الخدمات القانونية تصدر تقرير عن اعمالها من مايو 22 حتى ابريل 23

وسوم : - - - - -

اصدرت اليوم وحدة الخدمات القانونية تقريرها باجمالي اعمالها خلال الفتره من 1 مايو 2022 حتى 30 ابريل 2023 وقد جاء التقرير على النحو التالي

اضغط هنا لتحميل التقرير بصيغة .pdf

مقدمة

عملت مؤسسة الحق لحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان في الفترة من مايو 2022 حتى اﻵن على عدد 50 قضية لصالح 67 مواطنا، وتنوعت القضايا التي عملت عليها المؤسسة بين القضايا الجنائية أمام النيابات العامة ونيابة أمن الدولة العليا، والقضايا المدنية والعمالية، والطعون أمام محكمة القضاء الإداري وكذا البلاغات الشرطية التي قدمتها المؤسسة.

اضغط هنا لتحميل التقرير بصيغة .pdf

أولا: القضايا الجنائية:

مثلت القضايا الجنائية نسبة 76 %  – بواقع 38 قضية- من إجمالي القضايا التي قدمت المؤسسة الدعم القانوني المباشر فيها، وكان الدعم القانوني في القضايا لصالح 42 مواطن نظرا لوجود أكثر من قضية لمواطن واحد ووجود أكثر من مواطن في قضية واحدة، وانقسمت القضايا الجنائية الى قسمين وهما:

ا) القضايا المنظورة أمام نيابة أمن نيابة أمن الدولة العليا:

مثلت نسبة القضايا المنظورة أمام نيابة أمن الدولة العليا 63.2%- بواقع 24 قضية- من إجمالي القضايا الجنائية التي قدمت المؤسسة الدعم القانوني المباشر فيها لصالح عدد 43 مواطن.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا خلال الفترة التي عملت فيها المؤسسة على القضايا إخلاء سبيل عدد 17 مواطنا بنسبة بلغت 39.5 %، وكان أغلب المواطنين ممن اخلاء سبيلهم تجاوزوا الحد الأقصى للحبس الإحتياطي المحدد بقانون الإجراءات الجنائية، إلى جانب استمرار عدد 26 مواطنا تحت مظلة الحبس الإحتياطي بنسبة بلغت 60.5% .

ب) القضايا المنظورة أمام النيابات العامة:

مثلت نسبة القضايا الجنائية المنظورة أمام النيابات العامة 36.8% -بواقع 14 قضية- من إجمالي القضايا الجنائية التي قدمت المؤسسة الدعم القانوني المباشر فيها لصالح 12 مواطن.

وقررت النيابة العامة إخلاء سبيل عدد 7 مواطنين بنسبة بلغت 58.3%، إلى جانب استمرار ثلاثة مواطنين تحت مظلة الحبس الاحتياطي بنسبة 25% ، فيما انتهت قضايا مواطنين اثنين بصدور أحكام بنسبة بلغت 16.7 %.

ثانيا: القضايا المدنية والعمالية:

قدمت المؤسسة دعما مباشرا في عدد 7 قضايا بنسبة بلغت 14 % من إجمالي القضايا التي قدمت فيها المؤسسة الدعم القانوني لصالح ثلاثة مواطنين، وكانت نسبة القضايا التي انتهت بصدور أحكام 42.8% بواقع ثلاثة قضايا بينما مثلت نسبة القضايا المتداولة والمنظورة أمام درجات التقاضي 57.2% بواقع 4 قضايا.

ثالثا: طعون القضاء الإداري:

قدمت المؤسسة دعما مباشرا في عدد 4 طعون لصالح 3 مواطنين بنسبة بلغت 8%، وكانت عدد الطعون المنتهية بصدور حكم طعن واحد، فيما تستمر محكمة القضاء الإداري بنظر ثلاثة طعون.

رابعا: البلاغات المقدمة:

قام فريق الدعم في المؤسسة بتقديم بلاغ واحد داخل قسم الشرطة لصالح مواطن واحد، عن الأضرار التي لحقت به.