انتهت منذ قليل الدائرة ١٥ كلي عمال جنوب القاهرة من نظر دعوى الصحفية #مني_عبدالراضي ضد كلا من رئيس مجلس ادارة جريدة الاهالي ورئيس تحرير جريدة الاهالي ورئيس حزب التجمع الوطني التقدمي بصفتهم ، لعدم الاعتداد بالقرار الصادر بفصلها تعسفيا من جريدة الاهالي كمحررة بالصحيفة وقررت المحكمة تاجيل نظر الدعوي لجلسة ٤ ديسمبر ٢٠٢٢ لتقديم مستندات.

وتعود وقائع الدعوى الى قيام المدير المالي والاداري بجريدة الأهالي في اوائل شهر يوليو 2022 بمنع الصحفية من دخول مقر الجريدة وممارسة عملها عقب انتهاء اجازاتها الحاصلة عليها بدون مرتب، واستمراره في قرار منعها من الدخول واتخاذه اجراءات فصلها تعسفيا من قبل الجريدة بالمخالفة لقانون العمل وقانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وكانت ادارة جريدة الاهالى في عام ٢٠١٨ قد أجبرت عبدالراضي علي الحصول على اجازة دون مرتب عقب تقديم استقالتها من عضوية حزب التجمع على ان تقوم بسداد حصتها وحصة الجريدة بمكتب التامينات الاجتماعية وهي الاجازة التي تم تمديدها لسنوات

حتي بداية عام ٢٠٢٢ حيث اكتشفت الصحفية عدم قيام الجريدة بسداد المبالغ الي هيئة التأمينات الاجتماعيةعلي الرغم من تسليمها تلك المبالغ لمسؤلي الجريدة لتوريدها مما ترتب عليه وجود غرامة وصلت الى الآف الجنيهات وعند عودتها الى الجريدة قاموا بابلاغها بان تقوم اولا بسداد تلك المبالغ الى مكتب التامينات قبل العودة الى العمل، وعقب سداد تلك المبلغ صدر قرار من المدير المالي والاداري بمنعها من دخول الجريدة الامر الذي دفعها الى تحرير محضر بقسم الشرطة لاثبات حالة المنع وتحرير شكوى بنقابة الصحفيين ومكتب العمل واقامة الدعوى.