تحديث 16/9/2023
أصدرت محكمة الجنح الإقتصادية بالقاهرة حكمها بإدانة الناشر #هشام_قاسم والذي قضي بحبسه لمدة ٦ أشهر مع الشغل وغرامة قدرها ٢٠ ألف جنيه وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني بإعتباره مضرور من الجريمة مبلغ وقدره ١٠ آلاف جنيه كتعويض مؤقت وكانت النيابة العامة قد أحالت الناشر قاسم الى المحاكمة الجنائية باتهامات ثلاث شملت قذف ، وسب ، وتعمد إزعاج كمال أبوعيطة عبر إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي وإتهامين آخرين هما إهانة ضابط وأمين شرطة من قوة مباحث قسم شرطة السيدة زينب وتعمد إزعاجهما عبر وسائل الإتصال بينما إنتهت المحكمة الى إدانة قاسم بمعاقبته عن الإتهامين الأول والرابع بالحبس والغرامة وبرائته من الإتهام الآخير .
جلسة 7/9/2023 – لمتابعة اجندة القضايا اضغط هنا
انتهت دائرة الجنح الاقتصادية في المحكمة الاقتصاديةبالقاهرة من نظر محاكمة الناشر هشام قاسم على خلفية اتهامه بالسب والقذف واساءة استعمال وسائل الاتصالات والتعدي على موظفين عموميين واهانتهم عن طريق النشر، بدأت وقائع الجلسة بتمكين هيئة المحكمة دفاع وزوجة الصحفي من زيارته داخل قفص الاتهام واستمرت الزيارة لمدة ١٥ دقيقة تقريبا، وعادت المحكمة للانعقاد واستمعت الى دفاع المجني عليه(كمال ابو عيطة) ودفاع المتهم والتي ارتكز دفاعه حول ثمانية عشر دفعا شكليا وموضوعيا ابرزها عدم دستورية نص المادة ٧٦ من قانون تنظيم الاتصالات لمخافتها نص المواد ٦٧ و ٩٢ من الدستور المصري، وعدم انطباق مواد الاتهام الواردة بامر الإحالة والخاصة بقذف آحاد الناس كون المجني عليه موظفا عاما ومكلف باداء خدمة عامة مما يوفر شرط الإباحة في القذف، تلفيق الاتهام الخاص بالتعدي على موظف عام واهانته، وبطلان محضر جمع الاستدلالات وتزويره فيما تضمنه من واقعة التعدي على موظف عام الى جانب انتفاء اركان الجرائم المنسوبة اليه، وتمسك الدفاع الحاضر بكافة الطلبات المبداه منه في محاضر جلسات الدعوى وطلب اخلاء سبيله باي ضمان، وانتهت المحكمة الى حجز القضية للنطق بالحكم بجلسة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ مع استمرار حبس المتهم.
