects a broader pattern of shrinking civic and political space in many African countries. This indicates a deterioration of democratic freedoms and the rights of political opposition, requiring international monitoring and advocacy for respect for fundamental human rights.

Third: Africa in the United Nations (March-May 2025)

  1. UN Human Rights Council Sessions:

Human rights issues in Africa played a prominent role in the discussions and reports presented to the UN Human Rights Council during the period under review.

  • 58th Regular Session (February 24 – April 4, 2025): Key Human Rights Issues and Country-Specific Crises:

The 58th regular session of the Human Rights Council was held from February 24 to April 4, 2025. During this session, the UN High Commissioner for Human Rights, Volker Türk, presented a global update on the state of human rights. He highlighted the ongoing humanitarian disasters in several African countries, including Sudan and the Democratic Republic of Congo, characterized by mass atrocities, deliberate targeting of civilians, sexual violence, and denial of humanitarian aid access. He also expressed deep concern over the shrinking space for civil society, democratic backsliding, and increased repression of dissent in countries like Egypt. He also noted persistent structural racism and xenophobia.

Additionally, the Council discussed human rights issues in South Sudan, noting the deteriorating situation with increasing civilian casualties, extrajudicial killings, sexual violence, arbitrary arrests, and shrinking civic space. Technical assistance and capacity building in human rights in Mali were also addressed, and successful transitional justice efforts in Ethiopia were commended. Delegations from Benin, Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Côte d’Ivoire, Gambia, Mozambique, South Africa, Ghana, and Uganda participated in various discussions and initiatives during the session.

The recurring focus on African countries in the UN Human Rights Council demonstrates that the continent remains a key focus of international human rights attention. The highlighting of humanitarian disasters, shrinking civic spaces, and systemic racism indicates that deep structural challenges require coordinated responses from both the international community and African states themselves.

  • 59th Regular Session (Scheduled for June 16 – July 11, 2025):

 The 59th regular session of the Human Rights Council is scheduled to be held from June 16 to July 11, 2025.

  1. Universal Periodic Review (UPR):

The Universal Periodic Review is an important mechanism for reviewing the human rights records of UN member states.

  • Kenya’s Fourth UPR Cycle (May 1, 2025): Sexual and Reproductive Health Challenges and Recommendations:

On May 1, 2025, Kenya presented its Fourth Universal Periodic Review. Despite progress in constitutional reforms, legislative measures, and policy frameworks to promote sexual and reproductive health, significant challenges remain. These include ensuring access to adolescent sexual and reproductive health services, improving maternal health outcomes, and expanding access to safe abortion. Advocacy for accountability urged the international community to pressure the Kenyan government to address these gaps in law, policy, and practice.

Kenya’s Universal Periodic Review demonstrates that legal progress does not always translate into full realization of rights on the ground, especially in sensitive areas such as sexual and reproductive health. This underscores the need for robust accountability and implementation mechanisms to ensure that legal commitments translate into tangible improvements in citizens’ lives.

  • Lesotho’s Universal Periodic Review (April 30, 2025):
  •  On April 30, 2025, Lesotho underwent its Universal Periodic Review during the 49th session of the Human Rights Council. The session included presentations from Lesotho government officials, followed by statements and questions from representatives of several states regarding Lesotho’s human rights record.
  • Lesotho’s Universal Periodic Review (April 30, 2025): On April 30, 2025, Lesotho underwent its Universal Periodic Review during the 49th session of the Human Rights Council. The session included presentations from Lesotho government officials, followed by statements and questions from representatives of several states regarding Lesotho’s human rights record.

Lesotho’s participation in the Universal Periodic Review is part of its commitment to international human rights scrutiny. This enhances transparency and provides an opportunity for the state to receive recommendations for improving its human rights record, demonstrating the importance of international mechanisms in promoting national accountability.

  1. OHCHR Reports and Calls for Inputs:

The Office of the High Commissioner for Human Rights continues its efforts to address systemic issues affecting human rights in Africa.

  • 2025 Report on Systemic Racism (Deadline: April 28, 2025): The OHCHR called for inputs for its 2025 report on systemic racism and violations of international human rights law against Africans and people of African descent by law enforcement agencies. The report aims to contribute to accountability and redress and seeks information related to measures taken to confront the legacies of slavery, the transatlantic slave trade, colonialism, and successive racially discriminatory policies and systems. The deadline for submissions was April 28, 2025.

This focus on systemic racism demonstrates a recognition of the importance of addressing the root causes of discrimination, including the interconnectedness between historical injustices and contemporary human rights violations. The call for accountability and reparations signals a comprehensive approach to restorative justice.

  • Report on Systemic Racism in the Criminal Justice System (Deadline: April 25, 2025): The International Independent Expert Mechanism to Advance Racial Justice and Equality in Law Enforcement is investigating specific aspects of systemic racism in the criminal justice system against Africans and people of African descent. This includes discrimination at different stages of criminal proceedings (pre-trial, trial, and post-conviction), the collection and dissemination of disaggregated data by race, and the link between racial discrimination and the overrepresentation of Africans and people of African descent in pre-trial detention and prisons. The deadline for submissions was April 25, 2025.

This investigation highlights the profound challenges of systemic racism within criminal justice systems, disproportionately affecting Africans and people of African descent. It illustrates that legal reform alone is insufficient; structural and cultural biases within institutions must be addressed to ensure justice and equality.

افريقيا حق


أفريقيا حق

نشرة دورية ربع سنوية

مراجعة للتطورات الحقوقية والقانونية ومشاركات الأمم المتحدة (مارس-مايو 2025)

