مركز الحق للديمقراطية و حقوق الانسان
دفاعا عن حقوق الأنسان

حرية الرأي و التعبير في خطر عودة للعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر في أعقاب حكم السجن 15 عاما لصحفي نشر تحقيقات بمستندات زورت عليه إحكاما جديدة بالحبس و الغرامة صحافيان لنشرهما واقعة صحيحة

2

أصدرت أمس 26 أكتوبر محكمة جنح الدقي حكما يقضي بحبس و تغريم كل من الصحفيان عبد الحليم قنديل رئيس التحرير السابق بجريدة صوت ألامه و احمد ابو الخير سنة وكفالة 500 جنيه وتغريم كلاً منهما 10000 جنيه , و ذلك في الجنحة المقامة من المخرج السينمائي أكرم فريد ألسبكي بسبب نشرهم خبر صحيح في جريدة صوت الأمة حول وقائع حفل زفافه.

 

حرية الرأي و التعبير في خطر عودة للعقوبات السالبة للحرية  في قضايا النشر في أعقاب حكم السجن 15 عاما لصحفي نشر تحقيقات بمستندات زورت عليه إحكاما جديدة بالحبس و الغرامة صحافيان لنشرهما واقعة صحيحة

 

أصدرت أمس 26 أكتوبر محكمة جنح الدقي حكما يقضي بحبس و تغريم كل من الصحفيان عبد الحليم قنديل رئيس التحرير السابق بجريدة صوت ألامه و احمد ابو الخير سنة وكفالة 500 جنيه وتغريم كلاً منهما 10000 جنيه , و ذلك في الجنحة المقامة من المخرج السينمائي أكرم فريد ألسبكي بسبب نشرهم خبر صحيح في جريدة صوت الأمة حول وقائع حفل زفافه.

و تعود وقائع الدعوى الى عام 2009 متى نشرت جريدة صوت ألامه في العدد الصادر في 16 فبراير خبر حول وقائع حفل زفاف المخرج السبكي و قد انتقد محرر الخبر ” احمد ابو الخير ” مجموعة من الأحداث التي وقعت أثناء حفل الزفاف و على اثر ذلك تقدم السبكي ببلاغ و قامت النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية بحق الصحفيان .

و قد وجهت لهما النيابة العامة تهمة سب و قذف السبكي و هو ما فنده دفاع المتهمان بأن الموضوع الصحفي محل الواقعه عبر عن واقعه حقيقة صحيحة لم يتم من خلالها سب الشاكي او القذف في حقه .خاصة و ان الواقعه صحيحة و مسجله و مذاعة على العديد من مواقع الانترنت بالإضافة إلى بثها عبر العديد من القنوات الفضائية و ان كل ما قام به المشكو في حقهما انهما تعرضا بالنقد لتلك الواقعة الدخيلة على مجتمعنا المصري و العربي كما وصفها ابو الخير .

الا ان محكمة جنح الدقي لم تلتفت الى أي من دفوع المتهمين و عدلت القيد و الوصف الخاص بالجريمة و هو ما نتج عنه أصدار حكما سالبا للحرية بحق الصحفيان.

و يؤكد مركز الحق للديمقراطية و حقوق الانسان على احترامه للاحكام القضائية و قدسيتها ، و أنه لا مجال للتعليق على الاحكام القضائية الا في حدود القانون .

و عليه فأن المركز يؤكد على ان الحكم الأخير الصادر بحق قنديل و ابو الخير قد شابه عوار قانوني جسيم آلا و هو الاخلا بحق المتهم في الدفاع عن نفسه من حيث تعديل القيد و الوصف دون علم المتهم و هو ما يتضح من خلال الحكم بعقوبة لم ترد في نص الاتهام و الاحاله.

إضافة الى هذا الحكم يشير الى مدى الانهيار الذي تعاني منها حرية الرأي و التعبير و التي تآكلت في الأشهر الأخير حيث باتت تصدر أحكاما بالحبس لنشر وقائع صحيحة و نقدها.

و مركز الحق للديمقراطية و حقوق الإنسان يناشد كافة المنظمات الحقوقية المصرية و العربية بالعمل مع من اجل التصدي لتلك الهجمة الشرسة ضد حرية الرأي و التعبير.

 

 

Facebook Comments

Leave A Reply

Your email address will not be published.

language
%d مدونون معجبون بهذه: