Elhak Center for Democracy and HR
Just another WordPress site

خبراء الأمم المتحدة يدينون ” الاستهداف الممنهج ” للمدافعين عن حقوق الانسان

0

جنيف (28 أيلول/سبتمبر 2018) – حثَّ خبراء من الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان* السلطات المصرية على ضمان منح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان كل حق للحصول على محاكمة وفق الأصول القانونية ومحاكمة نزيهة وحيادية وعلنية بما يتوافق مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ولا تزال السيدة أمل فتحي والسيد شادي الغزالي حرب والسيد محمد ابراهيم رضوان (المعروف أيضاً باسم “محمد أكسجين”) والسيد وائل عباس والسيد هيثم محمدين، الذين عملوا على عدد من المواضيع مثل الفساد والتعذيب والإعدامات خارج نطاق القضاء وحقوق المرأة، قيد الاعتقال منذ خمسة شهور مضت. وهم يواجهون جميعاً تهماً تتعلق بحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، فيما يواجه ثلاثة منهم تهماً ترتبط بالمشاركة في منظمات إرهابية.

وقال خبراء الأمم المتحدة “نشعر ببالغ القلق بشأن فترات الاحتجاز المطولة للمدافعين عن حقوق الإنسان، والتي جاءت نتيجة دفاعهم السلمي والمشروع عن حقوق الإنسان”، مؤكدين أن “الاستهداف الممنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان يشكل أيضاً مؤشراً إضافياً على أن الحكومة المصرية تنفذ نهج سياسة عدم التسامح إطلاقاً بحق المعارضين، الذين غالباً ما يجري قمعهم بحجة مكافحة الإرهاب”.

أضاف الخبراء “لا ينبغي معاقبة أي شخص لمجرد تعبيره عن رأي سياسي معارض بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان العالمية”، مشددين أنه “يجب منح كافة المحتجزين، مهما كانت التهم الموجهة إليهم، إمكانية الوصول العاجل والسري إلى مستشاريهم القانونيين”.

وأكد الخبراء أيضاً أنه لا ينبغي إساءة استخدام التشريع المتعلق بمكافحة الإرهاب ضد الأفراد الذين يمارسون حقهم بحرية التعبير وتكوين الجمعيات بشكل سلمي، وهو حق يحظى بحماية القانون الدولي. وقال الخبراء “لا ينبغي استخدام التشريع المتعلق بمكافحة الإرهاب كحجة لقمع المعارضين أو تحجيم العمل في مجال حقوق الإنسان”.

وأعرب الخبراء عن قلقهم تحديداً بشأن السيدة أمل فتحي، التي تواجه تهماً في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتحريض على إسقاط النظام والإرهاب ونشر أخبار كاذبة ترتبط بجهودها الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة. وتفيد تقارير بأنها تعاني إرهاقاً حاداً نتيجة اعتقالها المطول وقد تمَّ تشخيص إصابتها بالشلل في تموز/يوليو. ومن المقرر أن تُعقد جلسة الاستماع إليها يوم السبت في 29 أيلول/سبتمبر 2018.

وقال الخبراء “ندعو السلطات المصرية، على وجه السرعة، إلى ضمان إجراء محاكمة وفق الأصول القانونية ومحاكمة نزيهة لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، بما في ذلك السيدة أمل فتحي”، مشددين “في غياب هذه الضمانات، ينبغي إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان على الفور وإسقاط كل التهم عنهم”.

واختتم الخبراء بيانهم بحثِّ السلطات المصرية على احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، وعلى سبيل الأولوية، اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الأشخاص الذين يدافعون عنها.

Facebook Comments

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.