Elhak Center for Democracy and HR
Just another WordPress site

دراسة تحليلية بشأن مشروع قانون تعديل قانون مجلس النواب

لتحميل التقرير كاملا اضغط هنا

اصدر مركز الحق للديمقراطية و حقوق الانسان ” بالتعاون مع الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات و المنظمات الشريكة 1″ دراسة تحليلة حول مشروع بقانون المقدم من قبل ائتلاف دعم مصر بشأن تعديل قانون مجلس النواب .
و قد أنتهت الدارسة الي جملة من النتائج و كان من ابرزها

و قد أنتهت الدارسة الي جملة من النتائج و كان من ابرزها

  1. أن مشروع القانون المقدم من قبل ائتلاف دعم مصر قد تجاهل اراء العديد من الاحزاب السياسية و المناقشات السابقة فيما بينهم و جاءت اغلب التعديلات المقدمة شكلية لمجرد توفيق اوضاع القانون مع التعديلات الدستورية .
  2. الاصرار على بقاء النظام الانتخابي المختلط ما بين النظام الفردي و القوائم المغلقة المطلقة سيؤدي الي اهدار 49% من اجمالي اصوات الناخبين و هو ما سيدفع العديد من الناخبين لعدم المشاركة في الانتخابات التالية و هو ما يفسر ظاهرة تراجع معدلات المشاركة للناخبين.
  3. النظام الانتخابي المتبع في القانون الحالي و التعديلات المقترحة من شأنه ان يؤدي الي ارتفاع كتلة المعينين بالبرلمان الي 5% تعين مباشر بالإضافة الي 50% تعين غير مباشر عبر القائمة المغلقة المطلقة
  4. لن تحقق الكوتا الخاصة بالنساء اي من النتائج المرجوة منها طالما ظلت النساء ممن يصلن لمقاعد البرلمان لا يخضن انتخابات تنافسية .
  5. النظام الانتخابي الحالي و تعديلاته ستؤدي الي سيطره حزب واحد على البرلمان .
  6. سيؤدي النظام الانتخابي و عدد النواب المقترح بالقانون الي توسيع الدوائر الفردية بشكل كبير مما يؤدي الي سيطرة اصحاب رؤس الاموال على الدوائر الانتخابية و خروج الشباب من المنافسة. و قد انتهت الدراسة الي جملة من التوصيات جاء ابرزها على النحو التالي .
  7. على البرلمان ان يعقد جلسات استماع مع الاحزاب السياسية و الشخصيات العامة و منظمات المجتمع المدني من اجل الاستماع الي ارائهم قبيل اقرار هذا القانون.
  8. نرى بضرورة تغيير نظام القوائم من المغلقة المطلقة الي نظام القائمة النسبية مع العمل على ضمان وجود المرأة و الفئات الممثلة بالتعديل الدستوري في اماكن متقدمة بالقوائم لضمان تمثيلهم ـ بما يؤدي الي عدم اهدار عدد كبير من اصوات الناخبين و كذلك عدم انفراد حزب واحد بالبرلمان و اخيرا يضمن تمثيل تنافسي للنساء
  9. يجب ان يتم زيادة اعداد المقاعد بالبرلمان بشكل طفيف بما يحول دون توسيع الدوائر الفردية .
  10. يجب ان يعمل القانون على الزام الاحزاب السياسية بالدفع بعدد محدد من المرشحين الشباب و النساء على المقاعد الفردية .

من الجدير بالذكر ان الدراسة قد اشارت الي انه بدا و كان ائتلاف دعم مصر قد تفاجئ بموعد الاستحقاقات الانتخابية القادمة مما دفعة الي تقديم مشروع بقانون هو عبارة عن قص ولزق ما بين القانون الحالي و التعديلات الدستورية الاخيرة . و اضاف التقرير الي ان البرلمان قد تلقي في ذات الوقت اربعة مشاريع بقوانين بخلاف مشروع بقانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي بخلاف ثلاث مقترحات بقانون و قد احيلت تلك المشروعات الي اللجنة التشريعة و التي اكتفت بدراسة مشروع قانون ائتلاف دعم مصر

لتحميل التقرير كاملا اضغط هنا

1المنظمات الشريكة – مركز شبكة المتطوعين للتنمية و حقوق الانسان – شبكة اخبار الانتخابات اليكشن نيوز -حملة راقب نائب

Facebook Comments

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.