نشرة أفريقيا حق





    أفريقيا حق

    ملخص تنفيذي

    شهدت الفترة من مارس إلى مايو 2025 مشهدًا معقدًا ومليئًا بالتحديات في مجال حقوق الإنسان عبر أفريقيا، حيث وثقت المنظمات الحقوقية الافريقية والدولية انتهاكات خطيرة، بما في ذلك جرائم الحرب والعنف القائم على النوع الاجتماعي والإفلات المنهجي من العقاب، لا سيما في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وبوركينا فاسو، وواصلت الهيئات الإقليمية، بما في ذلك اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، جهودها لتعزيز آليات المساءلة. وفي الأمم المتحدة، ظلت أوضاع حقوق الإنسان في أفريقيا، وخاصة في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، محور تركيز حاسم، مع دعوات لمعالجة العنصرية المنهجية وضمان المساءلة. تقدم هذه النشرة نظرة عامة شاملة على هذه التطورات، مسلطة الضوء على الاتجاهات الأساسية والعلاقات السببية والآثار الأوسع للعدالة وحقوق الإنسان في القارة.
    كما ظلت قضية المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تشكل تحديًا كبيرًا في عدة مناطق. ففي “جمهورية أفريقيا الوسطى” وثق تقرير مشترك صادر عن مكتب حقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة (MINUSCA) في مارس 2025، هجمات وحشية استهدفت المسلمين (خاصة الفولاني) واللاجئين السودانيين في محافظتي مبومو ومبومو العليا (خلال أكتوبر 2024 ويناير 2025)، بما في ذلك عمليات إعدام بإجراءات موجزة وعنف جنسي وتعذيب، نُسبت إلى جماعات مسلحة مرتبطة بالجيش الوطني. وقد صدرت دعوات أممية قوية لمحاسبة الجناة ونزع سلاح هذه الجماعات لمكافحة مناخ الإفلات من العقاب السائد.
    وفي سياق متصل بضعف الأنظمة القضائية، أثارت قضية المزارع النيجيري **ساندي جاكسون** في “نيجيريا” الذي حكمت عليه المحكمة العليا بالإعدام في مارس 2025 رغم ادعاءات قوية بالدفاع عن النفس، انتقادات من منظمات مثل ActionAid التي اعتبرت الحكم ضربة لثقة الجمهور بالقضاء ودعت إلى تدخل تنفيذي لمنح العفو.
    كما برز تسييس القضاء كأداة لقمع المعارضة في **تونس**، حيث أشار تقرير ” CIVICUS” في مايو 2025 إلى محاكمات جماعية صورية لمعارضين بتهم التآمر والإرهاب، أسفرت عن أحكام قاسية دون ضمانات قانونية كافية. وتزامن ذلك مع خطوة مقلقة تمثلت في سحب تونس في مارس 2025 لإعلانها الذي يسمح للأفراد والمنظمات بالوصول المباشر إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

مقدمة

أفريقيا حق” – دعم العدالة والحقوق في جميع أنحاء القارة

تهدف هذه النشرة الافتتاحية “أفريقيا حق” إلى تقديم لمحة صحفية دقيقة وشاملة عن أهم التطورات في مجال حقوق الإنسان والقانون عبر القارة الأفريقية خلال أشهر مارس وأبريل ومايو 2025. تتمثل مهمتنا في تسليط الضوء على المحاكمات الجارية والتشريعات الجديدة والتقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة، وبالتالي تعزيز الوعي والمساءلة. تكشف الفترة قيد المراجعة عن قارة تواجه تحديات متعددة الأوجه، من الصراعات المتجذرة والانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان إلى المهمة المعقدة المتمثلة في إنشاء أطر قانونية قوية في عصر رقمي متطور. من خلال الفحص الدقيق لهذه التطورات، تسعى “أفريقيا حق” إلى المساهمة في السعي لتحقيق العدالة وإعمال حقوق الإنسان لجميع الأفارقة.
أولاً: انتهاكات حقوق الإنسان والمساءلة: قضايا ومخاوف (مارس-مايو 2025)
يتناول هذا القسم أبرز المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان التي وثقتها المنظمات الافريقية والدولية، مع التركيز على الآثار القانونية والقضائية لهذه الانتهاكات والتحديات المستمرة أمام المساءلة.

أولا. الانتهاكات المرتبطة بالصراعات وحماية المدنيين

• السودان: تصاعد الصراعات وأزمة المساءلة:
• يقترب النزاع في السودان من الذكرى السنوية الثانية في أبريل 2025، وقد أدى إلى كارثة إنسانية مروعة، حيث نزح أكثر من 12.8 مليون شخص داخليًا بحلول مارس 2025، مما يجعله أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم.1 يتورط كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب الميليشيات المتحالفة معهما، في فظائع واسعة النطاق، بما في ذلك جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية، وربما إبادة جماعية، مع توثيق استهداف المدنيين.1 تشمل الجرائم المحددة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والتعذيب، والاختفاء القسري، والإعدامات خارج نطاق القضاء، والهجمات المتعمدة على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات، بالإضافة إلى عرقلة المساعدات الإنسانية.1 أشارت هيومن رايتس ووتش على وجه التحديد إلى وجود أدلة على التطهير العرقي في السودان.2 يعبر الضحايا عن يأس عميق بشأن تحقيق العدالة بسبب “الفشل التام” الملحوظ للنظام القضائي المحلي، الذي يعاني من حصانات قضائية، ونقص الاستقلال، والفساد، وعدم الامتثال لمعايير القانون الجنائي الدولي.1
يشير التقرير الشامل الصادر عن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) حول السودان إلى أزمة مساءلة عميقة ومتعددة الأوجه، حيث يتناسب حجم الفظائع مع الفشل المنهجي للآليات القانونية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. هذا يشير إلى أن النزاع ليس مجرد انهيار للسلام، بل هو تجاهل متعمد للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، يديمه غياب الإرادة السياسية ونقاط الضعف المؤسسية. يوضح التقرير صراحةً أن النظام القضائي المحلي “فشل فشلاً ذريعاً” ويسرد أوجه قصوره المحددة، مثل الحصانات ونقص الاستقلال والقدرات المحدودة. ثم يستعرض التقرير بشكل منهجي الآليات الإقليمية والدولية، ويحدد قيودها، مثل بطء المحكمة الجنائية الدولية واختصاصها المحدود ونقص التعاون. يعكس شعور الضحايا باليأس مباشرة هذا الفشل المنهجي. هذه ليست مجرد جرائم فردية، بل هي غياب لإطار قانوني وظيفي للعدالة، مما يشير إلى أزمة أعمق في الحوكمة وسيادة القانون.

• جمهورية الكونغو الديمقراطية: انتهاكات حركة M23 والميليشيات المدعومة من الجيش:
• لا تزال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بؤرة لانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة. وثقت منظمة العفو الدولية على نطاق واسع ارتكاب حركة 23 مارس (M23) لعمليات قتل غير قانونية، وتعذيب، واعتقالات تعسفية، واختفاء قسري، واحتجاز مدنيين كرهائن مقابل فدية بين فبراير وأبريل 2025. قدم المعتقلون السابقون روايات مروعة عن عمليات اغتيال، وضرب مبرح بأشياء مختلفة، وظروف غير إنسانية في مواقع احتجاز حركة M23 في غوما وبوكافو، وقد أدت بعض هذه الحالات إلى الوفاة. وقد سلط المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الضوء على كل من السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية باعتبارهما “كوارث إنسانية” تتسم بالفظائع الجماعية، والاستهداف المتعمد للمدنيين، والعنف الجنسي خلال الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.5
تشير الروايات المفصلة لانتهاكات حركة M23، بما في ذلك أساليب التعذيب المحددة وتورط المسؤولين الروانديين، إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية متعمدة ومنهجية ترتكبها جماعة مسلحة بدعم من دولة خارجية. هذا يشير إلى تحدٍ قانوني معقد يشمل كل من الفاعلين من غير الدول واحتمال تورط الدولة، مما يتطلب استجابات قانونية دولية قوية. يوفر تقرير منظمة العفو الدولية تفاصيل دقيقة عن الانتهاكات: “اغتيل”، “ضربه بمطرقة في الأضلاع”، “ضربهم، بما في ذلك بقضبان خشبية مرنة، وألواح، وكابلات كهربائية، وأحزمة محركات، وأعقاب بنادق، أو عصي”. يضيف التحقق من مقطع فيديو (18 مارس 2025) أدلة ملموسة. إن الإشارة الصريحة إلى “المدعومة من رواندا” ومسؤولين روانديين يسلمون معتقلين تحول هذا من مجرد تقرير عن نزاع إلى قضية مسؤولية دولية محتملة وتواطؤ في جرائم الحرب.

