مركز الحق للديمقراطية و حقوق الانسان
دفاعا عن حقوق الانسان

تونس | قانون جديد يجرم النقاش العام للوضع الاقتصادي ويقر عقوبات سالبة للحرية.

Protesters wearing masks gather in front of the Ministry of Health while holding placards expressing their opinions during the demonstration. Thousands of striking Tunisian medics and hospital staff staged an angry protest over the country's crumbling public health infrastructure, after the death of a young doctor in a lift accident. Badreddine Aloui, 27, died last week after falling down an elevator shaft when the doors opened with no lift in place despite the fault having been reported several years earlier. His death sparked calls for the health minister to resign and renewed anger over the failings of Tunisia's long-neglected healthcare system, buckling under the strain of the coronavirus pandemic. (Photo by Jdidi Wassim / SOPA Images/Sipa USA)No Use UK. No Use Germany.
0
Read Time:1 Minute, 13 Second

تعلن مؤسسة الحق لحرية الرأي والتعبير عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحكومة التونسية في اتخاذ المزيد من الإجراءات والقرارات التي من شأنه ان تؤدي الي تقويد حرية الراي والتعبير في تونس.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر المرسوم  عدد 14 لعام 2022، الذي دخل حيز التنفيذ في 20 مارس 2022، وهو القانون الخاص بمكافحة المضاربة غير المشروعة على السلع الا ان القانون قد شمل على جرائم تم صياغتها بعبارات فضفاضة ومطاطه من شأنها ان تجرم أي نقاش عام بشأن الوضع الاقتصادي بالبلاد  وذلك باستخدام عبارات مُبهمة وفضفاضة وقرر لها عقوبات سالبة للحرية .

ويُجرِّم القانون الترويج المتعمّد “لأخبار أو معلومات كاذبة أو غير صحيحة” لدفع المستهلك للعزوف عن الشراء أو إحداث اضطراب في تزويد السوق، بما يتسبب في ارتفاع الأسعار. وبينما تُعَد الأنشطة الرامية إلى التأثير على الأسواق بأساليب احتيالية مدعاة قلق مشروعة، فإن القوانين القمعية، مثل المرسوم 14 لعام 2022، تتيح المجال أمام ملاحقات قضائية جائرة وتعسفية.

وتؤكد مؤسسة الحق على انه يجب على السلطات التونسية ان تتأخذ من الإجراءات القانونية والإدارية التي من شأنها ان تحمي المجتمع التونسي في ظل الازمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد في الآونة الأخيرة الا انه يجب عليها كذلك ان لا تتخذ تلك الازمة ذريعة للانتقاض على حقوق الانسان وحرمان المواطنين من حقهم في التعبير عن آرائهم بحرية.

وتضيف مؤسسة الحق بأنه كان الاحرى على السلطات التونسية ان تتصدى لاي بيانات مضللة او كاذبة – على حد وصفها – من خلال تداول المعلومات بشفافية واتاحتها للمواطنين بدلا من العمل على تكميم الافواه.

About Post Author

shady

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Facebook Comments

Leave A Reply

Your email address will not be published.

language
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d مدونون معجبون بهذه: