Elhak Center for Democracy and HR
Just another WordPress site

نموذج لمذكرة دفاع في قضية سب و قذف

مذكـــــــــرة بدفاع

قضية سب و قذف

محكمة جنح…….

دائرة ……..

مذكرة بدفاع

السيدة / …………… المتهمه الاولى

السيد / …………… المتهم الثاني

السيد / …………… المتهم الثالث

ضـــــــــــد

النيابة العامة ســـــــــلـطة اتهام

السيد / ا…………………….. مدعي بالحق المدني

في القضية 1427 لسنة 2012 جنح قسم بني سويف والمحدد لنظرها جلسة يوم (السبت ) الموافق ……….

امام محكمة جنح قسم بني سويف دائرة السبت

الوقــــــــائع

نحيل الوقائع الي ما ورد بعريضة الجنحة المباشرة حفاظا على ثمين وقت المحكمة الموقرة

الدفـــــــــاع

أولا بطلان إعلان صحيفة الادعاء المباشر :

تنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه ، أو فى محل إقامته بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية أو التجارية يقوم
إلا أن المدعى بالحق المدني لم يتبع صحيح القانون وقام بتوجيه الإعلان على مقر الجريدة ، ولم يقوم بتوجيه الإعلان على محل إقامة المتهم،، مخالفا بذلك نص المادة 234 من قانون الإجراءات

وقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد أنه
يجب إعلان المتهم لشخصه أو فى موطنه ، ومكان العمل ليس موطنا يجوز الإعلان فيه
( 27/10/1988(
أحكام النقض س 29 ق 147 ص 966 )
كذلك نص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية ، يقرر أن الإجراءات الواجبة الإتباع في طريق إعلان طلبات التكليف بالحضور في الدعوى الجنائية هي بعينها الإجراءات التي تتبع في المواد المدنية فى قانون المرافعات .
وبمطالعة واقعات الدعوى يتبين أن المدعى بالحق المدني وجه الإعلان للمتهم الأول على عنوان العمل بالمخالفة للقانون ،فكان يجب على المدعى بالحق المدني حتى تصح دعواه من ناحية الشكل إن يعلن المتهم مع شخصه وعلى محل إقامته وذلك بالطرق المقررة في قانون المرافعات

وقد نصت المادة 10 من قانون المرافعات على انه :

تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه وفى موطنه ويجوز تسليمه في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه إن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو انه يعمل في خدمته أو انه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وحيث أن المدعى بالحق المدني لم يراعى ما جاء بنصوص قانون المرافعات المتعلقة بالإعلان ومدى صحته وبطلانه.

فقد جاء إعلان عريضة دعواه المباشرة باطلا لمخالفته لصريح نص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية وكذلك المادة 10 من قانون المرافعات وما ينتج عن ذلك من بطلان وفقا لنص المادة 19 من قانون المرافعات وقد جاء في نص المادة 19 من قانون المرافعات ما يؤكد على بطلان مخالفة ذلك ، إذا جاء فيها انه يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 6 و 7و 9 و 10 و 11 و 13. الأمر الذي يكون معه إعلان صحيفة الدعوى باطلا لمخالفته للقانون .

ثانيا :-عدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون:

لقد نصت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على انه:

لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي فى الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك في الأحوال التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

ووفقا لما ورد بنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية يجب ان تقدم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص على نحو ما ورد بنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية ووفقا للأوضاع التي قررتها تلك المادة.

ويعد ذلك شرطا لازما لاتصال المحكمة بالدعوى في الجريمة التي وردت بعريضة الشكوى التي تقدم بها وكيل المدعي بالحق المدني

وقد خلت الأوراق مما يؤكد تقديم شكوى وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار ان هذا الإجراء شرطا لازما لاتصال المحكمة بالدعوى وأيضا شرطا لازما لسلامة تحريك الدعوى الجنائية وهذا من النظام العام.

ففضلا عن وجوب تقديم شكوى من المجني عليه أو بموجب توكيل خاص يجب ان يكون  لا حقا على ارتكاب الواقعة وسابقا على تقديم الشكوى ومعلنة إلى المتهم بارتكابها في ميعاد الثلاثة شهور التالية للعلم بوقوعها وبشخص من وقعت منه.

ونص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية صريح فى تطلب ان تصدر الشكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص وان يكون تقديم الشكوى إلى النيابة العامة أو إلى احد مأموري الضبط القضائي

نقض جنائي 27/2/1991 س 42 ق 60 ص 427

نقض جنائي 30/4/1989 س40ق 91 ص 553

نقض جنائي 12/3/1979 س30 ص 338

و يتعين ان تتوافر  الشروط المتطلبة فى الشكوى بأن تكون صادرة من المجني عليه نفسه أو من وكيل موكل منه بتوكيل خاص فى تقديم الشكوى وان تعلن إلى المتهم –تكليفا بالحضورفى ميعاد الشهور الثلاثة المنصوص عليها فى القانون وتقديم شكوى لازمة لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بها ويجب فيها ان تقدم من المجني عليه نفسه أو من وكيله بتوكيل خاص طبقا لما استلزمته المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على سبيل الوجوب وان يتم خلال الشهور الثلاثة التالية لعلم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها

نقض جنائي 20/4/1989 س40قق85ص531

نقض جنائى5/61686 س37ق124ص652

وخلاصة الأمر

أن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية حكمها ينسحب – بحسب الأصل على الشكوى

ولما كانت هذه القضية  مما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائي

ولم تحرك تلك الدعوي بتوكيل خاص بل بتوكيل عام مثبت في  صدر الانذار الذي وجهه المدعي بالحق المدني للمتهمين  بتاريخ 20/12/2011م   حيث كتب  انذار تحرر لطلب الطالب و تحت مسئوليته القانونية ..وكيل الطالب عمر ابراهيم المحامي بتوكيل رقم 2896 لسنة 2011 عام بني سويف النموذجي ضاربا عرض الحائط نص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية .

فأن ما يسكت عنه التوكيل العام عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجا عن حدود الوكالة

نقض جنائي 13/11/1984س 35ق 196 ص 751

الأمر الذي نتمسك معه بالدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون

ونعود مره أخرى إلى مضمون نص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية

فنكرر دون ان نمل ان الشكوى التي تتطلبها المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية :

يجب ان تصدر من المجني عليه إما ينفسه وإما بواسطة وكيل عنه على ان يكون التوكيل خاص ‘ وصريحا وصادرا عن واقعة معينة سابقة على صدوره ( وهذا ما لم يحدث فى دعوانا –قدم من وكيل عام –لا يحق له –وليس من المدعي بالحق المدني شخصيا اى ينبغي ان يكون التوكيل لاحقا للواقعة المشكو عنها ‘ فلا يغنى عن ذلك توكيل عام ( مثل الذي أودع بأوراق القضية ) بإجراءات التقاضي سابق على الواقعة المشكو عنها ايا كان نوعه ..وهذا شرط من النظام العام لان شروط تحريك الدعوى الجنائية كلها من النظام العام)

(الدكتور رؤوف عبيد – مبادئ الإجراءات الجنائية .طبعة 1983 ص 72)

ويرتبط بذلك أن يكون التوكيل لاحقا على الجريمة ويترتب على ذاك انه لا محل في الشكوى لتوكيل عام ، ولا يقبل توكيل خاص توقعا لجريمة ترتكب في المستقبل ذلك ان الحق في الشكوى ، يفترض تقديرا لظروف الجريمة ، ومدى ملائمة الشكوى

(الدكتور محمود نجيب حسنى شرح قانون الإجراءات الجنائية طبعة 1988 ص 124 )

من خلال ما تقدم يستبين لعدلكم الموقرة ان الدعوى الماثلة قد أقيمت بغير الطريق الذي رسمه القانون إقامة الدعوى بالمخالفة لما ورد بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بموجب توكيل عام  .

لذلك  فقد خلت الأوراق مما يؤكد تقديم الشكوى وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية وهو شرط لازم لاتصال المحكمة بالدعوى وشرط لسلامة تحريك الدعوى الجنائية وهو من النظام العام وينبغي ان يكون التوكيل لاحقا للواقعة المشكو عنها ‘ فلا يغنى عن ذلك توكيل عام بإجراءات التقاضي سابق أو ﻻحقا على الواقعة المشكو عنها وهذا شرط من النظام العام لان شروط تحريك الدعوى الجنائية كلها من النظام العام .

ثالثا : انتفاء أركان جريمة  السب .

سيدي الرئيس

بمطالعة ما جاء بعريضة الجنحة المباشرة نجد أن ما سطر فيها من عبارات قيل  عنها أنها تحوى سبا و هي في حقيقتها عبارات تنقل اخبارا صحيحة لا شك فيها وعن وقائع حقيقية  ولا يشكل سطرا منهما إي جريمة من الجرائم التي نسبت إلي المتهمين   في ختام  عريضة الجنحة المباشرة بل أن ما جاء بالجريدة هو محض نشر لخبر صحيح و نقدا مباحا لأمور تهم الرأي العام بالمحافظة.

الا أننا و بمراجعة العبارات التي استند إليها المدعي بالحق المدني بعريضة الجنحة المباشرة   بمقال المتهمة بالجريدة المذكورة نجد إنها لا تصح للاستناد عليها لتجريم المتهمين لخلوها مما اشترطت عليه مواد العقوبات التي طلب المدعي بالحق المدني بتطبيقها علي المدعي عليها بصحيفة الجنحة المباشرة  و قد جاء حكم محكمة النقض” بأن أصل المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب والقذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصله لفهم الواقع في الدعوي ورقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ، ما دام لم يخطيء في التطبيق القانوني علي الواقعة.

( نقض 8/4/1982 أحكام النقض س33 ق 95 ص 468)

وهذا ما استند عليه المدعين  بالحق المدني ظنا منهم أن ما ورد بهذا الخبر  من ألفاظ تشكل سبا  أو ما شاء إن يوصفه فالخبر الذي تم نشره ورد فيه فساد مشروعات المحافظة تتمرد على المحافظ  ) ولم يريد محرك الجنحة المباشرة تكملة الخبر ﻻن الخبر صحيح ويوجد مستندات لصحة الوقائع محل الخبر ليس هذا فحسب بل ان ما قدمه المدعي بالحق المدني من مستندات تؤكد و تعضد ما ذهب اليه محرر الخبر و الجريدة و ذلك على النحو التالي .

-2- نقدم لسيادتكم حافظة مستندات طويت على الاتي

اسطوانه مدمجه بها 6 فيديوا على النحو التالي.

  • ……

  • ..

  • ..

رابعا :انتفاء الركن المعنوي لجريمة السب ” عدم توافر القصد الجنائي في حق المتهمة

. على الرغم من ان الخبر المنشور موضع الاتهام لا سب فيه الا أننا نتمسك بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهمين .

. فمن المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السب والقذف يتوافر أذا كانت المطاعن الصادرة من الساب أو القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف أو الألفاظ الماسة بالاعتبار فيكون علمه عندئذ مفترضا فإذا كانت الأمور التي اسندها المتهم إلى المجني عليهم فى الخبر المنشور  ليست شائنة بذاتها وليست ظاهره المعنى فهنا لا محل لتوافر القصد الجنائي أو افتراضه وعلى المجني عليهم أن يقيموا الدليل على توافره وللمحكمة أن تقيم الدليل على توافر القصد الجنائي ولكن من الخطأ افتراض سوء القصد بمجرد النشر ويقع عبء إثبات توافر القصد الجنائي لدى المتهم على عاتق النيابة العامة او المدعين  بالحق المدني – وللمتهم إثبات العكس.

د محمود نجيب حسنى – النظرية العامة للقصد الجنائي – طبعة 1978 ص 10 دار النهضة العربية )

و بمطالعة الألفاظ التي استند إليها المدعى بالحق المدني في عريضة الجنحة المباشرة  والسؤال الذي يطرح نفسه هل فيما ورد بهذ ا الخبر  ما يشكل سبا أو قذفا وهل توافر الركن المادي لاى من الجرائم التي زعم حدوثها  أو الركن المعنوي لتلك الجرائم التي زعم المدعين  بالحق المدني حصولها فلا بد من توافر القصد لتعيين جريمة القذف فالقصد هنا قصد خاص بغرض الإساءة. إذ انه لا يكفي القصد العام و حده لتتوافر جريمة القذف بل يجب أن يتم إثبات أن المتهم كان دافعه من إسناد الواقعة للمجني عليه الإساءة فقط إليه.

( مجموعة أحكام النقض س 17 ق 19 ص 106، و س 21 ق 92 ص 273 )

و عليه فان القصد الجنائي لا يتوافر بمجرد توافر الركن المادي بل يجب البحث في جميع ظروف الدعوي ككل حتي يتبين قصد القاذف من كونه للمصلحة العامة أم لمجرد الإساءة لشخص المجني عليه .

إلا إن قانون العقوبات قد اختص من جرائم القذف الطعن الواقع علي الموظف العام أو الأشخاص ذوي الصفة النيابية أو من في حكمهم والمدعى بالحق المدني من الشخصيات العامة وأعمالهم من الأعمال التى تهم الجمهور  وذلك طبقا لنص المادة 302 منه علي إباحة هذا الطعن و عليه و طبقا لما سبق فانه من الثابت أن المتهم لم يتطرق إلي قصد الإساءة إلي المدعي بالحق المدني، و ما قام بنشره كان من قبيل نشر الخبر و المتوفر فيه حسن النية ولما كانت مواد الاتهام في مجموعها تتطلب قصدا جنائياً خاصا وهو غير متوفر في دعوانا المطروحة .

الأمر الذي معه يتعين القضاء ببراءة المتهم لانتفاء وجود ثمة قصد جنائي لديه في نشر خبر صحيح .

خامسا :الدفع بتوافر شروط الإباحة و بالإعفاء من العقاب لحسن نية المتهمة.