• نيجيريا: تصاعد حصيلة القتلى وأزمة إنسانية وشيكة:
• كشف تحقيق منظمة العفو الدولية عن “فشل صادم” من جانب السلطات النيجيرية في حماية الأرواح والممتلكات من الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة وقطاع الطرق بين مايو 2023 ومايو 2025.6 قُتل أكثر من 10,217 شخصًا على يد جماعات مسلحة وقطاع طرق، وكانت ولايتا بينو (6,896 قتيلًا) وبلاتو (2,630 قتيلًا) الأكثر تضررًا.6 أدت الهجمات إلى نزوح جماعي، حيث نزح 450,000 شخص داخليًا في بينو و65,000 في بلاتو، مما خلق أزمة إنسانية وشيكة حيث يُمنع المزارعون من زراعة أراضيهم.6 أبرز التقرير “غيابًا تامًا للحوكمة” في العديد من المناطق الريفية، مما سمح للجماعات الإجرامية بالعمل بإفلات من العقاب، وحتى فرض رسوم على القرويين.6
• يمثل الوضع في نيجيريا، انهيارًا خطيرًا لسلطة الدولة وسيادة القانون، حيث حلت الجهات الفاعلة المسلحة غير الحكومية فعليًا محل سيطرة الحكومة في العديد من المناطق. هذا يشير إلى أزمة في قدرة الدولة وإرادتها السياسية، مما يؤدي إلى انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وتفاقم حالة الطوارئ الإنسانية. إن الإحصائيات (10,217 قتيلًا، 450,000 نازح داخلي) مذهلة. تشير عبارة “غياب تام للحوكمة” وحقيقة أن “المسلحين يفرضون أيضًا رسومًا على القرويين عبر مكالمات هاتفية” مباشرة إلى فشل الدولة في واجبها الأساسي لحماية مواطنيها والحفاظ على النظام. يشير انتقاد إدارة الرئيس بولا تينوبو (“الأمور ساءت فقط”) إلى مشكلة نظامية أعمق تتجاوز الأعمال الإجرامية المعزولة.

• بوركينا فاسو: المجازر العرقية التي وجهها الجيش:
أفادت هيومن رايتس ووتش أن جيش بوركينا فاسو، إلى جانب الميليشيات الموالية للحكومة (VDPs)، قاد وشارك في مذبحة لأكثر من 130 مدنيًا من عرقية الفولاني، وربما أكثر من ذلك بكثير، في منطقة بوكل دو موهون الغربية في مارس 2025، خلال “عملية الزوبعة الخضراء 2”.7 وصف الشهود العملية بأنها “مطاردة للفولاني” وسمعوا دعوات “لإبادتهم”، مما أدى إلى فرار الآلاف ونزوح جماعي.7 تبعت هذه الانتهاكات هجمات انتقامية من قبل الجماعة الإسلامية المسلحة “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” (JNIM) في أبريل، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 مدني، معظمهم من عرقية الموسي، والبوبو، والدافينغ، الذين اتهمتهم بالتعاون مع الجيش.7
توضح الأحداث في بوركينا فاسو دورة خطيرة ومتصاعدة من العنف تغذيها الاستهداف العرقي برعاية الدولة وتسليح الميليشيات المدنية في عمليات مكافحة التمرد. هذا لا يشكل جرائم حرب فحسب، بل يهدد أيضًا بالتصعيد إلى تطهير عرقي أوسع، مما يدل على كيف يمكن لأفعال الدولة أن تؤدي مباشرة إلى تفاقم النزاع وانتهاكات حقوق الإنسان. إن الإشارة الصريحة إلى أن “الجيش قاد وشارك في المذبحة” ودعوة الميليشيات الموالية للحكومة إلى “إبادة شعب الفولاني” هي مؤشرات قانونية حاسمة على نية إبادة جماعية محتملة أو جرائم ضد الإنسانية. تُظهر “العمليات الانتقامية القاتلة من قبل جماعة إسلامية مسلحة” علاقة سببية مباشرة، حيث تؤدي الانتهاكات التي ترتكبها الدولة إلى مزيد من دورات العنف، مما يقوض أي ادعاء بحماية المدنيين.

جدول: ملخص انتهاكات حقوق الإنسان الرئيسية المرتبطة بالصراعات (مارس-مايو 2025)

الدولة الجاني (الجناة) نوع الانتهاك (أمثلة) الضحايا/النازحون المقدرون (حيثما توفرت البيانات) الفترة الزمنية/التواريخ الرئيسية
السودان القوات المسلحة السودانية، قوات الدعم السريع، الميليشيات المتحالفة جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، عنف جنسي، اعتقال تعسفي، تعذيب، اختفاء قسري، قتل خارج نطاق القضاء، استهداف المدنيين، عرقلة المساعدات الإنسانية، تطهير عرقي 1 أكثر من 12.8 مليون نازح داخلي بحلول مارس 2025 1 مارس – مايو 2025 (النزاع يقترب من عامه الثاني) 1
جمهورية الكونغو الديمقراطية حركة 23 مارس (M23) المدعومة من رواندا، ميليشيات مدعومة من الجيش 3 قتل غير قانوني، تعذيب، اعتقال تعسفي، اختفاء قسري، احتجاز رهائن، ظروف احتجاز غير إنسانية 3 18 معتقلًا سابقًا (رجال) تعرضوا للتعذيب أو شهدوا عليه 3 فبراير – أبريل 2025 3
نيجيريا جماعات مسلحة، قطاع طرق 6 قتل جماعي، نزوح جماعي، فرض رسوم، غياب الحوكمة، أزمة إنسانية وشيكة 6 10,217 قتيلًا (مايو 2023 – مايو 2025)، 450,000 نازح داخلي في بينو، 65,000 في بلاتو 6 مايو 2023 – مايو 2025 (تركيز على مارس – مايو 2025) 6
بوركينا فاسو جيش بوركينا فاسو، ميليشيات موالية للحكومة (VDPs)، جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (JNIM) 7 مجازر عرقية (الفولاني)، هجمات انتقامية (الموسي، البوبو، الدافينغ)، نزوح جماعي 7 أكثر من 130 قتيلًا من الفولاني، أكثر من 100 قتيل في هجمات انتقامية 7 مارس – أبريل 2025 7

ب. العنف القائم على النوع الاجتماعي والتمييز:
• قتل الإناث والعنف الأسري: دعوات للتجريم وفشل قضائي:
سلطت منظمة “إيكواليتي ناو” الضوء على الحاجة الملحة للاعتراف بجرائم قتل الإناث وتجريمها كجريمة منفصلة، وذلك بمناسبة الذكرى الثلاثين لإعلان ومنهاج عمل بكين.8 في حادثة صادمة وقعت في الكاميرون في 1 أبريل 2025، تلقى بيكوبي إريك، المتهم بقتل زوجته، حكمًا مع وقف التنفيذ لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها 90 دولارًا أمريكيًا فقط، مما أثار استياءً واسعًا ويؤكد كيف يمكن أن تؤدي النتائج القضائية إلى استمرار الإفلات من العقاب.8 حثت منظمة “إيكواليتي ناو” الدول الأعضاء على تجريم الاغتصاب الزوجي والعنف المنزلي، بما في ذلك العنف الاقتصادي.8
تعد قضية قتل الإناث في الكاميرون مثالاً صارخًا على كيفية تقويض الأطر القانونية غير الكافية و/أو التفسير القضائي للعدالة في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، مما يؤدي فعليًا إلى استمرار الإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة ويرسل رسالة خطيرة حول قيمة حياة النساء. إن تفاصيل القضية الكاميرونية (حكم مع وقف التنفيذ لمدة 5 سنوات بتهمة القتل) محددة للغاية ومُدانة. يؤكد “الاستياء” الفوري من “إيكواليتي ناو” أهميتها. لا يتعلق الأمر فقط بوجود القوانين، بل بتطبيقها والعقلية القضائية التي تسمح بمثل هذه الأحكام المتساهلة في قضايا قتل الإناث. هذا يؤثر بشكل مباشر على جانب “المحاكمات والقضايا” من استعلام المستخدم، حتى لو كان فشلاً في تحقيق العدالة.

• العنف الجنسي في مناطق النزاع:
يُستخدم العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والاتجار بالبشر، بشكل منهجي كسلاح حرب في نزاعات مثل تلك التي تدور في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، مما يؤدي إلى صدمات مدى الحياة، وحمل غير مرغوب فيه، ووفاة.8 يؤدي تدمير البنية التحتية للرعاية الصحية في هذه المناطق إلى تقييد الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الحيوية.8 حثت منظمة “إيكواليتي ناو” بقوة اللجنة الأفريقية على الضغط على السودان للتصديق على بروتوكول مابوتو، وعلى كل من السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية لدمج استراتيجيات شاملة للصحة الجنسية والإنجابية في استجاباتهما الإنسانية.8
يسلط استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية الضوء على الأثر الجنساني للنزاع والفشل الذريع في حماية الفئات الأكثر ضعفاً. تؤكد الدعوة إلى دمج خدمات الصحة الجنسية والإنجابية في الاستجابات الإنسانية على الحاجة إلى نهج شمولي قائم على الحقوق يقر بالنقاط الضعف المحددة للنساء والفتيات في حالات الأزمات. يذكر المقتطف صراحة أن “العنف الجنسي… يُستخدم كسلاح حرب”. هذا تصنيف قانوني لجريمة حرب. تُظهر العواقب (“صدمات مدى الحياة… الوفاة”) والارتباط بالبنية التحتية الصحية المدمرة الطبيعة المنهجية للضرر. توصية دمج خدمات الصحة الجنسية والإنجابية هي حل عملي قائم على الحقوق لمشكلة معقدة، مما يدل على فهم أعمق للاحتياجات بما يتجاوز مجرد مقاضاة الجناة.

زواج الأطفال:
لا تزال القارة تواجه انتشارًا عاليًا لزواج الأطفال، وهي مشكلة تفاقمت بسبب النزاعات والأزمات الإنسانية وتغير المناخ.8 تشمل الحالات المأساوية الأخيرة زواج فتاة تبلغ من العمر 8 سنوات في الصومال وجريمة قتل فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا في مخيم للاجئين الكيني على يد زوجها الذي أُجبرت على الزواج منه.8 دعت منظمة “إيكواليتي ناو” الدول الأعضاء إلى رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عامًا دون استثناءات وتنفيذ تدابير شاملة لإنهاء زواج الأطفال.8
يُظهر الانتشار المستمر لزواج الأطفال، المرتبط بأزمات مجتمعية أوسع مثل النزاع وتغير المناخ، فشل الدول في دعم حقوق الطفل وحماية الفتيات من الممارسات التقليدية الضارة. تؤكد الحالات المحددة العواقب الوخيمة، وغالبًا ما تكون مميتة، لهذا الفشل القانوني والاجتماعي. يشير الارتباط بين زواج الأطفال و”النزاعات المتفاقمة والتغيرات الإنسانية وتغير المناخ” إلى علاقة سببية أعمق تتجاوز مجرد الممارسات الثقافية. تُضفي الأمثلة المحددة المأساوية (طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، قتل فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا) طابعًا شخصيًا على الفشل القانوني. تستهدف الدعوة إلى “رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عامًا دون استثناءات” مباشرة ثغرة قانونية أو قصورًا.

• الاستغلال الجنسي والحقوق الرقمية:
لا يزال الاستغلال والانتهاك الجنسي للنساء والفتيات منتشرين على نطاق واسع، مع تصاعد الاتجار بالبشر لأغراض جنسية بسبب استمرار عدم المساواة بين الجنسين، وتغير المناخ، وعدم الاستقرار الاقتصادي، والنزاعات طويلة الأمد.8 أصبحت المساحات الرقمية خطيرة بشكل متزايد، مع تزايد الاستغلال والانتهاك الجنسي عبر الإنترنت، بما في ذلك المشاركة غير الرضائية للصور الحميمة.8 حثت منظمة “إيكواليتي ناو” الدول الأعضاء على تعزيز قوانين الحقوق الرقمية الحساسة للنوع الاجتماعي، وإنفاذ القوانين الحالية، وسد الثغرات القانونية، ومحاسبة شركات التكنولوجيا.8
يبرز تزايد الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت جبهة ناشئة لانتهاكات حقوق الإنسان، حيث تُستخدم التطورات التكنولوجية كسلاح ضد النساء والفتيات. يتطلب هذا استجابة قانونية وسياسية استباقية تتجاوز القانون الجنائي التقليدي لتشمل أطر الحقوق الرقمية ومساءلة شركات التكنولوجيا. يذكر المقتطف صراحة أن “المساحات الرقمية أصبحت خطيرة بشكل متزايد على النساء والفتيات” و”تزايد تسليح التكنولوجيا والمنصات عبر الإنترنت”. هذا يحدد بُعدًا جديدًا لانتهاكات حقوق الإنسان. تشير الدعوة إلى “قوانين الحقوق الرقمية الحساسة للنوع الاجتماعي” و”آليات مساءلة أقوى لشركات التكنولوجيا” إلى فجوة قانونية وسياسية تحتاج إلى سدها لمعالجة هذا التهديد الناشئ بفعالية.

