تعلن مؤسسة الحق لحرية الرأي والتعبير عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحكومة التونسية في اتخاذ المزيد من الإجراءات والقرارات التي من شأنه ان تؤدي الي تقويد حرية الراي والتعبير في تونس.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر المرسوم  عدد 14 لعام 2022، الذي دخل حيز التنفيذ في 20 مارس 2022، وهو القانون الخاص بمكافحة المضاربة غير المشروعة على السلع الا ان القانون قد شمل على جرائم تم صياغتها بعبارات فضفاضة ومطاطه من شأنها ان تجرم أي نقاش عام بشأن الوضع الاقتصادي بالبلاد  وذلك باستخدام عبارات مُبهمة وفضفاضة وقرر لها عقوبات سالبة للحرية .

ويُجرِّم القانون الترويج المتعمّد “لأخبار أو معلومات كاذبة أو غير صحيحة” لدفع المستهلك للعزوف عن الشراء أو إحداث اضطراب في تزويد السوق، بما يتسبب في ارتفاع الأسعار. وبينما تُعَد الأنشطة الرامية إلى التأثير على الأسواق بأساليب احتيالية مدعاة قلق مشروعة، فإن القوانين القمعية، مثل المرسوم 14 لعام 2022، تتيح المجال أمام ملاحقات قضائية جائرة وتعسفية.

وتؤكد مؤسسة الحق على انه يجب على السلطات التونسية ان تتأخذ من الإجراءات القانونية والإدارية التي من شأنها ان تحمي المجتمع التونسي في ظل الازمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد في الآونة الأخيرة الا انه يجب عليها كذلك ان لا تتخذ تلك الازمة ذريعة للانتقاض على حقوق الانسان وحرمان المواطنين من حقهم في التعبير عن آرائهم بحرية.

وتضيف مؤسسة الحق بأنه كان الاحرى على السلطات التونسية ان تتصدى لاي بيانات مضللة او كاذبة – على حد وصفها – من خلال تداول المعلومات بشفافية واتاحتها للمواطنين بدلا من العمل على تكميم الافواه.