يعرب مركز الحق للديمقراطية و حقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء الإجراءات الجديدة التى اتخذها الجهاز القومي لتظيم الاتصالات و التى اعلن عنها مساء امس الاثنين 11 أكتوبر 2010م بشأن وضع نظم و قيود على رسائل وSMS الخاصة بالهواتف المحمول و هي المتثله في مراقبة الرسائل و تنقيحها قبيل توزيعها على المستفيدين ، و هي الضوابط التى من شأنها عرقله احد أهم نظم تبادل المعلومات في الوقت الراهن و احد أهم آلاليات الخبرية للإعلام الحديث في العالم .
و يؤكد مركز الحق للديمقراطية و حقوق الإنسان على أن مثل تلك الإجراءات تأتي مخالفة لكافة التشريعات الوطنية و المواثيق الدولية المعنية بحرية الرأي و التعبير ، ليس هذا فحسب بل انها تأتي مخالفة لما استقرت عليه احتكام المحكمة الدستورية العليا متى أكدت على آن الضوابط التي يمكن فرضها على حرية الرأي و التعبير هي ضوابط تهدف الى تمكين المواطنين من الاستمتاع تلك الحرية أي ان تلك الضوابط لا تتحول لقيود على حرية الرأي و التعبير تحول دون تمكن المواطنين من الاستمتاع بها.
و يؤكد مركز الحق للديمقراطية و حقوق الإنسان بأن مثل هذا الإجراء ليس فقط من شأنه القضاء على حرية تداول المعلومات عبر الرسائل القصيرة المجمعة بل انه يهدف إلى القضاء على نظم مراقبة حديثة للانتخابات تعتمد في منهجيتها على استخدام الرسائل القصيرة المجمعة سواء للإعلان عن الانتهاكات التي تم رصدها او للتوعية بحقوق الناخبين.
و يرى شادي عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز الحق بأنه لا يمكن التصدي لمروجي الفتن و الإشاعات الكاذبة – أن صحت ادعاءات الحكومة المصرية في هذا الشأن – عبر فرض قيد على حرية الرأي و التعبير في مصر، حيث تشمل الضوابط التى وضعتها الحكومة المصرية في فلتره الرسائل الجماعية و الكشف عليه و على مضمونها قبيل توزيعها .