تنفيذ بروتوكول مابوتو:
أشادت منظمة “إيكواليتي ناو” بجنوب السودان لتصديقه على بروتوكول مابوتو في عام 2023، وهو التزام تاريخي بحقوق المرأة، لكنها شددت على الحاجة إلى تدوينه وتنفيذه من خلال تدابير تشريعية وميزانية.8
يُعد تصديق جنوب السودان على بروتوكول مابوتو خطوة قانونية إيجابية، لكن التركيز على “التدوين والتنفيذ” يسلط الضوء على الفجوة الحاسمة بين الالتزامات القانونية الدولية وتحقيقها العملي على المستوى الوطني. هذا يؤكد التحدي المستمر المتمثل في ترجمة قانون حقوق الإنسان الدولي إلى حماية ملموسة للمواطنين. إن التصديق هو عمل قانوني رسمي، لكن “التدوين والتنفيذ” هما الخطوات العملية التي تجعل القانون فعالاً. يشير ذكر “التدابير التشريعية والميزانية وغيرها من التدابير الضرورية” ومواءمة “تطوير الدستور الدائم” مع البروتوكول إلى تعقيد هذه العملية والحاجة إلى إرادة سياسية مستمرة تتجاوز الالتزام الأولي.

ج. مخاوف أخرى حرجة بشأن حقوق الإنسان:
• زيمبابوي: قمع المعارضة والقضاء المخترق:حثت هيومن رايتس ووتش اللجنة الأفريقية على فحص سجل زيمبابوي في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى استمرار الحكومة في قمع المعارضة من خلال الاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية، ومضايقة الصحفيين، والاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين.2 لا يزال استقلال القضاء معرضًا للخطر، ويستمر الإفلات من العقاب على الانتهاكات السابقة.2
يُعد الوضع في زيمبابوي مثالاً على نمط من القمع الحكومي حيث يُستخدم القانون المحلي كسلاح لخنق الفضاء المدني والمعارضة السياسية، ويتفاقم ذلك بسبب قضاء مخترق يفشل في ضمان المساءلة ودعم سيادة القانون. إن عبارة “استخدمت السلطات الزيمبابوية القانون المحلي منذ فترة طويلة كأداة للقمع” هي انتقاد قانوني مباشر. يعني “استقلال القضاء المخترق” أنه حتى لو كانت القوانين موجودة، فإن تطبيقها متحيز، مما يؤدي إلى الإفلات من العقاب. هذه مشكلة نظامية تؤثر على نزاهة النظام القانوني نفسه.
• مالي: عمليات القتل خارج نطاق القضاء وتضييق المجال السياسي:
اشارت تقارير دولية الي انه في 20 مايو 2025 تم العثور على 22 رجلاً قتلوا بعد اعتقالهم من قبل الجنود في مالي.4 كما أشارت تقارير أخرى إلى أن المجلس العسكري في مالي يواصل تضييق المجال السياسي، حيث تم إلغاء السياسات متعددة الأحزاب بعد هجمات مستهدفة.4 وفي 9 مايو 2025، أثيرت مخاوف بشأن اختفاء سياسيين معارضين قسراً، مما دعا المجلس العسكري إلى تحديد مكانهم وإطلاق سراحهم.4
تشير هذه التطورات في مالي إلى اتجاه مقلق نحو تدهور حقوق الإنسان، حيث تتزايد التقارير عن عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري، بينما يتم تضييق المجال السياسي بشكل منهجي. هذا يعكس تآكلًا خطيرًا لسيادة القانون والحريات الأساسية، مما يثير تساؤلات حول التزام الدولة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

تونس : تسيس القضاء لقمع المعارضة :
أصدرت المحكمة الجنائية التونسية ى أحكام بالسجن لمدد تتراوح ما بين 13 عاما الي 66 عاما في محاكمة جماعية للمعارضين السياسيين من منتقدي الرئيس التونسي ” سعيد ” والذي الأوسع في استخدام الشرطة والمحاكم كسلاح لإسكات المعارضة. وفي هجوم آخر على المساءلة، سحبت الحكومة حق المواطنين في الاستئناف أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان.

• زامبيا: تعدين نفايات الرصاص وحقوق الأطفال:
في 5 مارس 2025، صدر تقرير بعنوان “ربح سام: تعدين نفايات الرصاص وحق الأطفال في بيئة صحية في كابوي، زامبيا”.2 يسلط هذا التقرير الضوء على الآثار البيئية والصحية المدمرة لتعدين نفايات الرصاص، لا سيما على الأطفال، ويؤكد على الحاجة الملحة لحماية حقوقهم في بيئة صحية.
يُبرز هذا التقرير العلاقة الحاسمة بين الأنشطة الصناعية وحقوق الإنسان، لا سيما حق الأطفال في بيئة صحية. إن التوثيق الدقيق للضرر الناجم عن تعدين الرصاص في زامبيا يشير إلى فشل الدولة في تنظيم الصناعات وحماية مواطنيها من التلوث، مما يستدعي تدخلاً قانونيًا وتنظيميًا عاجلاً.

تشاد: اعتقال زعيم المعارضة:
في 16 مايو 2025، أفادت تقارير حقوقية باعتقال زعيم المعارضة التشادية سوكسيه ماسرا، يعكس اعتقال زعيم المعارضة في تشاد نمطًا أوسع من تضييق المجال المدني والسياسي في العديد من الدول الأفريقية. هذا يشير إلى تدهور في الحريات الديمقراطية وحقوق المعارضة السياسية، مما يتطلب مراقبة دولية ودعوة إلى احترام حقوق الإنسان الأساسية.
ثانياً: التطورات القانونية والتشريعية في الدول الأفريقية (مارس-مايو 2025)

أ. حماية البيانات وحوكمة الذكاء الاصطناعي:
شهدت الفترة من مارس إلى أبريل 2025 تقدمًا ملحوظًا في المشهد القانوني لحماية البيانات وحوكمة الذكاء الاصطناعي في أفريقيا، مما يعكس تزايد الوعي بأهمية الحقوق الرقمية.

o أنغولا: مشروع مراجعة قانون حماية البيانات الشخصية:
في 17 مارس 2025، نشرت أنغولا مشروع مراجعة لقانون حماية البيانات الشخصية.9 تهدف هذه المراجعة إلى تحديث القانون الحالي من خلال فرض التزامات جديدة على مراقبي ومعالجي البيانات. تشمل التغييرات المقترحة الرئيسية اشتراط موافقة الوالدين لمعالجة بيانات الأطفال، وفترة إشعار بخرق البيانات مدتها 72 ساعة، ومتطلبات محددة لمعالجة البيانات الشخصية عند استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي. كما يقدم المشروع حقوقًا إضافية مثل قابلية نقل البيانات وتقييد المعالجة.9

o جنوب أفريقيا: تعديلات على لوائح حماية البيانات وإجراءات الإنفاذ:
نشرت هيئة تنظيم المعلومات في جنوب أفريقيا تعديلاً للائحة المتعلقة بحماية المعلومات الشخصية لعام 2018، والذي دخل حيز التنفيذ رسميًا.9 يوضح هذا التعديل بعض الأحكام ويساعد على التنفيذ من خلال السماح بممارسة حقوق الاعتراض والمسح والتصحيح، مع تحديد جدول زمني مدته 30 يومًا للطلبات. كما يفرض التعديل موافقة على التسويق المباشر عبر الاتصالات الإلكترونية غير المرغوب فيها، ويحدد إجراءات التعامل مع الشكاوى، ويسمح بدفع الغرامات الإدارية على أقساط.9 في 5 مارس 2025، عقدت الهيئة أيضًا جلسة إشراك أصحاب المصلحة لمناقشة خطة الأداء السنوية للفترة 2025-2026، وكشفت عن خطط لزيادة الوعي، وإجراء تقييمات الامتثال، وإصدار مدونات قواعد سلوك وإرشادات لإنفاذ قانون حماية المعلومات الشخصية.9 بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الهيئة تعميمًا يوجه المنظمات للإبلاغ عن خروقات البيانات عبر بوابتها أو موقعها الإلكتروني بدلاً من البريد الإلكتروني اعتبارًا من 1 أبريل 2025.9
o توغو وجمهورية الكونغو: التأسيس الرسمي لهيئات حماية البيانات:

في 28 مارس 2025، أطلقت توغو رسميًا هيئة حماية البيانات الشخصية (IPDCP) كسلطة لحماية البيانات.9 كما نشرت جمهورية الكونغو القانون الذي ينشئ اللجنة الوطنية لحماية البيانات الشخصية (CNPD) في الجريدة الرسمية، والذي يحدد وظائف اللجنة وتكوينها وصلاحياتها وإدارتها.9
o نيجيريا: توجيه جديد لحماية البيانات وتعديلات مقترحة:

نشرت اللجنة النيجيرية لحماية البيانات (NDPC) توجيه تطبيق وتنفيذ قانون حماية البيانات النيجيري العام (NDP Act-GAID)، والذي يوجه تنفيذ قانون حماية البيانات النيجيري ويلغي لائحة حماية البيانات النيجيرية السابقة.9 كما اجتاز مشروع قانون مقترح لتعديل قانون حماية البيانات النيجيري، والذي يتطلب من منصات وسائل التواصل الاجتماعي إنشاء مكاتب فعلية في نيجيريا، قراءته الثانية في مجلس الشيوخ وتم إحالته إلى لجنة مجلس الشيوخ لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني.9
o الرأس الأخضر: تطوير استراتيجية وطنية للبيانات:

استضافت الرأس الأخضر في الفترة من 23 إلى 24 أبريل 2025 مؤتمرًا دوليًا لمناقشة تطوير أول استراتيجية وطنية للبيانات.9 تهدف هذه الاستراتيجية إلى توفير إطار للاستفادة من البيانات لتعزيز الاقتصاد، وتعزيز الشمول، وضمان الاستخدام الأخلاقي للبيانات في تطوير الذكاء الاصطناعي. تخطط الحكومة أيضًا لبناء نظام بيئي مفتوح وآمن للبيانات يعزز حوكمة البيانات ويدمج مبادرات تكنولوجية جديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.9
o تنزانيا: مداولات بشأن رسوم حماية البيانات:

بدأت تنزانيا مداولات بشأن لوائح رسوم حماية البيانات الشخصية المقترحة، والتي ستحدد الهيكل الرسمي للرسوم لمختلف خدمات حماية البيانات الشخصية التي تقدمها لجنة حماية البيانات الشخصية بموجب قانون حماية البيانات الشخصية.9
o المغرب: مناقشات حول خصوصية المراقبة بالفيديو:

أصدرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات الشخصية (CNDP) تعميمًا يشير إلى عزمها على التداول مع أصحاب المصلحة بشأن الأحكام والضمانات لحماية الخصوصية في المراقبة بالفيديو.9 ستوجه النتيجة اللجنة في تطوير إطار يوازن بين حقوق الخصوصية والمصلحة العامة المشروعة والامتثال.9
o زامبيا وموريشيوس وملاوي: بدء تسجيل مراقبي ومعالجي البيانات:

أعلنت العديد من سلطات حماية البيانات عن بدء تسجيل مراقبي ومعالجي البيانات.9 في زامبيا، بدأ مكتب مفوض حماية البيانات عملية التسجيل ونشر الشروط والأحكام والمبادئ التوجيهية. دعت سلطة حماية البيانات في موريشيوس الكيانات التي تعالج البيانات الشخصية إلى التسجيل امتثالًا لقانون حماية البيانات ونشرت إرشادات.9 وبالمثل، أبلغت سلطة حماية البيانات في ملاوي مراقبي ومعالجي البيانات ذوي الأهمية الكبيرة بالتسجيل في غضون ستة أشهر.9
o كينيا وأوغندا: إجراءات الإنفاذ:

واصل مكتب مفوض حماية البيانات في كينيا إجراءات الإنفاذ.9 فرض غرامة على شركة لاستخدام صور أحد أصحاب البيانات وأقاربه لأغراض تجارية دون موافقة. كما تم تغريم شركة أخرى لعدم احترام طلب صاحب البيانات بحذف البيانات. وتم تغريم مقرض رقمي لإرسال رسائل غير مرغوب فيها لاستعادة القروض دون موافقة. بالإضافة إلى ذلك، تم تغريم شركة لاستخدام صور أحد أصحاب البيانات دون موافقة.9 في نيجيريا، رفضت المحكمة العليا دعوى صاحب بيانات ضد شركتين لعدم امتثالهما لمبادئ تقليل البيانات ومعالجة البيانات دون موافقة، وحكمت بأن البيانات التي تم جمعها كانت ضرورية للمعاملات.9 كما كشف المفوض الوطني للجنة النيجيرية لحماية البيانات عن تحقيق في شركتين متعددتي الجنسيات لانتهاكات الخصوصية.9 في أوغندا، سُجن مدير منصة إقراض رقمي بسبب فشل الشركة في التسجيل لدى مكتب حماية البيانات الشخصية ومعالجة بيانات صاحب بيانات دون موافقة.9

ثانيا : التحديثات القانونية والقضائية

كينيا : تم اصدار قانون الأشخاص ذوي الإعاقة : تم التوقيع على قانون الأشخاص ذوي الإعاقة 2025 في مايو، والذي يمثل تقدمًا كبيرًا في مواءمة التشريعات مع الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (UNCRPD). يركز القانون على الإدماج (تخصيص 5% من الوظائف الحكومية)، وتعزيز إمكانية الوصول، ومكافحة التمييز، ودعم تصنيع الأجهزة المساعدة.
مالاوي: مشروع قانون السجون : تمت مناقشة مشروع قانون السجون 2025 في أبريل، والذي يهدف إلى تحديث قانون السجون القديم (1956) ليتوافق مع الدستور ومعايير حقوق الإنسان. يركز المشروع على إعادة التأهيل، وحظر احتجاز الأطفال، وتوفير رعاية صحية خاصة، ومعالجة الاكتظاظ، وإدخال نظام الإفراج المشروط. ومع ذلك، أثيرت مخاوف بشأن تحديات التنفيذ المحتملة المتعلقة بوضوح بعض الأحكام والموارد اللازمة.
o المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب: الدورة العادية 77 والقرارات القادمة:
من المقرر أن تعقد المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب دورتها العادية السابعة والسبعين في الفترة من 2 إلى 27 يونيو 2025.10 على الرغم من أن هذه الدورة تقع خارج النطاق الزمني المباشر لهذا التقرير (مارس-مايو 2025)، إلا أن المحكمة ستصدر سبعة قرارات في 26 يونيو 2025، والتي تم تبنيها خلال دورتيها العادية 76 و77.10 هذا يشير إلى أن بعض القرارات القانونية الهامة قد تكون قد تم اتخاذها في الفترة التي سبقت الدورة 77، مما يعكس استمرار نشاط المحكمة في معالجة القضايا المتعلقة بتفسير وتطبيق الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وأي صكوك أخرى لحقوق الإنسان.10

o اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ACHPR) الدورة العادية 83
واصلت الآليات الإقليمية والدولية دورها في مراقبة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم التوصيات. فقد عقدت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ACHPR) دورتها العادية الثالثة والثمانين في مايو 2025، وناقشت قضايا ملحة مثل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والعنف ضد المرأة، والعدالة الانتقالية، وأوضاع حقوق الإنسان في دول محددة مثل السودان.

o الصكوك والمؤتمرات القانونية للاتحاد الأفريقي:
في 23 مايو 2025، افتتح المنتدى السنوي الحادي عشر للجنة الاتحاد الأفريقي للقانون الدولي تحت شعار “القانون الدولي، إصلاح منظمة التجارة العالمية وتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية”.11 ناقش هذا المنتدى الذي استمر يومين كيفية مواءمة إطار التجارة الحرة القارية مع آليات منظمة التجارة العالمية، وضمان أن السوق الأفريقية الناشئة تعزز القواعد العالمية بدلاً من تجزئتها.11 كما تم التركيز على حماية المعارف التقليدية والتراث الثقافي في أنظمة الملكية الفكرية الدولية وتحديث بنود المعاملة الخاصة والتفاضلية.11 ومن المتوقع أن يوجه هذا المنتدى نهجًا قانونيًا أفريقيًا لإصلاح منظمة التجارة العالمية وتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.11 بالإضافة إلى ذلك، استضاف الاتحاد الأفريقي مؤتمرًا حول الديون في لومي، توغو، في الفترة من 12 إلى 14 مايو 2025.11
تُظهر هذه الأنشطة القانونية للاتحاد الأفريقي تركيزًا متزايدًا على صياغة أطر قانونية قارية موحدة، لا سيما في مجالات التجارة الدولية والملكية الفكرية. هذا يعكس طموحًا أوسع لتعزيز التكامل الإقليمي وتحديد موقف أفريقي موحد في المفاوضات الدولية، مما يؤثر على سيادة القانون والحوكمة على مستوى القارة.

ثالثا :أفريقيا في الأمم المتحدة (مارس-مايو 2025)

• أ. دورات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة:
لعبت القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في أفريقيا دورًا بارزًا في المناقشات والتقارير المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الفترة قيد المراجعة.
o الدورة العادية 58 (24 فبراير – 4 أبريل 2025): قضايا حقوق الإنسان الرئيسية والأزمات الخاصة بالبلدان:
عُقدت الدورة العادية الثامنة والخمسون لمجلس حقوق الإنسان في الفترة من 24 فبراير إلى 4 أبريل 2025.5 خلال هذه الدورة، قدم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، تحديثًا عالميًا حول حالة حقوق الإنسان.5 سلط الضوء على الكوارث الإنسانية المستمرة في عدة دول أفريقية، بما في ذلك السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي تتميز بالفظائع الجماعية، والاستهداف المتعمد للمدنيين، والعنف الجنسي، والحرمان من وصول المساعدات الإنسانية.5 كما أعرب عن قلقه العميق إزاء تضييق المجال أمام المجتمع المدني، والتراجع الديمقراطي، وزيادة قمع المعارضة في دول مثل مصر.5 وأشار أيضًا إلى العنصرية الهيكلية المستمرة وكراهية الأجانب.5
بالإضافة إلى ذلك، ناقش المجلس قضايا حقوق الإنسان في جنوب السودان، مشيرًا إلى تدهور الوضع مع تزايد الضحايا المدنيين، والإعدامات خارج نطاق القضاء، والعنف الجنسي، والاعتقالات التعسفية، وتضييق المجال المدني.5 كما تم تناول المساعدة الفنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان في مالي، وتم الإشادة بجهود العدالة الانتقالية الناجحة في إثيوبيا.5 وشاركت وفود من بنين، وجيبوتي، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وساحل العاج، وغامبيا، وموزمبيق، وجنوب أفريقيا، وغانا، وأوغندا في مختلف المناقشات والمبادرات خلال الدورة.5
يُظهر التركيز المتكرر على الدول الأفريقية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن القارة لا تزال محورًا رئيسيًا للاهتمام الدولي فيما يتعلق بحقوق الإنسان. إن إبراز الكوارث الإنسانية، وتضييق المساحات المدنية، والعنصرية المنهجية، يشير إلى أن التحديات الهيكلية العميقة تتطلب استجابات منسقة من المجتمع الدولي والدول الأفريقية نفسها.
o الدورة العادية 59 (المقرر عقدها في 16 يونيو – 11 يوليو 2025):
من المقرر عقد الدورة العادية التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في الفترة من 16 يونيو إلى 11 يوليو 2025.13

• ب. الاستعراض الدوري الشامل (UPR):
يُعد الاستعراض الدوري الشامل آلية مهمة لمراجعة سجلات حقوق الإنسان للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
o الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل لكينيا (1 مايو 2025): تحديات وتوصيات الصحة الجنسية والإنجابية:
في 1 مايو 2025، قدمت كينيا استعراضها الدوري الشامل الرابع.14 على الرغم من التقدم المحرز في الإصلاحات الدستورية والتدابير التشريعية وأطر السياسات لتعزيز الصحة الجنسية والإنجابية، لا تزال هناك تحديات كبيرة.14 تشمل هذه التحديات ضمان الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين، وتحسين نتائج صحة الأم، وتوسيع الوصول إلى الإجهاض الآمن.14 حثت الدعوة إلى المساءلة المجتمع الدولي على الضغط على الحكومة الكينية لمعالجة هذه الثغرات في القانون والسياسة والممارسة.14
يُظهر الاستعراض الدوري الشامل لكينيا أن التقدم القانوني لا يترجم دائمًا إلى إعمال كامل للحقوق على أرض الواقع، لا سيما في المجالات الحساسة مثل الصحة الجنسية والإنجابية. هذا يؤكد الحاجة إلى آليات قوية للمساءلة والتنفيذ لضمان أن الالتزامات القانونية تتحول إلى تحسينات ملموسة في حياة المواطنين.
o الاستعراض الدوري الشامل لليسوتو (30 أبريل 2025):
في 30 أبريل 2025، خضعت ليسوتو للاستعراض الدوري الشامل خلال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان.15 تضمنت الجلسة عروضًا من مسؤولين حكوميين من ليسوتو، تلاها بيانات وأسئلة من ممثلي العديد من الدول حول سجل ليسوتو في مجال حقوق الإنسان.15
تُعد مشاركة ليسوتو في الاستعراض الدوري الشامل جزءًا من التزامها بالتدقيق الدولي في حقوق الإنسان. هذا يعزز الشفافية ويوفر فرصة للدولة لتلقي توصيات لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، مما يدل على أهمية الآليات الدولية في تعزيز المساءلة الوطنية.