وقد توافرت لدى المتهمة شروط الإباحة :

1. الخبر و النقد كانا متعلقين  بواقعة ثابتة ومعلومة

فنحن أمام واقعة حقيقية غير مفتعلة وحدثت بالفعل وهنا حق نشر الخبر  مطلق طالما ان الواقعة معلومة لدى الجمهور وتعلقت بتصرفات شخص في حكم الشخص العام لكون التصرف الذي أتى به نشر على العامة .

 الواقعة تهم الجمهور

والواقعة وغيرها من وقائع

وكونها تهم الجمهور فيكون الصحفي بنشره الخبر  فى دائرة حقه طالما قصر نشره على الواقعة ذاتها وماتم بشأنها وأتاح لهم حق التعليق والرد  ,

3. النشر  متعلق بالواقعة وحدودها .

النشر  متعلق بالواقعة وحدودها ولم يخرج تعليق المتهمين فى الخبر الذي نشرته  الواقعة او حدودها ولم  تبدى وجهة نظرها فيها وتناولتها بالتفنيد ولم تخرج عن واقعات حدثت بالفعل واستخدم المتهمين عبارات كانت ضرورية لكي يعبر بها عن الخبر ويوصلها للجمهور

ولقاضى الموضوع أن يستظهر ذلك من مجمل الخبر المنشور .

4.            توافر حسن النية

وقد توافرت عناصر حسن النية فى حق المتهمة

أ  : كان المتهم مستهدفا المصلحة العامة

ب : تناول واقعة صحيحة

وإذا توافرت عناصر حسن النية كان النشر  مباحا

ويفترض دائما حسن نية الناشر  ويكون على سلطة الاتهام ان تثبت أن المتهم  لم يكن حسن النية

نخلص مما تقدم

انه اذا نص المشرع بصدد أحد تطبيقات أسباب الإباحة على شروط إضافية تعين توافرها وتستند الإباحة إلى مبدأ رجحان الحق وهى تفترض أن الفعل يجرمه القانون لإهداره حقا قد صار فى ذات الوقت حقا لآخر يربو فى القيمة الاجتماعية على الحق المدني الذي أهدره ومن ثم فهو أولى فيه بالرعاية فيباح الفعل من أجل الحق الذي صانه وتفترض إباحة القذف أن المتهم قد صار بفعله حقا أهم اجتماعيا من حق المجني عليه فى الشرف والاعتبار ومن أهم التطبيقات المسلم بها كسبب من أسباب الإباحة حق النشر والنقد .

سادسا : عدم انطباق نص الماده 133 على الواقعه محل الدعوى

سيدي الرئيس

لا نعلم سبب اقحام نص الماده 133 في عريضة الادعاء المباشر المقدمه من قبل المدعي بالحق المدني فنص الماده لا ينطبق من قريب او من بعيد على الواقعه محل الدعوى حيث تنص الماده 133 على انه

من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عموميا أو احد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه

و قد خلت اوراق الدعوى بكامله من اي فعل ينطبق عليه النص محل البحث فلم ترد اي عبارات من شأنها الاهانه او التهديد للمدعي بالحق المدني و نحن نرى و بحق ان اقحام مثل هذا النص في اوراق الدعوى هو التهديد بعينه بهدف ارهاب المتهمين و منعهم من اداء رسالتهم.

سابعا : كيديه الاتهامات و سوء نيه المدعي بالحق المدني.

سيدي الرئيس

جاءت عريضة الادعاء المباشر بالعديد من النقاط التى توضح و بجلاء مدى كيديه الاتهام و رغبه المدعي بالحق المدني في ايذاء و ترهيب المتهمين لمنعهم من مواصلة حملاتهم لكسشف الفساد .

اول تلك النقاط و هي ان المدعي بالحق المدني ارسل انذار للمتهمين و ليس طلب لتصحيح واقعه و ذلك بتاريخ 20/12/2011م و قام بتحريك الدعوى في 8 يناير 2012 على الرغم من كون الجريدة تطبع عدد كل شهر و هو ما يستحيل معه تصحيح الواقعه او الرد على انذار المدعي بالحق المدني .

كما ان انذار المدعي لم يتضمن اية مستندات من اجل تصحيح الواقعه و كان الهدف من هذا الانذار هو تحريك الدعوى الجنائية و هو الامر الذي كان يجهله المدعي بالحق المدني ان الدعوى الجنائية كي تحرك تحتاج الى شكوى للنيابة العامة او مأمرو الضبط القضائي و ليس انذار على يد محضر

الامر الثاني الدال على سوء نيه المدعي بالحق المدني ان الانذار الموجه للمتهمين تم على عنوان غير صحيح و ذلك بهدف عدم اتصال علم المتهمين بالانذار و هو الامر الذي يمكنه – كما تخيل – من تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين .

الامر الثالث سيدي الرئيس ان عريضه الدعوى جاءت بها وقائع لم يتم نشرها بالتحقيق الصحفي محل الدعوى ……..

Facebook Comments

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.