قررت نيابة أمن الدولة العليا، منذ قليل، إخلاء سبيل الناشط والمدون أحمد دومة، بكفالة مالية قدرها 10,000 جنيه مصري، وذلك بعد انتهاء التحقيقات معه في القضية رقم 2563 لسنة 2025 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا.
وخضع دومة للتحقيق بعد توجيه اتهامات بنشر أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها، حيث تم استدعاؤه رسميًا قبل أيام عبر خطاب رسمي من النيابة.يذكر أن دومة قد بدأ مؤخرًا في نشر سلسلة من المقالات ومقاطع من كتابه الجديد “شبر وقبضة”، والذي يوثق فيه ذكرياته داخل السجن، خلال فترة حبسه تنفيذًا للحكم الصادر ضده في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “أحداث مجلس الوزراء”.وتؤكد مؤسسة الحق لحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان أن ملاحقة الكُتّاب والمدونين بسبب محتوى منشور يعد انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير والإبداع المكفولة بموجب الدستور المصري والمواثيق الدولية.وتطالب مؤسسة الحق لحرية الراي والتعبير وحقوق الإنسان بضرورة بوقف كافة أشكال التضييق على النشطاء والصحفيين والكتّاب، واحترام الحق في التعبير عن الرأي بحرية دون خوف أو ملاحقة قانونية.