• ج. تقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان وطلبات تقديم المدخلات:
تواصل المفوضية السامية لحقوق الإنسان جهودها لمعالجة القضايا المنهجية التي تؤثر على حقوق الإنسان في أفريقيا.
o تقرير 2025 عن العنصرية المنهجية (الموعد النهائي: 28 أبريل 2025):
دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى تقديم مدخلات لتقريرها لعام 2025 حول العنصرية المنهجية، وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان ضد الأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي من قبل وكالات إنفاذ القانون.16 يهدف التقرير إلى المساهمة في المساءلة والتعويض، ويسعى للحصول على معلومات تتعلق بالتدابير المتخذة لمواجهة تركات العبودية، وتجارة الأفارقة المستعبدين، والاستعمار، والسياسات والأنظمة التمييزية العنصرية المتعاقبة.16 كان الموعد النهائي لتقديم المدخلات هو 28 أبريل 2025.16
يُظهر هذا التركيز على العنصرية المنهجية إدراكًا لأهمية معالجة الأسباب الجذرية للتمييز، بما في ذلك الترابط بين المظالم التاريخية والانتهاكات المعاصرة لحقوق الإنسان. إن الدعوة إلى المساءلة والتعويضات تشير إلى نهج شامل للعدالة التصالحية.
o تقرير عن العنصرية المنهجية في نظام العدالة الجنائية (الموعد النهائي: 25 أبريل 2025):
تحقق الآلية الدولية المستقلة للخبراء لتعزيز العدالة والمساواة العرقية في إنفاذ القانون في جوانب محددة من العنصرية المنهجية في نظام العدالة الجنائية ضد الأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي.17 يشمل ذلك التمييز في مراحل مختلفة من الإجراءات الجنائية (ما قبل المحاكمة، وأثناء المحاكمة، وبعد الإدانة)، وجمع ونشر البيانات المصنفة حسب العرق، والصلة بين التمييز العنصري والتمثيل الزائد للأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي في الاحتجاز السابق للمحاكمة والسجون.17 كان الموعد النهائي لتقديم المدخلات هو 25 أبريل 2025.17
يُبرز هذا التحقيق التحديات العميقة للعنصرية المنهجية داخل أنظمة العدالة الجنائية، مما يؤثر بشكل غير متناسب على الأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي. إنه يوضح أن الإصلاح القانوني وحده لا يكفي؛ يجب معالجة التحيزات الهيكلية والثقافية داخل المؤسسات لضمان العدالة والمساواة.

Works cited
1. www.fidh.org, accessed May 30, 2025, https://www.fidh.org/IMG/pdf/fidh_sudan_report_2025.pdf
2. Human Rights Watch Statement to the 83rd Ordinary Session of the …, accessed May 30, 2025, https://www.hrw.org/news/2025/05/02/human-rights-watch-statement-83rd-ordinary-session-african-commission-human-and
3. DRC: M23 kill, torture and hold civilians hostage at detention sites …, accessed May 30, 2025, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/05/drc-m23-kill-torture-and-hold-civilians-hostage-at-detention-sites-new-investigation/
4. Africa | Country Page | World | Human Rights Watch, accessed May 30, 2025, https://www.hrw.org/africa
5. Report on the 58th session of the Human Rights Council | Universal …, accessed May 30, 2025, https://www.universal-rights.org/report-on-the-58th-session-of-the-human-rights-council/
6. Nigeria: Mounting death toll and looming humanitarian crisis, accessed May 30, 2025, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/05/nigeria-mounting-death-toll-unchecked-attacks-armed-groups/
7. Burkina Faso: Army Directs Ethnic Massacres | Human Rights Watch, accessed May 30, 2025, https://www.hrw.org/news/2025/05/12/burkina-faso-army-directs-ethnic-massacres
8. STATEMENT BY EQUALITY NOW ON THE OCCASION OF THE …, accessed May 30, 2025, https://equalitynow.org/resource/statement-by-equality-now-on-the-occasion-of-the-83rd-ordinary-session-of-the-african-commission-on-human-and-peoples-rights/
9. Bimonthly Update on Privacy in Africa (March – April 2025), accessed May 30, 2025, https://www.techhiveadvisory.africa/insights/bimonthly-update-on-privacy-in-africa-march—april-2025
10. AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS TO …, accessed May 30, 2025, https://www.african-court.org/wpafc/african-court-on-human-and-peoples-rights-to-convene-its-77th-ordinary-session-2-27-june-2025/
11. The 11th Annual Forum of African Union Commission on International Law Kicks-Off, accessed May 30, 2025, https://au.int/en/pressreleases/20250523/11th-annual-forum-african-union-commission-international-law-kicks
12. Consideration of the Emergency Situation in Libya – Amani Africa, accessed May 30, 2025, https://amaniafrica-et.org/consideration-of-the-emergency-situation-in-libya/
13. Human Rights Council Concludes Fifty-Eighth Regular Session after Adopting 32 Resolutions, accessed May 30, 2025, https://www.ungeneva.org/en/news-media/meeting-summary/2025/04/le-conseil-des-droits-de-lhomme-clos-les-travaux-de-sa-cinquante
14. Advocacy Statement for Kenya’s Universal Periodic Review (UPR …, accessed May 30, 2025, https://reproductiverights.org/advocacy-statement-kenyas-universal-periodic-review-upr-4th-upr-cycle-1st-may-2025/
15. Lesotho Review – 49th Session of Universal Periodic… – UN Web TV, accessed May 30, 2025, https://webtv.un.org/en/asset/k1y/k1ypkwnawz
16. Call for inputs – 2025 report of the UN High Commissioner … – OHCHR, accessed May 30, 2025, https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2025/call-inputs-2025-report-un-high-commissioner-human-rights-human-rights-council
17. Call for input: Systemic racism against Africans and … – OHCHR, accessed May 30, 2025, https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2025/call-input-systemic-racism-against-africans-and-people-african-descent

تقارير ودراسات

0 Minutes
تقاير ودراسات
مسارات الإفلات: فجوة المساءلة واستمرار الإفلات من العقاب
2 Minutes
تقاير ودراسات
تجديد حبس الصحفي أحمد سراج والمواطنين إبراهيم خالد وكريم ياسر
0 Minutes
اوراق قانونية تحالفات و تشبيكات تقاير ودراسات
تحليل نقدي لمشروع قانون اللاجئين في مصر