مركز الحق للديمقراطية و حقوق الانسان
دفاعا عن حقوق الانسان

العقوبات السالبة للحرية وبدائلها

0
Read Time:1 Minute, 57 Second

العقوبات السالبة للحرية و بدائلها

لتحميل الورقة كاملة برجاء الضغط هنا

مؤسسة الحق لحرية الرأي والعبير تصدر ورقة بحثية بشأن العقوبات السالبة للحرية وبدائلها و تشير  الورقة الي ان العقوبات السالبة للحرية لم تعد وافية بالغرض العام المستهدف من العقوبة، سوى من خلال فكرة الردع العام، تلك الفكرة التي لم تعد تجد لها صدى في أغلب النظم العقابية العالمية، وأن التشدد في العقوبات السالبة للحرية، لا يعود على المجتمعات أو على الدولة بما يمكن اعتباره نافعًا، إذ إن تكلفتها على الدولة تزيد من الأعباء الاقتصادية، بما يفوق معدل الإصلاح الناتج منها، كما أن تكلفتها على أسر المحكوم عليهم كذلك يرهق طاقتهم المالية فيما لا عائد منه.

وتشير الورقة الي ان  أغلب النظم العقابية الحديثة تسعى إلى استحداث بدائل اجتماعية وإصلاحية للعقوبات السالبة للحرية بما تحتويه من نماذج مختلفة، يكون البعض منها عائدًا على المجتمع ببعض النفع، كإلزام المحكوم عليه بأن يؤدي عمل عام، أو بما يقوِّم سلوك المجرمين، كإلزام المحكوم عليه بعدم مغادرة منطقة معينة أو المتابعة مع أخصائي اجتماعي أو نفسي، وهو أيضًا ما يعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع.

وتضيف المؤسسة عبر ورقتها البحثية ان قانون العقوبات المصري، وقانون السجون كذلك لم يزل يعمل وفق التنظيرات القديمة المتوقفة عن فكرة الردع العام، بإضفاء القسوة والغلظة على العقوبات، وهو الأمر الملحوظ من متابعة قانون العقوبات المصري، فيما يقرره من عقوبات أو يستخدمه دوما من عقوبات سالبة للحرية، تتسم دوماً بالشدة، وعلى الرغم من وجود العديد من الدراسات التي وجهت النظر إلى أهمية الأخذ بالنظريات الحديثة في أفكار السياسات الجنائية، تهدف على الحد من استخدام العقوبات السالبة للحرية بشكل مفرط.

 وعليه فإن مؤسسة الحق تسعى من خلال هذه الورقة البحثية البسيطة إلى أن تذكِّر المجتمع والقائمين على السلطات التنفيذية والتشريعية بالنظر بعين الاعتبار إلى أن النموذج العقابي المصري في حاجة ملحة إلى التعديل بما يتوافق مع السياسات الجنائية الحديثة، وأن هناك بدائل للعقوبات السالبة للحرية، بما يعني عدم التوسع في العقوبات السالبة، والاتجاه إلى هذا النمط الحديث من البدائل التي تسعى على خدمة وتحسين حال المجتمع والمحكوم عليه. ومن هنا فأننا نهيب بالسلطة التشريعية المصرية أن تعيد النظر في الأسلوب العقابي المستخدم منها، والمتوسع فيه بشكل يتسم بالقسوة والغلاظة، وأن تقوم بمراجعة النصوص العقابية، بما يتوافق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وكذلك ما تدعو إليه كافة الدراسات العلمية والاجتماعية الحديثة، وبشكل مصري خالص ما يتراكم من دراسات في أدراج المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وهو الأمر الذي يقتضي ان نضع امامك تلك الدراسة البسيطة.

لتحميل الورقة كاملة برجاء الضغط هنا

About Post Author

shady

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
100 %
Facebook Comments

Leave A Reply

Your email address will not be published.

language
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)