مركز الحق للديمقراطية و حقوق الانسان
دفاعا عن حقوق الأنسان

مركز الحق يدين إيقاف بث 4 قنوات تحت زعم مخالفتها شروط الترخيص.

0

أدان مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان  قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية  بإيقاف بث قنوات ( الخليجية –  الحافظ  –  الصحة والجمال –  الناس ) تحت زعم مخالفتها شروط الترخيص.

مركز الحق يدين إيقاف بث 4 قنوات تحت زعم مخالفتها شروط الترخيص.

 

 

و يرى مركز الحق أن قرار غلق القنوات دون توجيه إنذار مسبق لها بالغلق يتنافى مع أبسط قواعد حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها فى الدستور المصري  المادة 47  والتي تنص على ” حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو بالكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني”.

 

وكذلك مخالف للمادة   19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على ” كل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي  وسيلة ودونما اعتبار للحدود “.

والمادة 19/2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أن ” لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف دروب المعلومات والأفكار وتلقيها للآخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيله أخرى يختارها “.

 

مركز الحق للديمقراطية وحقوق الانسان يرى أن غلق القنوات دون إنذار دليل دامغ على الرقابة المسلطة والمسبقة والمقصودة من النظام قبيل إجراء الإنتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة ؛ كذلك إظهار الغضب لبقية القنوات وتوجيه رسالة الى كل من يفكر تجاوز الخطوط الحمراء التى رسمها النظام للإعلام .

خاصة وإن قرار غلق هذه القنوات سبقه القرار التعسفى والمتعنت من المنطقة الحرة العامة الإعلامية  بغلق إستديوهات قناة ” اوربت ” وتوقف برنامج ” القاهرة اليوم ” الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب والذى كان بمثابة الصداع فى رأس النظام ؛ كما سبق غلق هذه القنوات غلق قناة ”  البدر ” وكلها كانت دون توجيه إنذار ؛ وبزعم مخالفة هذه القنوات  شروط الترخيص الممنوحة لها في المادة التي تقوم ببثها علي المشاهدين ؛ والغريب فى الأمر ان قرار الغلق صدر دون ذكر ما هى طبيعة المحتوى والمادة الإعلامبة أو الفيليمية التى خالفتها هذه القنوات .

 

والغريب فى الأمر أيضاً قيام رئيس الهيئة العامة للاستثمار بالتصريح عن وجود شروط وضوابط عامة جديدة علي جميع القنوات مراعاتها مستقبلا ؛ دون إرسال هذه الشروط الى القنوات قبل غلقها ومنحها مدة من الزمن لمعرفة مدى إلتزام القنوات بتطبيقها ؛ لكن ما حدث يؤكد أن النية مبيتة لوأد الإعلام وقتل حرية الرأى والتعبير .

 

مركز الحق للديمقراطية وحقوق الانسان يطالب الحكومة المصرية  بتنقية البنية التشريعية المصرية من كافة المواد المقيدة لحرية الرأي والتعبير عامة وحرية الصحافة والإعلام خاصة لاسيما الخاصة بأحكام الحبس في قضايا الرأي، والخاصة بغلق القنوات دون إنذار مسبق ؛ واتخاذ الإجراءات الكفيلة لعدم الغلق التعسفي لهم.

Facebook Comments

Leave A Reply

Your email address will not be published.

language
%d مدونون معجبون بهذه: