في تطور تشريعي سلبي جديد استدعى البرلمان المصري القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي ، و اضاف الى نصوصه بند جديد يتيح فصل الموظفيين في حالة إدراج الموظف على قوائم الارهابيين المنظمة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على أن يعاد إلى عمله فى حالة إلغاء قرار الإدراج، و كذلك التوسع في صلاحيات رئيس الجمهورية في فصل الموظفين بالدولة وتوسيع دائرة الموظفيين المخاطبين بهذا القانون