Elhak Center for Democracy and HR
Just another WordPress site

مؤسسة الحق و الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تشاركا في ” جلسة النقاش العام بشأن تقرير لجنة التحقيق الخاصة بالاحداث في سوريا”

–  الجلسة شهدت انقسام ما بين الدول المشاركة حول ما مصداقية تقرير لجنة التحقيق  ما انتهى اليه

-الجمعية الوطنية تطالب الامم المتحدة بالعمل على البحث عن اليات تسوية سلمية للنزاع السوري

شارك وفد  الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات و مؤسسة الحق لحرية الرأي و التعبير في أعمال الجلسة المنعقدة اليوم بالقاعة الرئيسة بالمجلس الدولى لحقوق الانسان حول  التقرير الخاص بلجنة التحقيق بشأن سوريا .

و قد شهدت القاعة العديد من المداخلات من قبل الدول الاعضاء و التي انقسمت فيما بينهم، فالبعض من الدول ذهب الى تأييد التقرير و ما انتهى اليه من نتائج و طالب باعتماده، بينما رفض البعض الآخر ما انتهى اليه التقرير، و دفع بأن التقرير موجه وان هناك انتقائية للعناصر التي تم مقابلتها و ان منهجية التقرير قائمة على فكرة التوجيه لادانه النظام السوري .

و في هذا الصدد فأن الجمعية الوطنية و مؤسسة الحق تطالبا بالاتي

  1. أن تعمل هيئات الامم المتحدة على مراجعة اختيارتها بشأن لجان التحقيق المستقلة التي يتم تشكيلها بما يضمن أن تقوم تلك اللجان باداء اعمالها بشكل موضوعي ومحايد بما يحول توجيه انتقادات لأي من تلك اللجان بأن اعمال منهجية تقاريرها يشوبها قصور من حيث المهنية و الموضوعية .
  2. على كافة الاطراف المتنازعة في الاراضي السورية ان تعمل على احترام حقوق الانسان والقانون الدولي
  3. العمل على وقف اعمال التجنيد  القسري للاطفال بسوريا.
  4. ان يتم العمل على ضمان وصول المساعدات الانسانية للاجئين بما يضمن  إتاحة مأوى مناسب لهم  وعلى أن لا يتم تهجيرهم في ظروف مرضية من حيث السلامة والتغذية والصحة وعدم تشتيت أفراد الأسرة الواحدة (انظر الوثيقة E/CN.4/1998/53/Add.2، ا، المبدأ 7 )
  5. دعم عملية السلام استنادا الي بيان جنيف و عمل الممثل الخاص المشترك للامم المتحدة و جامعة الدول العربية المعني بسوريا.

يذكر أن وفد من الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات برئاسة الناشط الحقوقي وليد فاروق ، يحضر حاليًا أعمال المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف فى جلسته ال ٤٣ ، لالقاء كلمة الجمعية بعد غد الخميس، على هامش اعتماد المجلس الاممى للتقرير الدورى الشامل ( UPR) لمصر ، واقرار التوصيات التى طلبها المجلس والتزمت بها الدولة المصرية .

Facebook Comments

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.