أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكما غيابيا بسجن الصحفي علام عبد الغفار 15 عاما بسبب نشره لتحقيق صحفي أعتمد فيه على مستندات ثبت تزويرها عليها.
أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكما غيابيا الدعوى رقم 4622 لسنة 2010بحيث قضت سجن الصحفي علام عبد الغفار 15 عاما بسبب نشره لتحقيق صحفي أعتمد فيه على مستندات ثبت تزويرها عليها.
و كان علام قد نشر منذ ما يقرب من عامين تحقيق صحفي في جريدة اليوم السابع عن فساد بعض المواد العلاجية التي تستوردها الشركة المصرية للمصل واللقاح لكثرة انقطاع الكهرباء ، واستند في تحقيقه الصحفي علي مستندات ثبت بعد ذلك أنها مزورة كان قد حصل عيها من بعض مصادره. و هو الأمر الذي دفع بالجريدة إلى نشر تصحيحا للخبر.
و مركز الحق للديمقراطية يؤكد على احترام لقدسية أحكام القضاء و التي تعد عنوانا للحقيقة إلا أن مثل هذا الحكم القاسي يؤكد على أننا أمام كارثة تشريعيه بحق و أن مثل هذا الحكم القضائي المشدد من شأنه غل يد كثير من الصحفيين الباحثين عن الحقيقة.
فالتشريعات المصرية من جانب تغلظ العقوبات لنصطدم بمثل هذا الحكم القاسي و من ناحية أخرى فأنها تحرم الصحفيين و الباحثين من الحق للوصول للمعلومات.
و يؤكد مركز الحق للديمقراطية و حقوق الإنسان أنه لا يمكن محاسبة علام على الخطأ المرتكب منه دون النظر الى انه لم يكن هناك ايه وسائل تمكنه من التأكد من صحة المستندات التى كانت بحوزته خاصة و ان مصر تفتقد لتشريع يمنح للصحفيين خاصة و المصريين عامه الحق في الوصول للمعلومات و الحصول عليها.
و يؤكد مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان أنه على الحكومة المصري ان تعمل على الالتزام بتعهداتها الدولية في شأن ضمانات حرية الرأي و التعبير و العمل على أصدرا تشريع من شأنه كفاله الحق في الوصول الى المعلومات وتداولها في مصر.
