الجمعية الوطنية للدفاع عن الحق و الحريات تتقدم بخطاب رسمي للمفوضية السامية لحقوق الانسان والامين العام للامم المتحدة للتحقيق في جرائم مليشيات الحكومة الليبية ضد المصريين

أعلنت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات بأنها تقدمت و احدى عشر جمعية و منظمة مصرية وعربية شريكة اليوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2020م بخطابات رسمية الي السيد / أنطونيو غوتيريس الامين العام للامم المتحدة والسيدة / ميشال باشليت المفوض السامي لحقوق الانسان والسيد / موسي فاكي رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي لشكيل بعثات تقصي حقائق والتحقيق في جريمة اعتقال وتهذيب واسائة معاملة العمالة المصرية في مدينة ترهونه بليبيا علي ايدي مليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق الليبية .

و قد جاءت شكوى الجمعية بناء على ما توفر لديها من معلومات اولية بشأن الاعتداءات المتكرره التي استهدفت العمالة المصرية المقيمة بمدينة ترهونه بليبيا أضافة الي ما صرح به الناطق الرسمي بأسم الجيش الليبي مساء أمس بأن هناك معلومات موثقة تفيد بارتكاب المليشيات التابعة للحكومة الليبية لجرائم حرب بحق المصريين بليبيا.

وقد طالبت الجمعية بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق الفوري في جريمة اعتقال وتعذيب العمالة المصرية في مدينة ترهونه الليبية علي ايدي مليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق؛ و اشارت الجمعية في متن خطابها الي أن الوضع العام في لبيبا يزيد من مخاوفنا الانسانية علي حياة هؤلاء العمال. و حذرت الجمعية من حالة العنف المتزايد من قبل هذه المليشيات التي تستخدم العنف وسيلة لفرض وجودها بالقوه مما ينذر بمزيد من العنف علي الاراضي الليبية مما يعرض ارواح المدنيين للخطر.

و استعرض الخطاب العديد من الجرائم ضد الانسانية التي وقعت بحق العمالة المصرية في ليبيا على ايدي الميليشيات المسلحة.

• في يناير 2014 اختُطف خمسة من موظفي السفارة المصرية في ليبيا
• في فبراير 2014، خُطف وقتل برصاص في الرأس 7 عمال مصريين في بنغازي.
• في ديسمبر 2014 مقتل طبيب مصري وزوجته في منطقة جارف في سرت، وخُطفت إبنة لهما في الثالثة عشرة من عمرها ووجدت جثتها لاحقا غرب سرت.
• في الثلاثين من ديسمبر 2014، في مدينة سرت شرق ليبيا اختطاف 7 من العمال المصريين ، ثم خُطف 14 آخرون في 3 يناير 2015 من مساكنهم في سرت أيضاً.
• في 15 فبراير 2015 قام تنظيم داعش بليبيا بإعدام 21 مصري قبطي عن طريق ذبحهم بدم بارد تحت عنوان رسالة موقعة بالدماء إلى أمة الصليب.

واشارت الجمعية الوطنية في خطابها ان ما يحدث ضد العمالة المصرية في ليبيا على ايدي الميليشيات المسلحة يخالف كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي تحفظ حقوق وحياة العمالة المهاجرة وفقا للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والتي اُعتمدت بقرار الجمعية العامة 45 المؤرخ في 18 ديمسبر 1990؛ كما هو منصوص عليه في المادة 10 “لا يعّرض العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة “ وفي الفقرة الثانية من المادة 16 “يحق للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحصول من الدولة على الحماية الفعالة من التعرض للعنف والإصابة البدنية والتهديدات والتخويف، سواء على يد الموظفين العموميين أو على يد الأشخاص العاديين أو الجماعات أو المؤسسات“.

و اختمت الجمعية بلاغها بدعوة ا المجتمع الدولي الي التصدي لجرائم العنف داخل الاراضي اليبيه والالتفاف حول دعم المبادرات التي تنبذ العنف داخل الاراضي الليبية وتطالب اطراف النزاع الليبيه بالعودة الي طاولة الحوار.

و قد انضم للخطاب المنظمات المصرية والعربية الاتيه :

1 – الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ( مصر )

2 – مؤسسة الحق للديمقراطية وحقوق الانسان ( مصر )

3 – التجمع العربي لمنظمات المجتمع المدني ( تجمع منظمات عربية )

4 – مؤسسة المرأة العراقية الماهرة ( العراق )

5 – هيئة الصباح الخيرية ( فلسطين )

6 – مؤسسة النعيم للتنمية الانسانية ( الصومال )

7 – مؤسسة هاجر للتنمية ( مصر )

8 – جمعية الشباب المبدع ( المغرب )

9 – جمعية البيئة والتنمية المستدامة ( المغرب )

10 – الفدرالية الوطنية للمجتمع المدني ( الجزائر )

11- جمعية السلامة للتنمية الاجتماعية ( المغرب )

12 – حملة راقب نائب ( مصر )